منابع ۳ گانه بودجه راه به توسعه نمی‌‌برد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه در بودجه سال ۹۷ توسعه متوازن منطقه‌یی که همانا اعطای قیر رایگان به روستاها و نوسازی مدارس خواهد بود دیده نشده است، گفت: سال قبل نیز دولت قصد داشت تعداد یارانه‌بگیران را کاهش دهد اما نتوانست.
محمد فیضی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که ارزیابی شما از بودجه 97 چیست و آیا در لایحه بودجه 97 معایب قابل توجهی وجود دارد که مجلس بخواهد ورود کند، گفت: تهیه بودجه سال 96 که همزمان با تصویب برنامه ششم توسعه بود، نتوانست آنگونه که انتظار می‌رفت اهداف را پوشش دهد، اما در سال 97 این همزمانی وجود نداشت و یک سال از تصویب برنامه ششم توسعه گذشته بود. وی ادامه داد: منظور ما از بودجه کل کشور منابع عمومی است که می‌توان گفت این منابع عمومی از 3 منبع اصلی تشکیل می‌شود تا یکسری از مشکلات منحصر به فرد را پوشش دهد بنابراین توسعه کشور باید خارج از بودجه دیده شود پس اگر می‌خواهیم در مسیر توسعه قرار بگیریم، نمی‌توان با بودجه به این توسعه رسید.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه ادامه داد: منابع عمومی دولت که به سه دسته تقسیم می‌شود، یکی از آنها واگذاری دارایی‌های سرمایه‌یی است که قسمتی از آن را نفت تشکیل می‌دهد. پس اگر عنوان می‌شود بودجه افزایش یابد در حقیقت باید منابع ملی را بفروشیم و نفت را استخراج و به خام‌فروشی روی بیاوریم که کار پسندیده‌یی نیست.
نماینده اردبیل، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی دیگر از منابع عمومی که دولت آن را جزو بودجه‌های عمومی کشور تلقی می‌کند، درآمدهای مالیاتی است اما سوال این است که آیا در این زمینه نیز توانسته‌ایم افرادی را که باید مالیات پرداخت کنند، شناسایی کنیم تا فرار مالیاتی رخ ندهد. فیضی خاطرنشان کرد: با توجه به گزارشات میدانی و تولیدکنندگان، صنایع و مردم متوجه می‌شویم که بیش از این نمی‌توان برای دریافت مالیات به این بخش‌ها فشار وارد کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: اسناد مالی یکی دیگر از بخش‌های بودجه عمومی کشور است که باعث می‌شود، منابع آینده در کشور پیشخور شود بنابراین یک طرف قضیه مشکل دارد، پس مجبور هستیم با این وضعیت به پیش برویم و توسعه کشور را در جاهای دیگر جست‌وجو کنیم.
وی ادامه داد: برای توسعه کشور باید در سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و غیردولتی و سرمایه‌گذاری خارجی این موضوع را جست‌وجو کنیم، هرچند معتقدم در تبصره 19، این موضوع به خوبی دیده شده است که در بودجه 97 به آن اشاره شده است. فیضی با اشاره به اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی، فاینانس و مشارکت در بودجه امسال دیده شده است، گفت: با این بودجه‌های تزریقی و قطره‌چکانی، پروژه‌های ناتمام به اتمام نخواهد رسید، پس با وجود وجود ابهامات زیاد، بودجه 97 به سمت بودجه‌ریزی عملیاتی رفته است. عضو کمیسیون برنامه بودجه و مجلس تاکید کرد: هم دولت، هم نمایندگان مجلس و هم سازمان برنامه و بودجه تجربه نویی در این خصوص در بودجه سال 97 تجربه می‌کنند. وی افزود: اما مشکلات عدیده‌یی را در این خصوص به دلیل اینکه برای نخستین بار در کشور اجرا خواهد شد، ایجاد خواهد کرد پس شاهد کاهش بودجه جاری در سال آینده خواهیم بود که البته قابل قبول نیست. فیضی با اشاره به اینکه بودجه عمرانی هم یک‌سوم کاهش داشته است و باید منتظر ماند و دید آیا در مجلس یا در کمیسیون تلفیق چه اتفاقی رخ خواهد داد و آیا پیشنهادات جدید در مجلس به تصویب خواهد رسید، گفت: هزینه‌های جاری نباید به بودجه اضافه شود؛ چراکه یک نگرانی در کل کشور در بحث توسعه متوازن منطقه‌یی دیده می‌شود به عنوان مثال یک مورد دیده نشدن اعطای قیر رایگان است که همین موضوع برای برخی روستاها و نوسازی مدارس مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این سوال که دولت در بودجه 97 از اختصاص 18هزارمیلیارد تومان برای اشتغال جدید صحبت کرده است این درحالی است که اشتغال‌های موجود درحال از بین رفتن است، گفت: نمی‌توان به صورت کامل درخصوص نگه داشتن اشتغال‌های کنونی اظهارنظر کرد؛ چراکه با ورود نیروی جدید دولت باید به فکر ایجاد اشتغال جدید نیز باشد. وی درخصوص کاهش تعداد یارانه‌بگیران نیز گفت: کاهش تعداد یارانه‌بگیران می‌تواند اقدام مفیدی باشد؛ چراکه حذف یارانه‌های پردرآمدها می‌تواند برای کشور مفید باشد اما سوال این است که سال گذشته نیز قرار بود یک سری از یارانه‌بگیران حذف شوند، اما آیا دولت در این اقدام موفق بود؟ فیضی ادامه داد: به هر حال ما موافق کاهش یارانه‌بگیران هستیم، به این شرط که دولت در شناسایی دهک‌های بالای درآمدی خانوار و حذف آنها به خوبی عمل کند.
نگاه حاکم بر لایحه بودجه 97 عملیاتی و اثربخش است
عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: نگاه حاکم بر لایحه بودجه سال 97 اصلاح‌گرایانه، عملیاتی و اثربخش است.
محمدابراهیم رضایی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: سرفصل‌های لایحه بودجه سال 97 به صورت عملیاتی دیده شده و برای نخستین بار راهبردها به گونه‌یی است که نسبت به سنوات گذشته ضریب تحقق بالاتری دارد. وی گفت: واگذاری بودجه به سازمان‌ها و نهادها به نسبت کارکرد و اثربخشی، نگاه جدیدی است که در لایحه بودجه 97 لحاظ شده و باعث می‌شود، انحرافات بودجه‌یی اصلاح شود. وی اظهار کرد: در لایحه بودجه 97 از عادت دادن دستگاه‌ها به بودجه ثابت که هر سال 10تا 15درصد به آن افزوده شود امتناع شده و بودجه براساس بهره‌وری، کیفیت کار و اثربخشی تخصیص می‌یابد و این گامی مثبت در جهت اصلاح انحرافات بودجه است. رضایی ادامه داد: نزدیک 35درصد از بودجه کل کشور بر همین مبنا تنظیم شده که امید می‌رود خروجی و اثربخشی هر دستگاه مثبت شود و کارویژه‌های هدفمند هر دستگاه به نسبت جایگاه آن رشد کند. نماینده مردم خمین در خانه ملت در ارتباط با افزایش اختیارات استان‌ها در لایحه بودجه سال 97 نیز گفت: این مهم به معنای بهره‌وری بالا و هدفمند منابع بر مبنای تصمیمات راهبردی هر استان است و براساس آن استانداران با اختیاراتی که دارند، می‌توانند آهنگ توسعه استانی را تندتر کرده و بهترین نتیجه را در حل مشکلات حوزه مدیریتی رقم بزنند. وی بیان کرد: محدودیت دایره اختیارات استانی نقصی بود که سال‌ها در نظام مدیریتی کشور وجود داشت و تحقق آن سیستم مدیریت متمرکز را اصلاح و استاندار را به طور طبیعی دارای قدرت بیشتر می‌کند.
وی ساماندهی و اصلاح یارانه‌ها را از دیگر نقاط قوت و برجسته دیگر لایحه بودجه سال 97 دانست و گفت: حذف یارانه دهک‌های برخوردار در قانون برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود و دولت با فرصت‌سازی در این زمینه می‌کوشد، منابع را به صورت صحیح در راستای اشتغال‌زایی و رفع فقر رهنمون کند.
