گروه جهان|
مطالعات کارشناسان اقتصادی آکسفورد نشان می‌دهد که اقتصاد اسپانیا به‌دنبال تشدید بحران ناشی از تلاش‌های منطقه کاتالونیا برای استقلال ۲۰میلیارد دلار کوچک‌تر می‌شود.
به گزارش بلومبرگ، کارشناسان اقتصادی آکسفورد اعلام کردند که جدایی کاتالونیا از دولت مرکزی اسپانیا هزینه‌های زیادی را به اقتصاد این کشور تحمیل خواهد کرد و این به معنی طولانی شدن بلاتکلیفی در اقتصاد از جمله کاهش اعتماد به فضای کسب و کار و نوسان در بازار بورس است. به‌گفته تحلیلگران آکسفورد در صورت جدایی کاتالونیا، اقتصاد اسپانیا در سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۷میلیارد یورو (معادل ۲۰ میلیارد دلار) کوچک‌تر خواهد شد و شاخص بورس این کشور در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی ۱۰ درصد کاهش خواهد داشت. هنوز امکان برآورد دقیق آسیب‌های اقتصادی ناشی از بحران جدایی کاتالونیا وجود ندارد، اما افزایش تنش‌های سیاسی پس از برگزاری همه‌پرسی و منحل شدن دولت منطقه‌یی کاتالونیا پیش‌تر به تشدید بی‌اعتمادی در فضای سیاسی و اقتصادی اسپانیا منجر شده است. بر همین اساس صدها شرکت و همچنین بانک‌های سرشناس اسپانیایی دفاتر خود را از منطقه کاتالونیا به دیگر مناطق انتقال داده‌اند و این موضوع به یک بحران برای اقتصاد اسپانیا و کاتالونیا تبدیل شده است. شاخص اصلی بورس اسپانیا نیز در پی این بحران سیاسی در اواخر ماه سپتامبر 3.5درصد سقوط کرد.
در پی همه‌پرسی استقلال کاتالونیا که اول اکتبر برگزار شد، دولت مرکزی اسپانیا خودمختاری این منطقه را لغو و کارلس پوجدمون رییس جدایی‌طلب منطقه را از قدرت برکنار کرد. قرار است روز 21 دسامبر انتخابات پارلمانی در منطقه برگزار و دولت جدیدی انتخاب شود. پوجدمون که پس از تشدید مناقشات با دولت مرکزی به بروکسل رفت، آغاز کمپین انتخاباتی خود را از بلژیک اعلام کرده و گفته است همچنان استقلال کاتالونیا را پیگیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، پوجدمون در این باره گفت: «هدف از این اقدام این است که روند استقلال کاتالونیا پیگیری شود. ما کاتالان‌ها در همه‌پرسی اول اکتبر نشان دادیم که می‌توانیم کشوری مستقل باشیم و این موضوع در دسامبر مورد تاکید قرار خواهد گرفت. »
