تعادل|
دولت سیزدهم قصد دارد دلار 4200 را را از ادبیات اقتصادی حذف کند. این تصمیم در پی انتقادهای فراوانی که به تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاها اختصاص یافته بود، اما اثری برسفره مردم نداشت و تنها منجر به ایجاد رانت و فساد شده بود، گرفته شده است.
اما برخی در برابر حذف یارانه ارزی برخی اقلام اساسی مثل دارو مخالفت می‌کنند و معتقدند یارانه‌ای که برای دارو پرداخت می‌شود عادلانه توزیع نمی‌شود وتنها باعث فساد و رانت شده است. نظر نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در این باره قابل توجه است. او با اشاره به اینکه تخصیص ارز 4200 تومانی به صنعت دارو قاچاق معکوس را ایجاد کرده، می‌گوید: «در حال حاضر به دلیل روش اشتباه تخصیص ارز ترجیحی دارو، بخشی از سوبسیدی که ما می‌خواهیم به مردم خودمان تعلق بگیرد از طریق قاچاق معکوس شامل حال مردم کشورهای همسایه شده است.»
در همین حال، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران معتقد است که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته با انحراف زیاد در اهداف خود، منجر به ایجاد رانت برای عده‌ای خاص شده و برای اقشار آسیب‌پذیر کارایی چندانی نداشته است.
اما مشاور رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که حذف ناگهانی آن می‌تواند برای بخشی از جامعه شوک منفی ایجاد کند، بنابراین برای عبور از این شوک، پیش شرط آن این است که دولت سیاست‌های حمایتی را گام به گام اجرایی کند و همزمان با حذف تدریجی ارز ترجیحی، محدودیت‌های ورود ارز به چرخه اقتصاد کشور و تعاملات پولی بین‌المللی را تسهیل کند.
پیش‌شرط‌های حذف یارانه ارزی
ایران در سال‌های گذشته با معضل ارز چند نرخی مواجه بوده است. هرچه بخش خصوصی اصرار و تاکید کرد که نباید ارز چند نرخی شده و فضایی غیر شفاف و رانتی ایجاد شود، متاسفانه تصمیم‌گیران به شکل دیگری کار را جلو بردند که امروز نتایج این تصمیمات غلط خود را نشان می‌دهد. در همین رابطه، مشاور رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه جلوگیری از ایجاد شوک‌های منفی در اقتصاد ایران اهمیت فراوانی دارد، توضیح داد: حال که پس از چند سال دولت به این نتیجه رسیده که باید به سمت ارز تک نرخی حرکت کند و لااقل ارز دولتی را حذف کند باید توجه داشت که اگر تصمیمات در این زمینه به ایجاد شوک جدید اقتصاد منجر شود، نه تنها اثرات مثبت را تحت الشعاع قرار می‌دهد که می‌تواند تبعات منفی نیز داشته باشد.
احمد پورفلاح با اشاره به تاثیر مستقیم ارز ۴۲۰۰ تومانی بر زندگی مردم، بیان کرد: با توجه به اینکه ارز دولتی در حوزه‌هایی مانند دارو یا مواد غذایی سفره مردم پرداخت شده، حذف ناگهانی آن می‌تواند برای بخشی از جامعه شوک منفی ایجاد کند، برای عبور از این شوک نیاز به آن وجود دارد که دولت سیاست‌هایی گام به گام را در این بخش اجرایی کرده و حمایت‌هایی تاثیرگذار را از مردم به عمل آورد. این جدای از تبعاتی است که برای تولیدکنندگان به وجود خواهد آمد. پور فلاح افزود: برای انجام حمایت‌های لازم باید منابع اعتباری لازم وجود داشته باشد و این موضوع با به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای و دست یابی به منابع ارزی جدید ممکن خواهد بود. وی خاطرنشان کرد: ما همواره این را گفته‌ایم که اگر ارز تک نرخی باشد حتی اگر در رقم بالا این نرخ ثابت شود خیلی بهتر از ارز چند نرخی خواهد بود اما با توجه به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی بر زندگی مردم تاثیر دارد، نحوه برنامه‌ریزی برای‌حذف آن و البته فراهم کردن مقدمات مانند کنار زدن تحریم‌ها اهمیت زیادی خواهد داشت.
قاچاق معکوس یارانه
از آن‌سو، نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران می‌گوید دولت برای مبارزه با رانت و فساد در صنعت دارو باید ارز 4200 تومانی را از ابتدای زنجیره این صنعت حذف کند و از طریق بیمه‌ها و کانال‌های درست به دست مصرف‌کنندگان برساند. هاله حامدی فر که خود از فعالان صنعت دارو و از صادرکنندگان نمونه در این حوزه است، می‌گوید: « فعالان واقعی صنعت دارو امید داشتند که ارز ترجیحی برای دارو هم از ابتدای زنجیره این صنعت حذف شود و از طریق کانال درست خود به دست بیماران برسد اما خبرهایی که این روزها منتشر می‌شود همه بر این تاکید دارد که ارز 4200 تومان برای دارو به روش کنونی باقی خواهد ماند، این ارز از نظر ما که فعالان صنعت دارو هستیم و سندیکای تولیدکنندگان دارو تنها باعث فساد و رانت شده است.»
او با اشاره به اینکه تخصیص ارز 4200 تومانی به صنعت دارو قاچاق معکوس را ایجاد کرده است، می‌گوید: « در حال حاضر به دلیل روش اشتباه تخصیص ارز ترجیحی دارو، بخشی از سوبسیدی که ما می‌خواهیم به مردم خودمان تعلق بگیرد از طریق قاچاق معکوس شامل حال مردم کشورهای همسایه شده است.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه می‌گوید: « اگر دولت به دنبال این است که با تخصیص سوبسید دارو به بیماران نیازمند یعنی آنهایی که در تهیه داروی خود و پرداخت هزینه‌های آن با مشکلات جدی رو به رو هستند کمک کند روش کنونی بدترین راهی است که می‌شود انتخاب کرد زیرا در مدل کنونی عدالت در توزیع یارانه دارو اصلا رعایت نمی‌شود. در حال حاضر یارانه‌ای که به دارو از طریق ارز 4200 تومانی تخصیص داده می‌شود بین دهک‌های مختلف جامعه به درستی و به صورت عادلانه تقسیم نمی‌شود.»
نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در پاسخ به این سوال که منتقدان حذف ارز ترجیحی دارو اعلام می‌کنند در صورت برداشته شدن این ارز قیمت دارو چندین و چند برابر می‌شود؛ می‌گوید: « اینها افرادی هستند که یا کاسبان ارز 4200 تومانی هستند یا متاسفانه تحت تاثیر این کاسبان قرار گرفته‌اند و ذهنشان منحرف شده است. ما نمی‌گوییم که یارانه و سوبسید دارو حذف شود؛ ما می‌گوییم دادن ارز 4200 تومانی به ابتدای زنجیره دارو یعنی تولیدکننده و واردکننده غلط است، ما می‌گوییم اعتبارات ارز ترجیحی که قرار است به دارو تخصیص داده شود وارد کانال‌های اصولی خود یعنی بیمه‌ها شود و مستقیم به دست مصرف‌کننده برسد. اتفاقا اگر ما در مورد کالاهای دیگر کانال‌های درست برای رساندن مستقیم سوبسید دست مصرف‌کننده نداشته باشیم در خصوص دارو این مسیر وجود دارد؛ چون دارو هم نسخه می‌شود، هم روی آن نظارت صورت می‌گیرد و هم بیمه وجود دارد. پزشک دارو را تجویز می‌کند، داروخانه نظارت دارد و یک سیستم گسترده بیمه هست که همگی این امکان را می‌دهند که یارانه دارو به درستی به دست مصرف‌کننده واقعی برسد.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه می‌دهد: « یکی از ویژگی‌های مهم تخصیص ارز دارو از طریق بیمه‌ها به بیماران این است که بیمه می‌تواند این منابع را بین بیماران در دهک‌های مختلف هدایت کند. درحال حاضر بیماران در برخی دهک‌ها اصلا به یارانه دارو نیاز ندارند و پول دارو در سبد زندگی آنها عددی محسوب نمی‌شود اما از این سوبسید استفاده می‌کنند و در مقابل بیمارانی از دهک‌هایی وجود دارند که واقعا باوجود فرانشیز فعلی دارو هم از پس خرید داروهایشان برنمی آیند و این نشان‌دهنده این است که توزیع یارانه دارو در شرایط کنونی عادلانه نیست.»
این تولیدکننده دارو همچنین می‌گوید: « درست است که با تخصیص پیدا نکردن یارانه دارو به تولیدکنندگان و واردکنندگان یعنی ابتدای زنجیره صنعت، قیمت تولید و واردات دارو بالا خواهد رفت اما این به معنی این نیست که دارو گران‌تر به دست مصرف‌کننده می‌رسد زیرا منابع یارانه و سوبسید دارو را می‌توان به درستی از طریق بیمه‌ها مدیریت کرد و قیمت دارو را در بازار متعادل نگهداشت؛ این اتفاق هم به رقابتی شدن تولید دارو و افزایش کیفیت تولید دارو منجر خواهد شد و هم جلوی فساد و رانت را می‌گیرد.»
ارز باید تک‌نرخی شود
در همین حال، یکی از فعالان حوزه لوازم خانگی هم که منتقد اختصاص ارز 4200 تومانی است، می‌گوید: بررسی پرداخت ارز ترجیحی به کالاهایی همچون مرغ، گوشت، روغن و حتی دارو در سال‌های گذشته، بیش از آنکه به حمایت از مصرف‌کننده انجامیده باشد، منجر به تضییع منافع افراد جامعه شده است. عباس هاشمی با حمایت از یکسان‌سازی نرخ ارز، تصریح‌کرد: نرخ ارز باید روشن و شفاف باشد تا همه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی بر اساس آن شکل بگیرد و برنامه‌ریزی شود، زیرا ارز چند نرخی در سال‌های گذشته اشکالاتی در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و تجاری ایجاد کرده است.
این مقام صنفی در ادامه به «ایرنا» می‌گوید: پرداخت این ارز در عین حال نیازمند نظارت‌های خاص خود بود که انرژی‌بر و زمان‌بر و احتمال اتفاق افتادن فساد در آن زیاد بود. او در عین حال تاکید می‌کند: دولت به دنبال محدود کردن هرچه بیشتر استفاده از ارز ترجیحی است، اما پیشنهاد می‌شود در جاهایی که به معیشت افراد مرتبط است، در قالب کارت‌های یارانه‌ای و سایر روش‌ها از اقشار آسیب‌پذیر حمایت شود.
او در ادامه به محاسبه حقوق ورودی گمرکات بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره می‌کند که در این طرح مغفول مانده و می‌گوید: مطابق ظواهر و شواهد موجود از سال ۱۴۰۱ حقوق ورودی گمرکات با ارز سنایی یا نیمایی (بالای ۲۴ هزار تومان در حال حاضر) محاسبه خواهد شد و با افزایش ۶ برابری می‌تواند زمینه‌ساز بروز شوک قیمتی باشد.
به گفته او، با این اتفاق، کالاهایی که ارزبری بالایی دارند دچار شوک قیمتی شدیدتری خواهند شد. بنابه اظهارات هاشمی، به‌طور نمونه، پنل تلویزیون ۶۰ درصد ارزش این محصول را تشکیل می‌دهد که ساخت داخل ندارد و فقط از منبع واردات تامین می‌شود. به‌طور قطع تغییر نرخ حقوق ورودی گمرکی به میزان ۶ برابر، قیمت تمام شده تلویزیون را با افزایش چشمگیری مواجه خواهد کرد. هاشمی پیشنهاد کرد درخصوص اقلامی که سهم واردات‌شان بالای ۵۰ درصد است، فرمولی در محاسبه نرخ حقوق ورودی گمرک وضع شود و از تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی حمایت شود. این مقام صنفی تصریح‌کرد: وارد شدن شوک قیمتی در شرایط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی طبیعی است و به مثابه جراحی، با درد همراه خواهد بود، با این حال اندیشیدن تمهیداتی به‌منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پیشنهاد می‌شود.
