یک پژوهشگر حقوق عمومی تصویب لایحه «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» را با توجه به وضعیت نابسامان اقتصاد کنونی، عامل فشار مضاعف افزایش هزینه‌ها بر دوش مردم معرفی کرد.
به گزارش فارس، لایحه «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» در سال 1397 از سوی دولت وقت به مجلس دهم ارایه شد و با اصلاحاتی به تصویب رسید. تا به امروز نیز به جهت ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به این مصوبه، چهار مرحله بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و هفته جاری در دستور صحن مجلس قرار می‌گیرد.
هدف از این لایحه ایجاد یک درآمد پایدار و استقلال مالی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بوده تا آنها را از بودجه عمومی دولت که بعضا به‌طور کامل به آنها اختصاص داده نمی‌شد، بی‌نیاز کند. اما سوال اصلی این است که این درآمد از چه محلی تامین خواهد شد؟ و به زبان ساده بر اساس این مصوبه چه اتفاقاتی برای مردم به عنوان خدمت گیرندگان از شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خواهد افتاد؟
محمد صالحی، پژوهشگر حقوق عمومی با اشاره به اینکه در حال حاضر بر اساس ماده (2) قانون ﻧﻮﺳﺎزی و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی، عوارض نوسازی سالانه به مأخذ یک درصد (1%) بهای اراضی و ساختمان‌ها و مستحدثات است، گفت: شهرداری‌ها مکلف‌اند، عوارض وصول شده را منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. اما با اصلاحات صورت گرفته (ماده (5) مصوبه مجلس) در این ماده نرخ عوارض نوسازی که سالانه از سوی شهروندان پرداخت می‌شود از (یک درصد) به (دو و نیم درصد) افزایش پیدا خواهد کرد.
وی در تشریح این ماده گفت: در ماده (5) نرخ عوارض نوسازی موضوع ماده (2) قانون ﻧﻮﺳﺎزی و ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی مصوب 7/9/1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی هر سال به میزان دو و نیم درصد (5/2%) ارزش معاملاتی موضوع صدر ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 13/2/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آخرین تقویم تعیین می‌شود و در تبصره آن آمده است که مؤدیانی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ظرف مدت یک‌سال نسبت به تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض نوسازی معوق خود اقدام کند، مشمول بخشودگی جرایم عوارض می‌شوند.
این پژوهشگر حقوق عمومی با بیان اینکه تعرفه صدور و تمدید گواهینامه و گذرنامه به صورت سالانه در قانون بودجه کل کشور مشخص می‌شود و شهرداری‌های نیز به میزان 5 درصد از آن تعرفه به عنوان عوارض دریافت می‌کنند. ابراز کرد: حال در مصوبه مجلس، علاوه بر افزایش تعرفه مشخص شده توسط مجلس در بودجه، میزان 5 درصد از کل تعرفه نیز به شهرداری‌ها تعلق خواهد گرفت.
وی افزود: این موضوع ضمن اینکه موجب افزایش تعرفه‌ها فشار اقتصادی به مردم می‌شود چراکه موجب افزایش حدود سه برابری سهم شهرداری‌ها از این خدمات خواهد شد که به نظر اجحاف بزرگی در حق مردم است.
به گفته این کارشناس، در حال حاضر در جدول شماره 16 بودجه 1400 میزان تعرفه‌ها مشخص شده است. به عنوان مثال در قبال صدور هر گذرنامه مبلغ 6250 تومان به شهرداری تعلق خواهد گرفت و در صورت تصویب و اجرای ماده (6) این مبلغ به 18750 تومان افزایش پیدا خواهد کرد. همچنین سهم شهرداری از صدور گواهینامه 2500 تومان و تعویض گواهینامه 1250 تومان است که به 7500 تومان و 3750 تومان با اجرای ماده (6) افزایش پیدا می‌کند.
صالحی توضیح داد: بر اساس ماده (11) سازمان امور مالیاتی موظف است هنگام دریافت مالیات «نقل و انتقال قطعی املاک» و «انتقال حق واگذاری (سرقفلی) » به ترتیب دو درصد (2%) و یک‌درصد (1%) به عنوان عوارض دریافت و به حساب شهرداری محل واریز کند.
وی ادامه داد: نکته قابل تامل دیگر این مصوبه که در ماده (9) مشاهده می‌شود این است که مالیات سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری‌ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده‌اند و صددرصد سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه می‌شود. به بیان دیگر از این نهادها مالیاتی دریافت نخواهد شد، اما دخل و خرج خود را باید به سازمان امور مالیاتی ارایه کنند.
این پژوهشگر تاکید کرد: این موضوع در حالی قرار است اجرایی شود که در حال حاضر برخی از شهرداری‌ها دارای شرکت‌های درآمدزا هستند. مانند شرکت خدماتی کالای شهروند که وابسته به شهرداری تهران بوده و سودآور است.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران دارای حدود 18 شرکت وابسته است مانند شرکت برج میلاد آسمان، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شرکت شهر سالم، شرکت معاینه فنی خودروها و .. است، گفت: این مصوبه همان‌طور که از عنوانش پیداست به دنبال افزایش درآمد شهردای‌ها و دهیاری‌ها است که با توجه به مشکلات تامین مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها لازم و ضروری به نظر می‌رسد، اما روش این تامین مالی به صورت حاضر در برخی موارد قابل تامل است. حال این هدف در مصوبه مجلس با عنوان «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» متأسفانه با وجود وضعیت نابسامان اقتصاد کنونی با فشار و افزایش هزینه‌ها بر دوش مردم محقق خواهد شد.
