گروه بانک و بیمه
در سال جاری با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور مقرر شد تامین سرمایه در گردش مورد نیاز تعداد ۱۰هزار بنگاه اقتصادی، تامین منابع مالی مورد نیاز تعداد ۶هزار طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی مورد نیاز برای بازسازی و نوسازی تعداد ۵ هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
به گزارش«تعادل» بانک مرکزی اعلام کرد که پیش‌بینی می‌شود این اهداف با تخصیص حدود ۳۰هزارمیلیارد تومان تسهیلات در سال جاری تحقق یابد که از این میان باید مجموعا ۲۰هزارمیلیارد تومان برای سرمایه در گردش و تامین مالی طرح‌های نیمه تمام و ۱۰هزارمیلیارد تومان برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند، تخصیص یابد.
همچنین تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که جزو مشتریان بانک‌ها هستند در اولویت اعطای تسهیلات موصوف قرار دارند. اضافه می‌کند در زمینه عملکرد تسهیلات اعطایی به اینگونه متقاضیان ضرورت دارد هماهنگی لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارائه اطلاعات مورد نیاز برای درج عملکرد در سامانه «هماهنگ» صورت پذیرد.
لازم به ذکر است بسیاری از واحدهای صنفی نیز در زنجیره عرضه محصولات بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارند و در زمینه‌های مختلف تولیدی، توزیعی، کشاورزی و خدماتی فعالیت می‌کنند که بدون حضور آنها اقتصاد کشور توان حرکت ندارد بنابراین از آنجا که اصناف ضرورتی به ثبت‌نام در سامانه بهین‌یاب ندارند، توصیه می‌شود تامین مالی این گروه از متقاضیان نیز در کنار بنگاه‌های کوچک و متوسط با رعایت مقررات بانکی مورد اهتمام و توجه جدی بانک‌ها قرار گیرد.
بانک مرکزی ضمن تشکر از اقدامات به عمل آمده در سال ۱۳۹۵در راستای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) برای ایجاد رونق تولید و کمک به تحقق هدف رشد اقتصادی که با توجه به احساس مسوولیت بانک‌ها و استانداران محترم مبنی‌‌بر دقت و نظارت بیشتر در نحوه مصرف تسهیلات و جلوگیری از اتلاف منابع بانکی صورت پذیرفته است به استحضار می‌رساند، عملکرد اعطای تسهیلات در سال گذشته به بنگاه‌های کوچک و متوسط نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور با روحیه جهادی، احساس مسوولیت و همگام با سیاست‌های دولت محترم، رسالت خویش را به نحو شایسته به انجام رسانده و با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود برای خارج کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و بهبود وضعیت اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت کشور تلاش کرده است.
در این راستا رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در ۹ماهه سال ۱۳۹۵، 1.9درصد و رشد صنعت 5.8 درصد بوده و از طرفی رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز روند صعودی داشته به طوری که این رقم در 3ماهه سوم سال ۱۳۹۵ به 4.6درصد ارتقا پیدا کرده است. بنابراین تحریک اقتصادی ناشی از سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی و نظام بانکی و هدایت منابع به سمت سرمایه در گردش در حوزه صنعت مطلوب بوده و انتظار می‌رود رشد اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی و صنعت همچنان به روند بهبود و افزایشی خود ادامه دهند.
بر این اساس، بانک مرکزی«دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بدیهی است برای جلوگیری از انحراف منابع محدود بانک‌ها لازم است در مرحله اول بانک‌ها و موسسات اعتباری با در نظر گرفتن اصول کلی اعطای تسهیلات و اعتبارسنجی متقاضی و اخذ تامین کافی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع دستورالعمل مورد نظر اقدام کنند سپس نظارت بر محل مصرف تسهیلات را در دستور کار خود قرار دهند.
در این دستورالعمل کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید موضوع بند یک مصوبه هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ 9فروردین 95و کارگروه استانی تسهیل و رفع موانع تولید موضوع تصویب‌نامه 19 اردیبهشت 94 هیات وزیران تعریف شده است.
بنگاه کوچک شامل بنگاه‌های اقتصادی که تعداد کارکنان آنها طی یک سال گذشته کمتر از 50 نفر باشد و بنگاه متوسط شامل بنگاه‌های اقتصادی است که تعداد کارکنان آنها طی یک سال گذشته بین 50 تا 100نفر باشد. سامانه اینترنتی بهین‌یاب نیز اقدامات دست‌اندرکاران را انجام می‌دهد.
اولویت با محصولات قابل فروش
این دستورالعمل نشان می‌دهد که اولویت‌بندی با بنگاه‌های معرفی شده از سوی کارگروه‌های استانی مشروط به احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب فعالیت توسط بانک عامل است.
همچنین بنگاه‌های تولیدی که محصولات آنها از بازار فروش قابل قبول برخوردار باشد و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشود. بنگاه‌های تولیدی متوقف یا در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمی مشروط به اینکه علت تعطیلی بنگاه صرفا ناشی از کمبود نقدینگی باشد.
بنگاه‌هایی که در سال‌های گذشته فعالیتی نداشته و فاقد فروش بوده‌اند و اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به تشخیص موسسه اعتباری موجب فعالیت مجدد بنگاه شود. در صورتی که متقاضیان دارای طرح توجیهی مناسبی باشند و فعالیت مجدد آنها بتواند به فروش و سودآوری منتهی شود.
بنگاه‌هایی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف کرده‌اند. بنگاه‌هایی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی دولتی، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت نتوانسته‌اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی کشور و سایر اشخاص ایفا کنند و بنگاه‌هایی که از میزان اشتغال پایدار و توجیه‌پذیری بیشتری برخوردار باشند.
استثناها و برنامه زمانبندی
به موجب مصوبه 19 اردیبهشت 95 هیات محترم وزیران، شرکت‌ها و واحدهای کوچک و متوسط تولید صنعتی، کشاورزی و خدماتی از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی، رعایت نسبت مالکانه و مفاد آیین‌نامه رعایت شاخص‌های مالی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به اشخاص حقیقی و حقوقی توسط بانک‌های دولتی برای بهره‌مندی از تسهیلات و تعهدات مستثنا هستند.
مبلغ بدهی‌های غیرجاری بنگاه‌های کوچک و متوسط نباید بیش از تسهیلات و تعهدات درخواستی و سقف چک‌های برگشتی بنگاه‌های مورد نظر نباید از 25 درصد تسهیلات و تعهدات درخواستی بیشتر باشد.
برای تسهیل تداوم فعالیت مدیران اشخاص حقوقی، مفاد بخشنامه 15 بهمن 94 این بانک در ارتباط با رفع محدودیت ایجاد شده برای مدیران بابت چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی رعایت شود. جایگزین کردن تسهیلات اعطایی در این طرح توسط بانک‌های عامل بابت تسویه بدهی‌های غیرجاری یا تامین وجه چک‌های برگشتی مغایر با اهداف حمایتی طرح رونق تولید بوده و ممنوع است.
متقاضیانی که با استفاده از مزایای ماده 3 در سال 95موفق به اخذ تسهیلات شده‌اند، لیکن بدهی غیرجاری یا چک‌های برگشتی خود را تعیین تکلیف نکرده‌اند، مجاز به اخذ تسهیلات جدید نیستند. متقاضیانی که با استفاده از مزایای درنظر گرفته شده در ماده 3 درخواست اخذ تسهیلات و تعهدات را دارند باید برنامه زمانبندی مورد تایید بانک عامل جهت تعیین تکلیف چک‌های برگشتی و بدهی‌های غیرجاری خود را همزمان با اخذ تسهیلات و تعهدات به بانک عامل ارائه دهند.
موسسه اعتباری موظف است برای حفظ منافع سپرده‌گذاران و تخصیص بهینه منابع، نسبت به بررسی توجیه فنی، مالی و اقتصادی درخواست متقاضیان اقدام کند و در صورت کسب اطمینان از توجیه‌پذیری طرح و پس از احراز اعتبارسنجی متقاضیان نسبت به اعطای تسهیلات تصمیم‌گیری شود.
در صورت عدم موافقت موسسه اعتباری با اعطای تسهیلات به بنگاه‌های معرفی شده از سوی کارگروه مربوطه، لازم است دلایل مخالفت با عدم اعطای تسهیلات به‌صورت مکتوب به کارگروه منعکس شود.
درصورت بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به متقاضیان در سررسیدهای مقرر، بانک عامل می‌تواند حداکثر به میزان تسهیلات تسویه شده، مجددا نسبت به اعطای تسهیلات سرمایه در گردش اقدام کند.
موسسه اعتباری موظف است طبق ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، نسبت به آزادسازی وثایق مازاد یا تبدیل وثایق، متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات اقدام کند. در انتخاب وثیقه باقیمانده نظر بانک عامل ملاک عمل است. موسسه اعتباری می‌تواند پس از بررسی‌های کارشناسی، نسبت به پذیرش ضمانتنامه‌های صادره از سوی صندوق‌های ضمانت که به موجب قانون تشکیل شده و دارای تفاهمنامه با بانک‌های عامل جهت تضمین تسهیلات و تعهدات هستند، به عنوان وثیقه اقدام کند.
بر اساس تبصره 2 ماده 6 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوب هیات وزیران، کلیه بانک‌ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و همچنین شرکت‌های تابعه برای اجرای طرح‌های صنایع روستایی و پروژه‌های دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است را در قبال وثیقه تسهیلات اعطایی بپذیرند.
نرخ سود تسهیلات
نرخ سود مورد عمل در تسهیلات موضوع این دستورالعمل، نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است. سقف اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات موضوع این دستورالعمل بر اساس حدود مقرر آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط است. موسسه اعتباری باید حداکثر ظرف یک‌ماه پس از تکمیل مدارک در هر مورد، مراتب را بررسی و نتیجه را اعلام کند.
15روز فرصت ارائه مدارک
در صورت عدم مراجعه متقاضیان معرفی شده از طرف کارگروه ظرف 15 روز کاری به بانک‌های عامل برای ارائه تقاضا و مدارک مثبته، بانک‌های عامل درخواست متقاضیان را به کارگروه مربوط عودت و مراتب را در سامانه اطلاعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کنند.
