محمدجواد سمیعی
مدیرعامل مهندسین مشاور آب کاوان آبانگاه
محمدبهنام رسولی
مدیر بخش فنی مهندسین مشاور آب کاوان آبانگاه
عدم اقبال مثبت نمایندگان مجلس به کاندیدای پیشنهادی از سوی رییس‌جمهور محترم برای وزارت نیرو (مهندس بی‌طرف)، به عنوان تنها وزیری که در این دوره، از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد نگرفت، نشان‌دهنده شدت انتظارات و حساسیت‌های بالای حوزه آب کشور است. از سویی موضوعات مدیریت منابع آب، شکل محلی و استانی به خود گرفته و متاثر از چالش‌های اجتماعی رو به رشد در این بخش شده است و از سوی دیگر کارنامه سال‌های گذشته وزارت نیرو و مدیران آن، نشان از ناکارآمدی سیاست‌ها و عدم مواجهه پایدار و سازنده با مشکلات و چالش‌های روبه رشد بوده است.
بدون شک ازجمله چالش‌های اساسی در حوزه منابع آب ایران، مدیریت و بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی است. در این رابطه همزمان با اوج گرفتن چالش‌های گسترده و جدی در منابع آب زیرزمینی (که البته سابقه‌یی به درازای چند دهه اخیر به‌ویژه 10سال اخیر دارد) در پانزدهمین جلسه شورای عالی آب، به عنوان بالاترین نهاد تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری برای آب در کشور؛ طرحی با عنوان طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی مصوب شد و متولیان آب در کشور و در راس آنها، وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی را موظف کرد تا به‌صورت چندجانبه (در قالب 15 پروژه) و هماهنگ، به نجات آب‌های زیرزمینی بپردازند.
نمودار بالا به‌صورت شفاف و گویا، روند طی شده در مدیریت آب‌های زیرزمینی را تا سال آبی 91-90 را نشان می‌دهد. اینک و در ابتدای تشکیل دولت دوازدهم، با گذر تقریبا 1000 روز از تصویب طرح احیا و تعادل‌بخشی که قرار بوده روند شتابان نابودی این منابع را کند، متوقف و سپس معکوس نماید؛ می‌توان نگاهی به مسیر پیموده شده و موانع و گره‌های بر سر راه پیشبرد آن داشت. این امر به‌ویژه با حساسیت مجلس شورای اسلامی و تاکیدات مکرر مقامات عالی اجرایی کشور، از اهمیت دوچندان برخوردار است تا اگر عزمی جدی در این مسیر هست، که باید باشد و برنامه‌ها حکایت از آن دارد؛ موانع، محدودیت‌ها و لوازم آن شناخته‌شده و در برنامه‌ریزی‌ها لحاظ گردد.
1- باور ما که در طول سال‌های اخیر از نزدیک با طرح احیاء و تعادل بخشی در ارتباط بوده‌ایم آن است که وضعیت این طرح به‌صورت خلاصه این است: «سیل وعده؛ قطره‌یی تحقق»
نمونه بارز این امر در تاکید صریح بر اولویت داشتن این طرح از سوی مقامات مختلف دولت و مجلس در سال‌های اخیر و در مقابل تخصیص نزدیک به ده‌درصدی از کل بودجه در نظر گرفته شده برای آن، در طول سال 95؛ قابل مشاهده است.
مقایسه این تخصیص با تخصیص در نظر گرفته شده برای برخی از طرح‌های سازه‌یی مدیریت منابع آب (سدسازی) در استان‌های شمال غربی کشور در مدت مشابه، حکایت از آن دارد که تنها در یکی از این استان‌ها، بیش از ده برابر کل تخصیص طرح تعادل بخشی، نقدینگی، تزریق شده است. تحلیل چرایی این امر و شناخت دقیق گره‌هایی که به این تضاد منجر می‌شود، گامی مهم دیگری برای پرداختن به اولویت تعادل بخشی در برنامه جدید وزارت نیروست.
2- تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی، چه در قالبی که از میانه دهه هشتاد تعریف گردیده بود و چه در قالب به‌روز شده‌اش که در پانزدهمین جلسه شورای عالی آب در شهریور 93، تصویب شده و در جریان است؛ مسیری طولانی و پرپیچ‌وخم را طی کرده است. آنچه در عمل رخ داده است این بوده که با گذشت 3 سال از تصویب طرحی که قرار بوده تا پایان برنامه ششم، کسری مخزن سالانه را به صفر برساند؛ هنوز در خم کوچه اول مانده‌ایم. برای پیشبرد صحیح کار در ادامه و همزمان با استقرار مدیریت ارشد جدید در وزارت نیرو که همزمان با سومین سال تصویب این طرح است؛ نیاز است تا ارزیابی سریعی از نقاط قوت و ضعف در مسیر پیموده شده، همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی آن صورت بگیرد. بدون این ارزیابی، چه‌بسا اشتباهات و نقص‌های گذشته، باز هم تکرار شود و فرصت‌ها دوباره از دست برود. «آسیب‌شناسی راه‌های رفته» لازمه‌یی مهم برای بهبود روند تحقق این اولویت است.
3- نمی‌توان انتظار داشت که تغییر اساسی در رویکردهای یک حوزه از وعده به عمل تبدیل شود مگر آنکه در سطوح مختلف ملی و استانی، تغییر متناسب در چینش نیروها رخ دهد. یک موضوع مهم این است که تا چه میزان مدیرانی که قرار بوده است رویکردهای تعادل بخشی را در حوزه آب کشور دنبال کنند؛ مناسب و متناسب با این رویکرد زیربنایی، انتخاب شده‌اند و چه تغییراتی از این منظر ضروری است؟! یکی از نمودهای واقعی بودن اولویت‌ها، دنبال کردن آنها در انتخاب تیمی است که قرار است این اولویت‌ها را دنبال کنند.
4- نظارت نتیجه محور به‌جای تکیه صرف بر گزارش‌های اقدام‌محور، می‌تواند نقطه‌یی بسیار اثرگذار در موفقیت یا شکست طرح تعادل بخشی باشد. از منظر اقدامات، در پروژه‌های پانزده‌گانه طرح تعادل بخشی، شاهد پیشرفت‌هایی هستیم که با توجه به سختی شرایط و عدم پشتیبانی لازم، در جای خود درخور تحسین بسیار است اما نباید این امر، مانع از نگاه نتیجه‌محور شود. هدف همه اقدامات در طرح تعادل‌بخشی، در ابتدا رسیدن به نقطه‌یی است که در آن اضافه برداشت‌ها به صفر برسد و در گام بعدی، تا آنجا که ممکن باشد، بخشی از کسری مخزن تجمعی سال‌های قبل، جبران شود. این امر باید به‌صورت مشخص و مستمر رصد شود و رصد آن، نه براساس محاسبه تئوریک میزان جلوگیری شده از اضافه برداشت (از طریق انسداد چاه‌های غیرمجاز و...) بلکه بر اساس آبنمود (هیدروگراف) دشت‌ها باشد. این رویکرد، ما را از نوعی سردرگمی در لوپ انحرافی بازمی‌دارد و مسیر صحیح را برای پیشبرد طرح، نشان می‌دهد. پیشنهاد می‌شود مشابه روال تمام طرح‌های کلان در کشورهای مترقی، به‌صورت دوره‌یی و حداقل سالانه، یک گزارش جامع از وضعیت پیشبرد این طرح با تمامی نقاط قوت و ضعف و تهدیدها و فرصت‌ها منتشر شود.
5- طرح تعادل‌بخشی با طرح‌های توسعه در حوزه مدیریت منابع آب، تفاوت‌های بنیادینی دارد که بدون لحاظ آنها، امیدی به دست‌یابی به اهداف آن نیست.
یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها، آن است که برخلاف طرح‌های توسعه‌یی که در آنها غلبه با نگاه و ابزار سازه‌یی است؛ در اینجا نیاز به ترکیبی از اقدامات فیزیکی و بعضا سازه‌یی و اقدامات غیر سازه‌یی است. ضمن آنکه وزن و سهم اقدامات غیرسازه‌یی از اقدامات سازه‌یی بیشی گرفته و پیشانی طرح محسوب می‌شوند. به‌طور مثال ضروری است تا اقدامات سلبی طرح نظیر انسدادها و نصب کنتورها، در بستری از اقدامات اصلاحی دیگر در حوزه مدیریت مشارکتی، افزایش آگاهی‌ها و بهبود حکمرانی صورت گیرد؛ امری که به‌وضوح کمرنگ و بعضا معکوس است.
پروژه‌های چندجانبه طرح احیا
و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی
6- ماهیت طرح تعادل‌بخشی اقتضا می‌کند تا برداشت از منابع کاهش یابد؛ این کاهش به معنای ایجاد هزینه مستقیم و غیرمستقیم برای برخی افراد و گروه‌هاست و این امر منجر به نوعی «تضاد منافع» در رابطه با اهداف طرح می‌شود. تحلیل دقیق این تضاد منافع در سطوح مختلف و تعیین سازوکارهایی برای حل‌وفصل آن، از گره‌های مهمی است که نادیده گرفتن آن، می‌تواند ضربات جدی بر پیشبرد طرح وارد کند.
7- تاکنون 8 دستورالعمل ذیل پروژه‌های طرح تعادل‌بخشی توسط وزیر نیرو ابلاغ شده است. یکی از نکات مهم و برجسته، آن است که دو موضوع «مدیریت مشارکتی» و «اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی» دو دستورالعمل اول و دوم طرح را تشکیل می‌دهند. موضوعاتی میان‌رشته‌یی و پیچیده که درصورتی‌که به‌درستی پیاده شوند، پیشبرد و پایداری طرح را تضمین می‌کنند و در صورت عدم تحقق یا تحقق ناقص و صرفا گزارشی و اقدام محور، بستر و زمینه اجرای طرح، عملا فراهم نشده است. توجه به این دو بعد، در مرحله تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌ها، مناسب بوده اما در مرحله عملیاتی‌سازی، مشکلات، بی‌توجهی‌ها و عدم وزن دهی مناسب به آنها، پیشبرد آنها را با مشکلات اساسی مواجه کرده است. علاوه بر این، نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و علاقه‌مندان به نجات آب و محیط‌زیست، در جایگاه تسهیل‌گری، مطالبه‌گری و مشارکت در نظارت بر این طرح ملی، امری است که برای در صدر قرار دادن اولویت تعادل‌بخشی باید مورد بررسی و اصلاح دقیق قرار گیرد.
8- یکی از آسیب‌های متداول در طرح‌های کلانی نظیر طرح تعادل‌بخشی، افراط و تفریط در رابطه با پرداختن به مبانی و برنامه‌ریزی و توقف در مرحله مطالعات، یا عملیاتی‌سازی و بهبود در حین اجراست. تجربه طرح تعادل بخشی تا به حال گویای آن است که هم افراط و هم تفریط، در این رابطه رخ داده است. در برخی از پروژه‌های این طرح، آنقدر روی برنامه‌ریزی توقف شده است که مساله فوریت مورد نیاز برای اقدام، در نظر گرفته نشده و در برخی دیگر، بدون مطالعه مناسب و کافی، اقداماتی آغاز شده است که کندکاری، دوباره‌کاری و خطای در عمل را منجر شده است. شناخت حد تعادل در این رابطه، ضرورتی دیگر برای اصلاح روند تعادل‌بخشی به نظر می‌رسد.
9- طرح تعادل‌بخشی به‌طور گسترده‌یی با بهره‌برداران مواجه است و مشابه هر طرح دیگری که چنین ارتباط گسترده‌یی با جامعه دارد، نیاز مبرم به احساس عدالت در مخاطبان طرح وجود دارد. فراهم آوردن بستری برای شنیدن و پاسخ اقناعی گرفتن هر نوع سوال، ابهام یا انتقادی که برای پیشبرد طرح وجود دارد، یک اقدام مهم در این رابطه است. باید باور داشت که بدون احساس عدالت، مشارکت واقعی شکل نمی‌گیرد و بدون مشارکت مبنایی، امیدی به تحقق اهداف این طرح نیست. اهدافی که بقای زندگی و سرزندگی در سرزمینی که به‌طور متوسط 55% از نیازهایش را از آبخوان‌ها تامین می‌کند، فراهم می‌کند و با نابودی این منابع، قطعا آینده روشنی پیش روی ساکنانش نخواهد بود.
10- واقعیت آن است که در ابعاد اجتماعی و مباحث مشارکتی و توانمندسازی در حوزه آب و همین‌طور طرح تعادل‌بخشی تا حد قابل‌توجهی دچار انحراف شده و مدیران و برنامه‌ریزان عمدتا به عنوان لفاظی‌های دل‌چسب با آن مواجه می‌شوند. دلیل اصلی این امر بر مبنای آنچه از گزارش‌های ملی و استانی مربوطه استنباط می‌شود، نامشخص بودن یا ابهام تعاریف و شاخص‌ها نیست تا با بازنگری مکرر آنها، به سمت بهبود جدی پیش برویم. به‌اجمال کمبودهایی که به این معضل دامن زده است، بدین‌ترتیب قابل ترسیم است:
به رسمیت نشناختن حوزه‌های میان‌رشته‌یی برای نجات آب و سپردن کار به تیم‌های غیرمتخصص
آشنا نبودن مدیران و بدنه آب، با اهمیت و کارکرد ابعاد اجتماعی و نداشتن تصویری صحیح و ملموس از آن (که شاید مهم‌ترین موضوع، همین بحث مصادیق مشخص و عملی و نه فقط تاکید و تصریح و تعریف است. در واقع بنا به اذعان مدیران ارشد چندین شرکت آب منطقه‌یی، ما تقریبا هیچ تجربه موفقی در این حوزه، نداشته‌ایم)
عدم تحقق سه شرط ضروری در ظرفیت‌های علمی و اجرایی که این مطالعات و پیاده‌سازی‌اش را بر عهده دارند: اولا به نقش امر اجتماعی و مشارکتی معتقد باشند و آن را صرفا برای گزارش دادن دنبال نکنند. ثانیا کارایی آن را در عمل و متناسب با محذورات اجرایی کشور اثبات کنند و نهایتا کار را با هزینه و بهایی تعریف کنند که حداقل‌هایش شدنی باشد! (که متاسفانه گزارش‌های استانی نشان می‌دهد که در برخی از استان‌ها که اتفاقا مشکلات آبی هم در آنها هم کم نیست؛ مجموعه‌هایی صرفاً با هدف گرفتن کار و نه با فکر درست انجام دادن آن، وارد میدان شده‌اند)
عدم تحقق بودجه در نظر گرفته شده برای طرح در سال 95 و در نخستین ماه‌های سال 96 که نوعی سرخوردگی را در فعالان متخصص این حوزه که کار را در سال‌های اخیر با امید و شور برای درانداختن طرحی نو آغاز کرده بودند.
خاطرمان باشد که در مطالباتی که پس از انتخاب آقای دکتر روحانی به رییس‌جمهوری به عنوان مطالبات نجات آب، تنظیم شده و به امضای بیش از یک‌صد انجمن و گروه رسمی و بالغ بر 5200 نفر متخصص، کارشناس و علاقه‌مند محیط‌زیستی رسیده بود؛ نجات آب‌های زیرزمینی در صدر مطالبات و اولویت‌ها مطرح شده بود و این وظیفه دولت دوازدهم را برای پیشبرد صحیح تعادل‌بخشی، دوچندان می‌کند. امری که جز با توجه کافی به محدودیت‌ها، نقص‌ها و لوازم این طرح ممکن نخواهد شد و الا از این اولویت در عمل چیزی جز خیلی از شعارها و قطره‌یی از دستاوردها باقی نمی‌ماند.
منبع: شمس
