مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی ایران در رابطه با دلار‌های ایرانی که چینی‌ها بلوکه کرده‌اند و برخی موج‌آفرین‌هایی که این مساله را به تحریم‌ها ربط می‌دهند، گفت: باید مشکلات بانکی کشور را که سابقه دیرینه دارد از توافق‌های برجام تفکیک کرد و این 2 موضوع با هم تداخل و ارتباطی ندارند.
وی ادامه داد: سیستم بانکی در جهان دست خوش یک سری قوانین جدید برای مبارزه با پولشویی شده که ایران به دلیل اینکه تحریم بوده خود را با آن سازوکار‌ها تطبیق نداده و پس از اینکه توافق‌های برجام شکل گرفت ایران به فکر مطابقت قوانین با استانداردهای جهانی افتاد و به همین دلیل مشکلات در این بازه زمانی احساس می‌شود. حریری افزود: ایجاد قوانین جدید در بانکداری بین‌المللی به علت مبازه با پول شویی و شفافیت جابه‌جایی پول‌ها و تعیین مبدا و مقصد معاملات است و با لحاظ این قوانین تجار نمی‌توانند کالا را از یک منطقه و بارنامه را از منطقه دیگری صادر کنند؛ به عبارتی امکان سوییچ بارنامه دیگر وجود ندارد. وی اذعان کرد: دریافت وجهی که بارنامه آن از یک منطقه و خود بار از منطقه دیگر صادر شده نیز امکان پذیر نیست درحالی که جهانیان مخالف این عدم تطابق در نظام پولی هستند.
حریری خاطرنشان کرد: ایران در زمان تحریم‌ها بار خود را از کشور خارج می‌کرد و بارنامه را از کشور‌های حاشیه خلیج فارس صادر می‌کرد و حالا با اخذ چنین تصمیم‌هایی دیگر این امکان وجود ندارد. وی در خصوص خبرهایی درمورد ایجاد گره‌هایی جدید در مسیر صادرات ایران به چین گفت: پتروشیمی ایران تا شهریور ماه امسال مشکلی نداشت و حتی در زمان تحریم‌ها هم ایران با چین معاملات پتروشیمی خود را ادامه می‌داد و این سختی به وجود آمده ناشی از بخش نامه‌های ابلاغی به بانک‌ها در ماه می‌سال 2017 است. وی معتقد است، ایران علاوه بر پتروشیمی در دیگر محصولاتی که از چین خرید می‌کرد هم به مشکل خورده و در گذشته مبلغ معامله را صرافی‌های کشور‌های مجاور به حساب چینی‌ها واریز می‌کردند اما با اجرای قوانین اتخاذ شده دیگر این امکان هم برای صرافی‌ها وجود ندارد. حریری تصریح کرد: وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به دنبال بازستانی وجه حاصل از مقدار محصولات پتروشیمی فاقد بارنامه ایران که با چین معامله شده هستند. وی افزود: مذاکراتی که این 2 نهاد دارند برای حل خطاهایی که تاکنون رخ داده است و دیگر همچون سابق نمی‌توانیم عمل کنیم؛ زمانی که اتصال بین گمرک و بانک‌ها برقرار شد این اشکال بروز کرده و تنها راهی که در این اوصاف می‌شود پیش گرفت واسطه شدن یک شرکت بین ایران و طرف قرارداد است. حریری عنوان کرد: مذاکرات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد حدود 2 ماه است که به طول کشیده و زمان مشخصی را نمی‌توان برای اعلام نتایج آن معلوم کرد اما با توجه به اظهارات مسوولان بانک مرکزی آینده روشنی برای حل این مشکل ترسیم شده است.
وی مطرح کرد: نظارت‌های FATF (مبارزه با پول شویی) برای ایران که زیرساخت‌های مناسب اقتصادی ندارد چالش برانگیز شده و ارتباطی با موضوع تحریم‌ها ندارد.
حریری گفت: بیش از 40 درصد از محصولات پتروشیمی ایران را چین خریداری می‌کند و اگر نتوانیم یک روش مناسبی را با چینی‌ها تعریف کنیم بخشی از بازار صادرات کشور به خطر می‌افتد.
