همزمان با سفر رييس قوه قضاييه به هرمزگان، با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه مديران مياني گمرك كه براساس آن كالاهاي مجاز مشروط را مشمول كالاهاي ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
مديران مياني گمرك جمهوري اسلامي ايران در شهريور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌اي صادر كرده بودند كه بر اساس آن كالاهايي كه به موجب قانون مجاز مشروط تلقي مي‌شدند را در مشمول كالاهاي ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون كالاهاي ممنوعه بايد توسط دولت ضبط شود. با اعتراض رييس ديوان عدالت اداري و دعوت از شكات و طرفين پرونده، اين بخشنامه مديران مياني گمرك در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مورد بررسي قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مديران مياني گمرك مستند قانوني ندارد و مديران مياني گمرك با صدور اين بخشنامه درصدد تفسير قانون بودند كه تفسير قانون از وظايف قانون گذار و قضات است.
با توجه به اين موضوع هيات عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه مديران مياني گمرك جمهوري اسلامي ايران را باطل كرد.
يكي از دلايل ابطال اين بخشنامه از سوي ديوان عدالت اداري اين موضوع عنوان شده است كه قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد كالاهاي ممنوع كه توسط دولت مي‌تواند شناسايي شود را به عنوان كالاهاي مجاز مشروط مي‌داند.
طبق قانون كالاهاي مجاز مشروط از طريق متروكه شدن قابل فروش توسط سازمان
جمع آوري و فروش اموال تمليكي قابل عرضه در بازار هستند.
گمرك با صدور اين بخشنامه درصدد ضبط اين كالاها بود كه با حكم هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه مديران مياني گمرك به دليل خارج بودن از حدود قانون و اينكه درصدد تفسير قانون بودند، باطل شد.
ابطال بخشنامه گمرك با راي ديوان عدالت اداري
همزمان با سفر رييس قوه قضاييه به هرمزگان، با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، بخشنامه مديران مياني گمرك كه براساس آن كالاهاي مجاز مشروط را مشمول كالاهاي ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
ارسال نظر
