خرده‌فروشی‌ها زیر ذره‌بین اتاق اصناف
پایگاه خبری اتاق اصناف ایران| رییس اتاق اصناف ایران گفت: بر اساس قانون نظام صنفی بحث چگونگی کنترل و نظارت بر بازار در سطح خرده فروشی‌ها برعهده اتاق‌های اصناف سراسر کشور است. علی فاضلی افزود: هر اتاقی تعدادی بازرس برای چگونگی کنترل و نظارت بر بازار شهر، شهرستان و مرکز استان در اختیار دارد که این مجموعه تحت یک مدیریت واحد زیرنظر اتاق اصناف ایران فعالیت می‌کند. او همچنین از وجود یک‌هزار و ۴۵۰ بازرس اتاق اصناف در سراسر کشور اشاره کرد و افزود: پراکندگی بازرسان در کشور به تعداد واحدهای صنفی هر شهر بستگی دارد. رییس اتاق اصناف ایران گفت: در کنار این مجموعه ۴۰۰ بازرس طرح تشدید سازمان حمایت و همین‌طور گشت‌های تعزیرات حکومتی برای کنترل بهتر و برخورد با متخلفان در سطح بازار انجام وظیفه می‌کنند. او در ادامه افزود: کنترل و نظارت بر بازار به صورت مستمر در طول سال انجام می‌گیرد و مربوط به زمان و مقطع خاصی نیست. فاضلی بیان کرد: هر ساله روند نظارت و بازرسی از بازار در روزهای پایانی سال به صورت جدی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ایجاد آرامش در بازار، فراهم کردن بستر مناسب برای تامین، توزیع و مایحتاج عمومی و همچنین کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالا و خدمات در دستور کار اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و غیره قرار می‌گیرد. او با بیان اینکه اتاق اصناف از روند این بازرسی‌ها رضایت دارد، گفت: علی‌رغم موارد و مسائل مترتب بر فضای کسب و کار کشور از قبیل افزایش نرخ ارز و غیره به‌طور نسبی بازار از شرایط مناسبی برخوردار است. رییس اتاق اصناف ایران افزود: بازار شب عید برمدار ثبات قرار دارد و در بحث تامین و عرضه کالا با کمترین مشکل مواجه است.
تعداد کل بازرسی‌ها از صنوف کشور
پایگاه خبری اتاق اصناف ایران| تعداد کل بازرسی‌ها از صنوف سراسر کشور در ۱۰ ماه منتهی به پایان دی ماه سال جاری ۲ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۲۶فقره بود که ۱۲۷هزار و ۱۳۰ فقره پرونده با برآورد جریمه پیشنهادی به ارزش بیش از ۵۲۲ میلیارد و ۵۷۱ میلیون ریال تشکیل شده است. در ۱۰ماه مذکور ۱۰۹هزار فقره شکایت توسط واحدهای بازرسی اصناف دریافت شد که ۵۸ درصد در بخش کالا و ۴۲ درصد در بخش خدمات بود. از مجموع شکایات دریافتی ۲۳درصد به صورت حضوری، ۵۴درصد تلفنی و ۲۳درصد به صورت کتبی دریافت و رسیدگی شده است. در عین حال پس از بررسی‌های معموله و ارزیابی کارشناسان تعداد ۱۰۴هزار و ۲۰۱ فقره شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شد که برای رسیدگی و برخورد قانونی به ادارات و مراجع ذیربط ارسال شده است. همچنین از کل شکایات قابل پیگیری ۲۰درصد منجر به رضایت شاکی، ۳۱درصد متخلف، ۳۱درصد غیرمتخلف و ۱۸درصد در دست بررسی است. بیشترین عناوین تخلف مربوط به درج نکردن قیمت، گران‌فروشی و عدم صدور صورت‌حساب است.
بزرگ‌ترین معضل؛ ناآگاهی از قانون نظام صنفی
پایگاه خبری اتاق اصناف ایران| رییس اتاق اصناف ایرانشهر معتقد است: ناآگاهی از قانون نظام صنفی و اجرا نشدن آن بزرگ‌ترین معضلی است که اصناف در این شهر با آن دست به گریبان هستند. محمدرضا کشاورز درباره رعایت نشدن قانون و تاثیرات منفی آن روی فضای کسب‌و‌کار در این شهر می‌گوید: رعایت نکردن و پایبند نبودن به قانون موجب شده است تا واحدهای صنفی زیادی بدون کسب پروانه و مجوزهای لازم شروع به کار کنند و همچنان به کارشان ادامه بدهند. در این میان هیچ نهاد و ارگانی که قانون آنها را موظف به برخورد با بی‌قانونی کرده است، حاضر به همکاری با ما نیست. او در ادامه می‌گوید: نهادهای مسوول باید با محدود کردن و هدایت واحدهای بدون مجوز سمت اتحادیه‌ها یا حداقل سامانه جدید ثبت‌نام؛ به اتاق اصناف کمک کنند. در حالی که بزرگ‌ترین مشکل ما در این مورد خاص، نداشتن بازرس به دلیل مشکلات مالی است و خودمان نمی‌توانیم با این پدیده برخورد کنیم.
