بخشنامه بودجه ۹۷ ابلاغ شد

بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ از سوی رییس‌جمهوری و با رویکرد اصلی «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضدفقر» ابلاغ شد.  به گزارش «تعادل» بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ به همراه 6 پیوست از سوی روحانی به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده تا دستگاه‌ها پیش‌بینی بودجه سال آینده خود را براساس آن انجام دهند.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مندرج در بخشنامه و ضوابط مالی، دستورالعمل‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و تنظیم بودجه دستگاه‌های اجرایی ملی، استانی و شرکت‌های دولتی برنامه سالانه و بودجه پیشنهادی خود را مطابق زمان‌بندی به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.

رویکرد اصلی بودجه سال آینده «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال‌زا و ضدفقر» با رویکرد پنج‌گانه اقتصاد مقاومتی است. رییس‌جمهوری در این بخشنامه تاکید کرده که ضروری است بودجه سال آینده دستگاه‌های دولتی در چند جهت اصلی باشد؛ تصریح در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، استفاده گسترده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی، فعال کردن ظرفیت‌های بلااستفاده اقتصاد، تمرکز در حوزه‌های پیشران رشد اقتصادی، استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی در فضای تعامل سازنده با اقتصاد جهانی، کمک به اشتغال جوانان و زنان با تاکید بر فارغ‌التحصیلان آموزش عالی، انضباط عالی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بهره‌برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی و جلب بیشتر مشارکت بخش خصوصی برای اجرای آنها، ساماندهی بدهی‌های دولت و کمک به خانواده‌های با درآمد پایین برای کاهش فقر باشد.

با ابلاغ بخشنامه بودجه به دستگاه‌ها باید در مدت تعیین‌شده پیش‌بینی منابع و هزینه خود در سال آینده را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند تا این سازمان بتواند نسبت به چارچوب‌بندی لایحه اقدام کرده و با نهایی شدن آن لایحه بودجه ۱۳۹۷ در موعد مقرر و تا نیمه آذرماه از سوی رییس‌جمهوری به مجلس تقدیم شود.

این در حالی است که براساس بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورت عدم دریافت بودجه هر یک از دستگاه‌های اجرایی خود نسبت به تنظیم بودجه سال بعد آنها اقدام کنند. مسوولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل بودجه از سوی دستگاه‌های اجرایی برعهده بالاترین مقام آن دستگاه است.

 ضوابط مالی بودجه 97

براساس این گزارش ضوابط مالی بودجه 97 به این شرح است:

الف- بودجه هزینه‌ای

1- استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی صرفا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه پیش‌بینی می‌شود. اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تامین بار مالی قبل از صدور شماره استخدامی ضروری است.

2- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی:

الف- افزایش حقوق را پنج (5) درصد پیش‌بینی نمایند ضمنا تا معادل پنج (5) درصد از محل صرفه جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان سایر پرداخت‌ها پیش‌بینی شود. مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری‌ها پنج (5) درصد با رعایت مفاد پیش گفته تعیین می‌گردد. رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.

ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال 1397 حداکثر معادل اعتبار اضافه کار در سال 1396 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1396) پیش‌بینی نمایند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال 1397 معادل 500/322/9 ریال پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

د- اعتبار ماموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سرانه اعتبار سال 1396 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1396) پیش‌بینی نمایند.

هـ- دستگاه‌های اجرایی مجازند سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان را حداکثر معادل اعتبار سال 1396 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1396) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را پیش‌بینی نمایند.

و- اعتبار پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی پرداخت نشده بازنشستگان در سال 1397 و مطالبات بازنشستگان سنوات قبل را در سقف اعتبار خود پیش‌بینی نمایند.

ز- تمامی موسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی ازجمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر نام مانند شرکت‌های تابعه وزارت نفت، و شرکت‌های تابعه سایر وزارتخانه‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها، صدا و سیما و سایر شرکت‌های که به نحوی دارای قوانین و مقررات خاص پرداخت حقوق و مزایا هستند موظفند با استناد به ماده (75) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) افزایش اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود رادر بودجه پیشنهادی سال 1397 مطابق افزایش مندرج در جزو الف و با رعایت بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد و مقررات تعیین شده در بودجه سال پیش‌بینی نمایند.

3- دستگاه‌های اجرایی به استثنای دانشگاه و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت‌های پژوهشی و فناوری خود رادر قالب «برنامه پژوهش‌های کاربردی» لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه‌ها اجتناب نمایند.

4- پیش‌بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال 1396 (مبتنی بر موافقتنامه متبادله سال 1396)، با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در بند (الف) فوق‌الذکر و با رعایت بند (ب) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور در سال 1397 مجاز است.

5- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی، حداکثر در حد پیش‌بینی عملکرد سال 1396 (براساس موافقتنامه متبادله سال 1396) و با لحاظ افزایش مندرج در بند الف فوق‌الذکر درخصوص نیروهای شرکتی پیش‌بینی گردد.

6- پیش‌بینی اعتبار برای انجام فعالیت‌هایی که در حیطه وظایف و ماموریت‌های قانونی و مصوب دستگاه اجرایی نیست ممنوع است.

7- پیش‌بینی اعتبار برای اجرای تصویبنامه بخشنامه، دستورالعمل‌ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیات امنا صرفا با رعایت مفاد ماده (ث) و (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه کشور و درصورت تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است.

8- دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن ارسال عملکرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی همراه با بودجه پیشنهادی، اعتبار لازم برای انجام ماموریت‌ها و وظایف مرتبط با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یا مفاد برنامه ششم توسعه را در سقف اعتبارات و از محل صرفه‌جویی اعتبارات پیش‌بینی نمایند.

9- پیشنهاد ایجاد دستگاه اجرایی جدید مشروط به رعایت تبصره ماده 115 و ماده 123 قانون مدیریت خدمات کشوری است. در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی موظفند پیشنهادات خود را برای تجمیع ردیف‌های اعتباری ارائه نمایند.

10- دستگاه‌های اجرایی برای پیش‌بینی اعتبارات خود موظفند بر مبنای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد ضمن تعیین اهداف و وظایف قانونی خود نسبت به محاسبه قیمت تمام شده/ هزینه واحد فعالیت‌ها اقدام نمایند و براساس ضوابط و دستورالعمل‌های صادره نتایج را براساس برنامه زمانبندی تدوین لایحه برای سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.

11- دستگاه‌های اجرایی در پیش‌بینی اعتبارات موظفند مفاد ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار از طریف واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت و پست‌های سازمانی را رعایت و نتیجه اقدامات را به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمایند.

ب- بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

12- پیش‌بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی (به استثناء دستگاه‌های جدیدالتاسیس- با رعایت مفاد بند 9- یا جایگزینی با خودروهای فرسوده) و خودروهای خارجی ممنوع است.

13- علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده (23) قانون مدیریت خدمات کشوری، هرگونه پیش‌بینی اعتبار برای احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مذکور و دارندگان ردیف ممنوع است. در موارد استثناء (شامل موارد ذیل)، رعایت مفاد ماده (23) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) الزامیست.

- موارد مربوط به تغییرات سطح تقسیمات کشوری

- تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، بدون بار مالی جدید

- تمرکززدایی و خروج از کلان‌شهرها، بدون بار مالی جدید

- تبدیل به احسن نمودن، بدون بار مالی جدید

- ایجاد واحدهای عملیاتی و خدمت‌رسانی شرکت‌های دولتی

- خرید برای جایگزینی با ساختمان‌های استیجاری

14- دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی خود، ضمن غربالگری و ساماندهی طرح‌ها و پروژه‌های ذی‌ربط، اعتبار موردنیاز طرح‌های نیمه ‌تمامی که سال خاتمه آنها به لحاظ پیشرفت فیزیکی، سال 1397 است را در اولویت قرار داده و به‌طور کامل پیش‌بینی نمایند.

15- دستگاه‌های اجرایی موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری (مدظلله العالی) و ریاست‌جمهوری اعتبار لازم جهت اجرای طرح‌های مذکور را با رعایت ماده (23) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، پیش‌بینی نمایند.

16- دستگاه‌های اجرایی مکلفند اعتبار مورد نیاز بابت سهم ملی طرح‌های وامی (از محل تسهیلات بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو) را مقدم بر سایر موارد در سقف اعتبار پیش‌بینی نمایند.

17- نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی‌های سرمایه‌یی دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی خود، اعتبار لازم برای تعمیر، تجهیز و بازسازی ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی در سقف اعتبار پیش‌بینی و منظور نمایند.

18- پیشنهاد طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌یی جدید، به استثناء موارد مندرج در ماده (13)، طرح‌های توازن منطقه‌ای، مناطق کمتر توسعه‌یافته، تامین آب شرب، حفظ و احیای محیط‌زیست و منابع طبیعی و طرح‌های واسط طرح‌های بزرگ ممنوع است.

19- پیش‌بینی اعتبار برای طرح‌های با پیشرفت فیزیکی کمتر از (20) درصد به استثناء موارد فوق‌الذکر ممنوع است.

20- دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای ماده (27) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبنی بر واگذاری طرح‌های تملک سرمایه‌یی نیمه‌تمام به بخش غیردولتی و ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1)، مطابق مصوبه‌های شماره 586206 مورخ 5/4/1395 و 1342590 مورخ 25/5/1396 شورای اقتصاد، طرح‌ها و پروژه‌های قابل اجرا با مشارکت بخش غیردولتی را به سازمان برنامه و بودجه کشور معرفی نماید.

21- دستگاه‌های اجرایی مجازند برای استفاده از سازوکار بند (ل) ماده (28) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، بخشی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌یی خود را به صورت کمک‌های فنی و اعتباری به بخش غیردولتی پیش‌بینی نمایند.

22- دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به تدقیق عملکرد سال‌های قبل و بهنگام کردن برآورد اعتبار کل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی خود در چارچوب ماده (7) دستورالعمل ماده (23) الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدام نمایند.

 ج- بودجه تملک دارایی‌های مالی

23- تمام دستگاه‌های اجرایی که تاکنون با استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومی اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نزد بانک مرکزی نموده‌اند، موظفند معادل ریالی ارز تعهد شده برای پرداخت در سال 1397 (منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومی) را با توجه به محل تامین اعتبار آن، مقدم بر سایر موارد پیش‌بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب ردیف‌های تملک دارایی‌های مالی پیشنهاد نمایند.  دستگاه‌های اجرایی مکلف به تفکیک بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرح‌ها، اسناد خزانه اسلامی، اوراق صکوک اجاره و فاینانس‌های خود را مقدم بر سایر موارد در سقف اعتبار خود، پیش‌بینی نمایند.

24- دستگاه‌های اجرایی که برای تسریع در عملیات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی خود نسبت به انعقاد قرار داد تسهیلات مالی با توجه به شرایط مندرج در قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاقی موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) اقدام نموده‌اند موظفند بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده در سال‌های قبل را پیش‌بینی نمایند.

25- سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و دستگاه‌های اجرایی مکلفند مبالغ اقساط وام‌های اخذ شده برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی از محل منابع موسسات، بانک‌ها و مراکز اعتباری خارجی را مطابق فرم ذیل پیش‌بینی و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

 د – بودجه‌ شرکت‌های دولتی

26- شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند تمام تعهدات سررسید شده خود از جمله تعهدات ماده (62) قانون محاسبات عمومی، بازپرداخت وام‌های داخلی و خارجی و اوراق مشارکت (اصل و فرع) مربوط به سال 1397 و تعهدات مربوط به ماده (32) قانون برنامه و بودجه را در بودجه پیشنهادی منظور نمایند.

27- شرکت‌های دولتی مجازند حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی برای کارکنان پاداش پیش‌بینی نمایند.

28- برای شفاف‌سازی اعتبارات مندرج در بند سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها، شرکت‌های دولتی موظفند مستندات قانونی ذیربط در خصوص مبالغ مذکور را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

29- در خصوص هزینه‌های شرکت‌های دولتی:

-افزایش ضریب حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌‌های کارکنان شرکت‌های دولتی (مندرج در احکام استخدامی مربوط) مطابق افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

حقوق و مزایا، کمک‌های رفاهی و سایر پرداختی‌ها به هر نحو و به هر شکل از محل هرگونه منابع صرفا در چارچوب مقررات، ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب مراجع قانونی از جمله مصوبات شورای حقوق و دستمزد پیش‌بینی شود.

اثرات بهره‌وری بر هزینه‌های مستقیم تولید متناسب با میزان و سطح تولید تعیین و مشخص شود.

30- سهم دولت از سود پیش‌بینی شده موضوع بند (ج) ماده (28) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به میزان پنجاه درصد (50%) محاسبه گردد.

31- شرکت‌های دولتی دارای در مرحله واگذاری با تایید سازمان خصوصی‌سازی موظفند آخرین ترکیب سهام شرکت را به همراه بودجه پیشنهادی خود ارائه نمایند.

32- شرکت‌های دولتی موظفند اعتبار لازم برای انجام امور پژوهشی و توسعه فناوری در زمینه‌های مرتبط به وظیفه اصلی خود را با رعایت مفاد بند (پ) ماده 64 برنامه ششم توسعه کشور پیش‌بینی نمایند.

33- شرکت‌های دولتی موظفند گزارش عملکرد بودجه سال 1395 خود را با رعایت الگوی بودجه تفصیلی مصوب با امضاء ذی‌حساب و ممهور به مهر شرکت، به همراه لیست کامل اطلاعات نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و پیش‌بینی تغییرات آن به همراه بودجه پیشنهادی سال 1397 به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

34- شرکت‌های دولتی موظفند در تنظیم بودجه پیشنهادی سال 1397 علاوه بر بندهای فوق‌الذکر سایر بندهای مرتبط در این ضوابط از جمله مفاد بندهای 1-5-8-12-13و14 را رعایت نمایند.

35- در راستای استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و ارائه عملکرد بودجه سال 1395 و بودجه پیشنهادی سال 1397، شرکت‌ها مادر تخصصی موظفند ضمن تدوین برنامه و فعالیت سالانه خود، نسبت به ابلاغ برنامه سالانه شرکت‌های زیرمجموعه در چارچوب اهداف و وظایف مندرج در اساسنامه آنها اقدام و شرکت‌های زیرمجموعه نیز نسبت به ارائه فعالیت‌ها در چارچوب برنامه‌های مذکور اقدام کنند.

36- دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به اعلام اسامی شرکت‌های واگذار شده که سهم دولت در آنها به کمتر از 50درصد رسیده است، همراه با اسناد و مدارک مثبته مانند صورتجلسه مجمع عمومی مبنی بر ترکیب سهام‌داران و قرارداد واگذاری با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی به سازمان برنامه و بودجه تا پایان مهرماه سال جاری اقدام نمایند.

 هـ موارد عمومی

37- تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به احصاء فعالیت‌های خود براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی اقدام لازم را به عمل آورند تا نسبت به واگذاری موارد مربوطه در چارچوب قانون فوق و برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات به مردم از طریق خرید خدمات و برون سپاری اقدام نمایند و صرفا برای ادامه فعالیت‌هایی پیش‌بینی اعتبار نمایند که در چارچوب این قانون مجاز به انجام آن هستند.

38- دستگاه‌های اجرایی مکلفند بدهی خود بابت هزینه‌های آب، دفع فاضلاب، برق، گاز و سوخت مصرفی، مخابرات، فرکانس رادیویی و عوارض شهرداری به دستگاه‌های ذی‌ربط را در بودجه پیشنهادی خود لحاظ نمایند.