روز سه‌شنبه نخستین جلسه شورای پول و اعتبار دولت دوازدهم در بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه علاوه بر وزیران جدید امور اقتصادی و صنعت و تجارت چهره جدید دیگری هم حضور داشت که عکس این جلسه در سایت بانک مرکزی منتشر شد. آن فرد کسی جز محمد نهاوندیان معاونت اقتصادی رییس‌جمهور نبود. در اصل، امضای حکم معاونت محمد نهاوندیان شاید یکی از پرحاشیه‌ترین انتصابات اخیر روحانی باشد. با امضای این حکم، نهاوندیان که ابتدا به‌عنوان گزینه اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح بود، به‌عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهوری منصوب شد.
روز سه‌شنبه نخستین جلسه شورای پول و اعتبار دولت دوازدهم در بانک مرکزی برگزار شد. در این جلسه علاوه بر وزیران جدید امور اقتصادی و صنعت و تجارت چهره جدید دیگری هم حضور داشت که عکس این جلسه در سایت بانک مرکزی منتشر شد. آن فرد کسی جز محمد نهاوندیان معاونت اقتصادی رییس‌جمهور، نبود. در اصل، امضای حکم معاونت محمد نهاوندیان شاید یکی از پرحاشیه‌ترین انتصابات اخیر روحانی باشد. با امضای این حکم، نهاوندیان که ابتدا به‌عنوان گزینه اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح بود، به‌عنوان معاون اقتصادی رییس‌جمهوری منصوب شد. بدین‌ترتیب نهادی بعد از دو دهه احیا شد که تنها برای یک‌سال در سال 72 به ریاست محسن نوربخش در ساختار دولت‌های ایران وجود داشت. همین امر شائبه‌های زیادی را ایجاد کرد که اکنون با حضور محمد نهاوندیان به‌عنوان معاون اقتصادی، مسعود کرباسیان به‌عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدباقر نوبخت به‌عنوان رییس سازمان برنامه و بودجه، مسعود نیلی به‌عنوان دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقتصادی و ولی‌الله سیف به‌عنوان رییس کل بانک مرکزی، چه کسی سیاست‌گذار آینده اقتصادی ایران خواهد بود؟
اما چرا هیچ یک از انتصابات اخیر روحانی به اندازه انتصاب نهاوندیان حاشیه‌ساز نشد؟ ساختاری که نهاوندیان اداره آن را برعهده دارد، پیش از این وجود نداشته اما در دولت دوازدهم، رییس‌جمهوری بر آن شده تا با ایجاد معاونت اقتصادی وظایف و اختیاراتی را به این معاونت تفویض کند؛ وظایف و اختیاراتی که تاکنون هیچ شرحی هم از آنها ارائه نشده است.
حضور نهاوندیان در شورای پول و اعتبار
اما شائبه‌ها درخصوص ماهیت حضور نهاوندیان در تیم اقتصادی دولت دوازدهم از آنجا شدت یافت که جلسه اخیر شورای پول و اعتبار با حضور وی تشکیل شد. این درحالی است که باتوجه به مشخص بودن ترکیب این شورا، از نظر قانونی امکان حضور وی در این شورا تعریف نشده است. در همین حال، نگرانی‌هایی درخصوص موازی‌کاری و تداخل وظایف دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که به نوعی وظایفی در حوزه اقتصاد برعهده دارند، مطرح می‌شود و محور اصلی پرسش‌ها ابهام در تشخیص فرمانده اقتصادی کشور است.
در این زمینه علی طیب‌نیا وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی هم هفته گذشته در مراسم تودیع خود از نگرانی‌هایش از آینده اقتصاد ایران گفت که در راس آنها نگرانی از واگرایی در داخل و مساله هماهنگسازی سیاست‌های اقتصادی بود. او با بیان اینکه از دل تکه‌تکه کردن جامعه پیشرفت اقتصادی و رفاه ایجاد نمی‌شود، به نوعی بر وجود فرمانده واحد در اقتصاد کشور تاکید کرده است. این موضوع در همان روز از سوی محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی هم مطرح شد. وی از ایجاد مراکز رسمی و غیررسمی در اقتصاد کشور ابراز نگرانی کرد. از کلام پورابراهیمی هم بیشتر این‌گونه استنباط می‌شود که او با فرماندهی اقتصاد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی موافق‌تر است.
فرماندهی به دست معاونت اقتصادیخواهد بود
اما مساله‌یی که بر ابهامات در این رابطه می‌افزاید مشخص نشدن شرح وظایف و مسوولیت‌های معاونت جدید است. برخی بر این باورند که معاونت اقتصادی پیش از آنکه شرح وظایفی برای آن تعریف شده باشد، شکل گرفته است اما گروهی دیگر معتقدند که وظایفی از پیش‌تعیین شده برای این معاونت وجود داشته که رییس‌جمهوری دست به تغییر در ساختارها زده است.
در این زمینه محمدرضا مالکی پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باور است که با توجه به اینکه معاونت اقتصادی ماهیت فرابخشی و وزارت اقتصاد ماهیت بخشی دارد، فرماندهی اقتصادی به دست معاونت اقتصادی خواهد بود و احتمالا وزیر اقتصاد هم باید اجراکننده سیاست‌ها و برنامه‌هایی باشد که معاونت اقتصادی تعیین می‌کند.
مالکی در گفت‌وگو با «تعادل»، با بیان اینکه ماهیت وظیفه وزارت امور اقتصادی و دارایی بخشی است، توضیح داد: «وقتی ساختار کلان کشور را ترسیم می‌کنیم، وظایف را دسته‌بندی و برای آن ساختار پیش‌بینی می‌کنیم. در این میان، یک دسته از وظایف ماهیت بخشی دارند مانند راه و شهرسازی، اقتصاد و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و... که این وظایف در قالب وزارتخانه‌ها دنبال می‌شود. در این میان، دولت در حوزه مالیاتستانی، اداره شرکت‌ها، اداره بانک‌ها و نظارت بر عملکرد آنها وظایفی برعهده دارد که ماهیت آنها بخشی و متولی اصلی آنها وزارت امور اقتصادی و دارایی است.»
وی افزود: «درست است که هم معاونت اقتصادی و هم وزارت امور اقتصادی و دارایی عنوان اقتصادی را یدک می‌کشند اما باید از نظر ماهیت با هم متفاوت باشند. معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری برای انجام یک وظیفه یا مسوولیت فرابخشی پیش‌بینی شده و رییس‌جمهوری ذیل دستگاه‌هایی که مستقیما بر آنها نظارت دارد، برنامه‌هایی درنظر گرفته است.»
مالکی با بیان اینکه چیزی که اصالت دارد وظیفه و ماموریت است نه ساختار، توضیح داد: «ساختارها برای انجام ماموریت‌ها ایجاد می‌شوند، بنابراین نمی‌توان روی این ساختار جدید بحث کرد. تنها باید مشخص شود که چه وظیفه و ماموریتی برای این ساختار تعریف شده است. شاید با مشخص شدن وظایف معاونت اقتصادی معلوم شود که بین وظابف همپوشانی وجود دارد. اما ممکن است این وظایف کاملا قابل تفکیک و رییس‌جمهور برای ایجاد چنین ساختاری توجیه داشته باشد.»
وی افزود: «طبیعتا باید در ابتدا وظایفی وجود داشته باشد و در ادامه ساختاری برای اجرای آن وظایف تعریف شود. به عبارت بهتر، رییس‌جمهوری وظایفی از جنس فرابخشی در حوزه اقتصاد در ذیل ساختارهای مستقیم خود پیش‌بینی کرده و این احساس نیاز وجود داشته که معاونت اقتصادی را ایجاد کرد. البته این موضوع نخستین‌بار نیست که اتفاق می‌افتد. احمدی‌نژاد هم معاونت اجرایی را ایجاد کرد که سعیدلو مسوولیت آن را برعهده گرفت.»
خاستگاه شکل‌گیری معاونت اقتصادی
مالکی در ادامه به تحلیل خاستگاه تشکیل معاونت اقتصادی پرداخت و گفت: «قطعا علاوه بر وظایفی که در سیاست‌های کلان تعریف شده است، متناسب با شعارهای اقتصادی، مطالبه‌یی که جامعه و حاکمیت از دولت دارد و حوزه‌های اولویت‌دار کشور، وظایفی هم برای این چهار سال تعریف شده است که بر این اساس ساختار مورد نیاز برای اجرای این وظایف باید ایجاد شود. باتوجه به اینکه امسال سال اقتصاد مقاومتی است، طبیعتا رییس‌جمهور برای انجام برخی وظایف به ساختاری تحت عنوان معاونت اقتصادی نیاز داشته که بر این اساس این معاونت تعریف شده است.»
وی افزود: «اگر وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین معاونت اقتصادی مشخص شود، احتمالا خواهیم دید از همدیگر قابل تفکیک هستند، چراکه وزارت اقتصاد وارد حوزه‌های بخشی می‌شود. نظارت و سیاست‌گذاری در عملکرد شرکت‌ها، بانک‌ها، بیمه‌ها و همه زیرمجموعه‌ها در این قالب انجام می‌شود. اما وظایف معاونت اقتصادی باید فرابخشی باشد که احتمالا در این راستا، وزیر اقتصاد هم باید در شوراها و ستادهای این معاونت نقش داشته باشد و ایفاگر سیاست‌ها و برنامه‌هایی باشد که معاونت اقتصادی درنظر گرفته است.»
مالکی به مصادیقی از دستگاه‌های فرابخشی اشاره کرد و توضیح داد: «سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی، دو نمونه از سازمان‌هایی هستند که ماهیت فرابخشی دارند. جنس وظیفه این دو سازمان به‌گونه‌یی است که باید با همه دستگاه‌های اجرایی کشور در ارتباط باشند و در یک موقعیت بالاتر و فرابخشی بر عملکرد آنها و برخی رویه‌ها و فرآیندها نظارت داشته باشد. اگر چنین دستگاه‌هایی وجود نداشته باشند، هر دستگاه بخشی ساز خود را خواهد زد و در این صورت یک نگاه و برنامه‌ریزی از بالا وجود نخواهد داشت.»
وی افزود: «گاهی اوقات ایجاب می‌کند که این سازمان‌ها مستقیما زیرنظر رییس‌جمهوری باشند و رییس‌جمهوری بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. به‌عنوان مثال درمورد سازمان انرژی اتمی هم به همین ترتیب است. شاید بتوان گفت که سازمان انرژی اتمی می‌تواند ذیل وزارت نیرو یا وزارت دفاع قرار گیرد اما از آنجا که جنس وظیفه این سازمان امنیتی است، مستقیما زیرنظر رییس‌جمهور قرار دارد؛ با اینکه ممکن است ماهیت فرابخشی هم نداشته باشد.» مالکی در ادامه به مشاور اقتصادی رییس‌جمهور هم اشاره کرد و گفت: «مسعود نیلی هم مشاور اقتصادی رییس‌جمهور است. همه ساختارها و تمام مسوولان کشور می‌توانند مشاوران خود را داشته باشند و نمی‌توان آن را به‌عنوان ساختاری موازی با معاونت اقتصادی یا وزارت اقتصاد دید.»
وی با بیان اینکه فرماندهی و نقطه هماهنگ‌کننده همان معاونت اقتصادی خواهد بود، اظهار کرد: «باید دید رییس‌جمهوری برای چهار سال آینده در حوزه اقتصاد چه وظیفه‌یی را درنظر گرفته و چه برنامه‌یی دارد که درراستای این برنامه معاونت اقتصادی را ایجاد کرده است. بعد از مشخص شدن اینکه رییس‌جمهوری چه انتظاراتی از این معاونت دارد، می‌توان قضاوت منطقی‌تری در این رابطه داشت.»
