جریمه ۶۰ هزار تومانی عدم نصب برچسب، بازدارنده نیست
تعادل
چندی پیش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه‌یی به رییس اتاق اصناف ایران از عدم رعایت نصب برچسب قیمت توسط اصناف انتقاد و خواستار شد تا ضمن هماهنگی با اتحادیه‌های ذی‌ربط برای رفع مشکل، مراتب به قید فوریت پیگیری و با متخلفین برابر قوانین و مقررات برخورد شود. اما این درحالی است که رییس اتاق اصناف ایران در این باره به «تعادل» می‌گوید: انتقاد سازمان حمایت به ایراداتی بود که در کار نظارتی از مجموعه فروشندگان خرد وجود داشت که هم‌اکنون این ایراد رفع شده است. به گفته او درج قیمت قانونی است که تمام اصناف باید رعایت کنند و این مورد نقطه اختلاف ما نیست. البته متولی اصناف کشور بر این باور است که میزان جریمه عدم نصب برچسب روی کالا که در قانون نظام صنفی آمده، بازدارنده نیست و متخلفان توجهی به آن ندارند. از این رو پیشنهاد آنها بر این است که قانون نظام صنفی باید اصلاح شود. عدم درج قیمت از سوی فروشندگان علاوه بر گرانفروشی محصولات تا سه برابر قیمت واقعی و بروز نابسامانی‌ها در بازار، ظلم به مصرف‌کننده و احجاف به تولیدکننده نیز تلقی می‌شود. این درحالی است که با وجود اجرای طرح-های مختلف نظارتی و ابلاغ دستورالعمل‌های مختلف و متعدد توسط مراجع ذی صلاح شاهد تخلفات متنوعی مبنی بر عدم درج قیمت در مناطق مختلف و برخی کالاها با بهانه‌های گوناگون هستیم. از دیگر سو نصب برچسب قیمت کالا و خدمات در واحدهای صنفی خرده‌فروشی و عمده‌فروشی نقش موثری در شفافیت بازار، کاهش تخلفات اقتصادی، احقاق حقوق مصرف‌کنندگان در مبادلات عرضه و تقاضا ایفای نقش می‌نماید و ابزاری است مناسب برای ایجاد رقابت سالم و بررسی رعایت ضرایب سود قانونی می‌شود.
اختلاف برسر برچسب قیمت؟
برخی فروشندگان با عدم درج قیمت روی کالاهای خود، از این طریق اجناس خود را با قیمت‌هایی بالاتر به فروش می‌رسانند. این درحالی است که برای جلوگیری از تخلفات اقتصادی و در راستای شفافیت بازار در قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388و در ماده 5 این قانون آمده است که تمامی عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلف‌اند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌یی که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.
از این رو، شهرام میرآخورلو عضو هیات‌مدیره و معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ارسال نامه‌یی به علی فاضلی رییس اتاق اصناف ایران اظهار کرد: با وجود صراحت قانون و تاکیدات مکرر دایر بر ضرورت نصب برچسب قیمت، نتایج حاصل از بررسی‌های میدانی و گزارش‌های واصله بیانگر عدم رعایت مقوله مذکور از سوی برخی واحدهایی صنفی ازجمله فروشندگان پوشاک و کیف و کفش است. پیرو همین نامه و به لحاظ اهمیت موضوع ضروری است ضمن هماهنگی با اتحادیه‌های ذی‌ربط متضمن اتخاذ تدابیر و تمهیدات مناسب برای رفع مشکل، مراتب به قید فوریت پیگیری و با متخلفان برابر قوانین و مقررات برخورد موثر و بازدارنده صورت گرفته و نتایج حاصله به این معاونت منعکس شود. بنابراین گزارش اتحادیه صنف براساس این نامه رییس اتاق اصناف تهران نامه‌یی به اتحادیه‌های صنفی به شرح زیر می‌نویسد: پیرو مکاتبات قبلی درخصوص درج قیمت و رعایت موازین قانونی بدین‌وسیله، اتاق اصناف ایران مبنی بر نصب برچسب قیمت کالا و خدمات در واحدهای صنفی خرده‌فروشی و عمده‌فروشی به پیوست جهت اطلاع و اقدام لازم ایفاد می‌شود.
در همین رابطه، رییس اتاق اصناف ایران در تشریح ماجرا به «تعادل» می‌گوید: انتقاد سازمان حمایت به ایراداتی است که در کار نظارتی از مجموعه فروشندگان خرد صورت گرفته است. علی فاضلی در عین حال خبر از رفع این ایرادات داد.
رییس اتاق اصناف ایران، در ادامه توضیح می‌دهد: درج قیمت یک فرایند قانونی است که تمام اصناف باید رعایت کنند و اختلاف ما با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر سر این موضوع نیست. چراکه براساس قانون تمام فروشندگان باید قیمت‌ها را روی کالاهای خود درج و با نصب برچسب، قیمت‌ها برای تمامی خریداران و مصرف‌کنندگان قابل مشاهده باشد. به گفته او چنانچه فروشنده‌یی، قیمت‌ها را روی کالای خود نصب نکند برابر قانون مجرم شناخته می‌شود و برابر قانون با ان فرد برخورد خواهد شد. او همچنین تاکید کرد که یکی از دلایل بالا بودن میزان تخلف اصناف به خصوص در مورد عدم رعایت نصب قیمت روی کالا به علت عدم برابری نوع تخلفات با نوع جرایم است.
این اظهارات درحالی مطرح می‌شود که حتی رییس اتاق اصناف تهران بر این موضوع اذعان دارد که یکی از بیشترین تخلفات اصناف مربوط به این نوع تخلف یعنی عدم درج قیمت بروی کالا بوده است.
البته اگرچه آمار دقیقی از تعداد افراد متخلف در دست نیست اما طیف بسیار بزرگی از افراد برای عدم درج قیمت روی کالاهایشان به سازمان تعزیراتی کشور معرفی شده و جریمه شده‌اند. این قانون برای رعایت حق مصرف‌کننده تعیین شده و فروشندگان بر حسب منصف بودن، باید قیمت‌ها را روی محصولات درج کنند تا خریدار با دیدن میزان این قیمت‌ها تصمیم‌گیری کند.
به گفته او، اما یکی از اشکالاتی که در قانون وجود دارد و باعث شده تا میزان جرایم نیز افزایش یابد، عدم برابری و تطابق نوع جرایم با نوع تخلف است؛ به طوری که میزان جرایمی که برای برخی تخلفات ازجمله همین مورد خاص در نظرگرفته شده، تناسب و همخوانی ندارد. رییس اتاق اصناف ایران بر این باور است که پایین بودن میزان جریمه باعث شده، که این جریمه بازدارندگی نداشته باشند و فروشنده از انجام تخلف و پرداخت جریمه ابایی نداشته باشد. فاضلی بیان کرد که این موضوع به هیات نمایندگان ارسال و در دست اقدام است و مراحل پایانی خود را می‌گذراند.
حال در همین راستا، رییس بازرسی اتاق اصناف تهران با اشاره به پیشنهاد اتاق اصناف برای اصلاح قانون نظام صنفی گفت: میران جریمه عدم نصب برچسب روی کالا که در قانون نظام صنفی آمده، بازدارنده نیست و متخلفان توجهی به آن ندارند. یکی از مشکلات اصناف، اصلاح قانون نظام صنفی است که قانون نصب برچسب قیمت کالا هم به عنوان زیرمجموعه‌یی از این قانون به شمار می‌رود که متاسفانه برخی واحدهای صنفی از اجرای آن سرباز‌می‌زنند. از این رو درودیان با بیان اینکه قانون نظام صنفی، مصوبه مجلس شورای اسلامی است و باید در مجلس اصلاح شود، بیان کرد: درحال حاضر جریمه متخلفان واحدهای صنفی در صورت عدم نصب برچسب 60 هزار تومان است و این رقم بازدارنده نیست.
به گزارش فارس حسین درودیان، رییس بازرسی اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه واحدهای صنفی براساس قانون، مکلف به نصب برچسب قیمت روی کالا در واحدهای صنفی هستند، گفت: براساس قانون بازرسان اتاق اصناف در بازدید از واحدهای صنفی در صورت رویت عدم نصب برچسب قیمت روی کالا با متخلف براساس موازین قانونی برخورد کرده و آنها را جریمه و به سازمان تعزیرات معرفی می‌کنند. او با تاکید بر اینکه براساس قانون نظام صنفی واحدها مکلف به نصب برچسب قیمت روی کالاها هستند، افزود: متاسفانه با توجه به اینکه مقدار جریمه در این مورد بازدانده نیست، افراد به این قضیه توجه زیادی ندارند. او همچنین گفت: هزینه‌یی که صرف برخورد با متخلف و تهیه گزارش برای معرفی متخلف به تعزیرات می‌شود بیش از 60 هزار تومان است.
