محسني‌اژ‌ه‌اي رئيس دستگاه قضا در ديدار با صنعتگران:

چرا بايد فعال اقتصادي را ممنوع الخروج كنيم؟

۱۴۰۳/۰۲/۱۶ - ۰۲:۱۰:۵۱
کد خبر: ۳۱۱۷۹۸

رييس قوه قضاييه، گفت: بر مبناي بررسي‌هاي آسيب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌هاي قضايي تاكيد مي‌كنم كه يكي از موانع تحقق امنيت سرمايه‌گذاري در كشور انعقاد قرارداد‌هاي ضعيف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌هاي دولتي بايد اطمينان‌بخش و محكم منعقد شوند و اينگونه نباشد كه با تغيير دولت‌ها، مفاد اين قرارداد‌ها نيز تغيير كنند.

رييس قوه قضاييه، گفت: بر مبناي بررسي‌هاي آسيب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌هاي قضايي تاكيد مي‌كنم كه يكي از موانع تحقق امنيت سرمايه‌گذاري در كشور انعقاد قرارداد‌هاي ضعيف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌هاي دولتي بايد اطمينان‌بخش و محكم منعقد شوند و اينگونه نباشد كه با تغيير دولت‌ها، مفاد اين قرارداد‌ها نيز تغيير كنند. محسني اژه‌اي رييس قوه قضاييه تصريح كرد: ما به عنوان قوه قضاييه بايد اصل تناسب در مجازات را در قبال كليه خطاكاران و مجرمان از جمله خطاكاران و مجرمان حوزه اقتصادي لحاظ كنيم؛ فرض كنيد يك فعال اقتصادي ماليات نداده و يا از او شكايت مالي شده است، آيا بايد بلافاصله او را ممنوع‌الخروج كنيم؟! خب در اين صورت او ممكن است از هستي ساقط شود و تمام اعتبارش از بين برود. رييس قوه قضاييه در جريان سفر به استان هرمزگان با روساي مناطق آزاد، كارآفرينان و صنعتگران ديدار كرد. حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي در جريان سفر به استان هرمزگان در ديدار با روساي مناطق آزاد، كارآفرينان و صنعتگران اين استان طي سخناني اظهار كرد: در تمام جلساتي كه شركت مي‌كنم خطاب به حضار تاكيد دارم كه با لكنت زبان با من سخن نگويند و تعريف‌ها و تمجيد‌ها را كنار بگذارند و مستقيم به طرح مساله و مشكل و ارايه راه‌حل‌ها بپردازند. رييس قوه قضاييه بيان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش توليد با مشاركت مردم» الزاماتي دارد كه يك بخش از اين الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادي مي‌شود؛ شما فعالان اقتصادي و صنعتگران مي‌توانيد همكار و هم‌صنف خود را كه مرتكب خطا و يا حتي جرم شده اصلاح كنيد؛ شما بهتر از قاضي و بازپرس مي‌توانيد تشخيص دهيد كه يك همكار و هم‌صنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به كشور، خطا و جرمي را مرتكب شده، يا صرفاً طمع كرده و زمين خورده است؛ در چنين شرايطي او را ياري كنيد تا از زمين برخيزد، نه اينكه بستر را براي سقوط بيشتر و مجازاتش فراهم كنيد. البته اگر اين همكار و هم‌صنف‌تان تعمداً جرمي را با هدف ضربه به كشور و توليد مرتكب شده و يا خطاكاري است كه قابل اصلاح نيست، در آن صورت باز هم ما را در تعقيب جرم و مجرم ياري رسانيد تا مجازات متناسبي در قبال او اِعمال شود. قاضي‌القضات تصريح كرد: ما نيز به عنوان قوه قضاييه بايد اصل تناسب در مجازات را در قبال كليه خطاكاران و مجرمان از جمله خطاكاران و مجرمان حوزه اقتصادي لحاظ كنيم؛ فرض كنيد يك فعال اقتصادي ماليات نداده و يا از او شكايت مالي شده است، آيا بايد بلافاصله او را ممنوع‌الخروج كنيم؟! خب در اين صورت او ممكن است از هستي ساقط شود و تمام اعتبارش از بين برود. رييس قوه قضاييه اظهار داشت: آيا بايد يك فعال اقتصادي و توليدي را كه در مظان اتهامي قرار گرفته است بلافاصله بازداشت كنيم؟! در مواردي متأسفانه قضات ما قرار‌هايي را صادر مي‌كنند كه منجر به بازداشت فرد مي‌شود، حال آنكه يقين وجود دارد كه اين فرد نمي‌تواند تباني كند و يا متواري شود؛ خب در چنين مواردي چرا بايد فرد را بازداشت كرد؟! در مقطعي طبق قانون بايد فردي را كه فلان مقدار اتهام مالي متوجه او بود بازداشت مي‌كرديم و اين يك الزام بود و ما اين قانون را اصلاح كرديم؛ اكنون نيز به دنبال اصلاح كليه رويه‌هاي معيوب هستيم كه سبب مي‌شود چرخه توليد متوقف شود و در اين عرصه با دو قوه ديگر همكاري مي‌كنيم. رييس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حكومت نيز در راستاي تحقق شعار سال وظايفي را بر عهده داريم؛ از جمله آنكه نگرش خود را به فعالان اقتصادي و فعالان بخش خصوصي تغيير دهيم و موانع را از پيش‌روي توليدگران‌برداريم. يكي از اين موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي خلق‌الساعه‌اي است كه صادر مي‌شوند و قدرت پيش‌بيني نسبت به آينده را از توليدكننده و فعال اقتصادي سلب مي‌كنند. رييس عدليه بيان داشت: من بر مبناي بررسي‌هاي آسيب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌هاي قضايي تاكيد مي‌كنم كه يكي از موانع تحقق امنيت سرمايه‌گذاري در كشور انعقاد قرارداد‌هاي ضعيف است؛ همه قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌هاي دولتي بايد اطمينان‌بخش و محكم منعقد شوند و اينگونه نباشد كه با تغيير دولت‌ها، مفاد اين قرارداد‌ها نيز تغيير كنند.

ارسال نظر