فرشته فریادرس|
خودروسازان ۸۰ هزارخودروی دپو شده را بعد از گرانی ۱۸ درصدی ترخیص کردند؛ ۱۸ درصدی که شورای رقابت آن را قبول ندارد و می‌گوید که افزایش قیمت خودرو مطابق با فرمول شورای رقابت نیست. در همین حال، عضو قضایی شورای رقابت طی نامه‌ای از دادستان کل کشور خواستار پیگیری اقدامات غیرقانونی وزارت صمت و خودروسازان در خصوص افزایش قیمت شده و تأکید کرده که اقدام خودروسازان قطعا دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضایی روبه رو می‌کند. البته معاون قضایی دادستان کل کشور، در واکنش به این گفته شورا، عنوان کرده که تصمیمات اخیر علی‌رغم میل باطنی دولت در افزایش قیمت‌ها صرفاً به دلیل شرایط خاص و در راستای حمایت از تولید و تضمین اشتغال پایدار ده‌ها هزار نفر کارگر و در موقعیت اضطرار مصوب شده و اقدام غیرقانونی نبوده است. در این میان، وزیر صمت هم می‌گوید: قیمت‌گذاری خودرو طبق روال قبل انجام می‌شود، یکی از راهکار‌ها اصلاح قیمت‌گذاری بود که این روند در ستاد تنظیم بازار انجام شد؛ در نهایت تصمیم بر این شد که قیمت‌گذاری بر اساس ضوابط قبلی شورای رقابت، یعنی افزایش 6 ماهه بر مبنای تورم اعمال شود. با این حال، کارشناسان معتقدند که رشد قیمت خودرو به دلایل اقتصادی بوده نه تولید. بر این اساس اینکه بگوییم با افزایش تولید قیمت خودرو نیز کاهش خواهد یافت، این موضوع عملی نخواهد شد. به گفته آنها، برای متعادل‌سازی وکاهش التهابات بازار خودرو، باید همزمان با اصلاح قیمت و افزایش تولید، ممنوعیت واردات هم رفع شود.
وزیر صمت: قیمت‌گذاری طبق روال شورا بوده
دو شرکت بزرگ خودروساز با تصمیم ستاد تنظیم بازار قیمت محصولات خود را بین ۱۰ تا ۱۸ درصد و طبق روالی که شورای رقابت قیمت‌گذاری می‌کرد، گران کردند یا به قول وزیر صمت اصلاح کردند. اما این را شورای رقابت قبول ندارد. وزیر صمت اما می‌گوید که صنعت خودرو در وضعیت مطلوبی به لحاظ بدهی‌ها و زیان انباشته قرار ندارد. دستور ماه قبل رییس‌جمهور برای لغو افزایش قیمت خودرو به این دلیل بود که ایشان تاکید داشتند که قیمت‌گذاری‌ها باید اصولی باشد. به گفته او، قیمت‌گذاری خودرو طبق روال قبل انجام می‌شود. طبق بررسی‌های دقیق، افزایش قیمت خارج از ضوابط را رد کردیم.
عدم اصلاح قیمت‌ها طی ۹ ماه گذشته باعث کاهش نقدینگی در صنعت خودروسازی شده بود. وزیر صمت تاکید می‌کند که خودروسازان تعهد داده‌اند که از این به بعد عرضه هفتگی خودرو داشته باشند که می‌تواند بازار خودرو را آرام کند. تصمیم ستاد تنظیم بازار برای نزدیک کردن قیمت تمام شده خودرو به قیمت واقعی بود تا بر قیمت‌های بازار هم موثر باشد.
او در عین حال تاکید کرده که از سال آینده قطعا قرعه‌کشی نخواهیم داشت و با برنامه‌ریزی صورت گرفته، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار کاهش خواهد یافت. همچنین به گفته وزیر صمت، یکی از راهکار‌ها اصلاح قیمت‌گذاری بود که این روند در ستاد تنظیم بازار انجام شد؛ در نهایت تصمیم بر این شد که قیمت‌گذاری بر اساس ضوابط قبلی شورای رقابت، یعنی افزایش شش ماهه بر مبنای تورم اعمال شود. البته وزیر صمت در دیدار با مدیران رسانه که پنجشنبه هفته گذشته انجام شد، با با بیان اینکه نحوه قیمت‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که ساخت داخل مزیت داشته باشد، نیز گفته است که خودروسازان ۱۱۵ هزار میلیارد تومان بدهی و ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند و بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت در این صنعت وجود دارد. او همچنین خبر داده که برنامه‌ای در قالب ۹ محور برای تحول در صنعت خودرو داریم که تمامی چالش‌ها و راهکارهای آن را در بر می‌گیرد و این برنامه به زودی منتشر می‌شود.
افزایش قیمت با کدام فرمول؟
البته در شرایطی این اتفاق افتاد که طی چند سال گذشته شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری خودرو بوده و شورا بعد از افزایش قیمت مرحله اول اعلام کرد که هیچ ابلاغیه‌ای درباره حذف از قیمت‌گذاری خودرو دریافت نکرده است. حال اما شورای رقابت زیر بار افزایش قیمت خودرو نمی‌رود و می‌گوید که افزایش قیمت خودرو با فرمول شورای رقابت نیست. بهرامی ارض اقدس عضو شورای رقابت با بیان اینکه میزان افزایش قیمتی که اخیرا برای خودروسازان اعمال شده به هیچ عنوان با دستورالعمل شورای رقابت مطابقت ندارد، عنوان کرده که بر اساس تورم بخشی که از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم و بررسی‌های صورت گرفته با لحاظ ضریب منفی بهره‌وری و افزایش تیراژ تولید، حداکثر کمتر از ۱۰ درصد امکان افزایش قیمت برای ۶ ماه دوم سال وجود دارد. او می‌افزاید: در حالی که ظاهرا قیمت جدید برخی خودرو‌ها بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است. همچنین ادعا می‌شود افزایش قیمت اخیر بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار است که آن هم تاکنون به شورای رقابت ابلاغ نشده است.
همین اصلاح قیمت‌ها باعث شده بازار خودرو با التهاب مواجه شود به‌طوری که طبق مشاهدات میدانی و گفته فروشندگان خودرو از زمانی که قیمت خودرو در کارخانه افزایش یافته است، قیمت خودرو در بازار نیز روند صعودی داشته است. البته برای جلوگیری از التهابات ۲ شرکت خودروساز در گام اول، وعده افزایش عرضه خودرو را دادند.
دستور افزایش قیمت غیرقانونی و تخلف است!
در همین حال، غلامعلی صدقی، عضو قضایی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور نیز به تازگی در اظهاراتی گفته است که بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اقتصادی مصوب مقام معظم رهبری است یکی از تکالیف و اختیارات شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط» است. بنابه توضیحات او، شورای رقابت پس از تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو در ایران در سال ۱۳۹۲ و در جلسه شماره ۱۴۸ مورخ یکم اردیبهشت سال 1392 اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال کرد و طی دستورالعمل مصوب جلسه شماره ۴۱۴ مورخ دوازدهم اردیبهشت 1398 اجازه افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان را هر سه ماه یک بار صادر کرد. شورای رقابت متعاقباً در جلسه ۴۴۹ مورخ بیست ونهم دی ماه 139۹ تصویب کرد که با توجه به کاهش تلاطمات بازار و ثبات نرخ ارز اجازه افزایش قیمت 3 ماه یک بار به خودروسازان لغو و هر 6 ماه یک بار شورای رقابت پس از بررسی به اتخاذ تصمیم بپردازد، این در حالی است که شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا با حمایت وزارت صمت در روزهای اخیر بدون هیچ‌گونه مجوزی از شورای رقابت اقدام به اعلام قیمت‌های جدید کردند که این اقدام علاوه بر افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار و به هم خوردن نظم بازار خودرو، سایر بازارها از جمله بازار سرمایه، ارز، کالا و خدمات را دستخوش تحولات کرده و به انتظارات تورمی دامن زده است.
او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت صمت و خودروسازان اقدام خود را مطابق دستورالعمل شورای رقابت دانسته‌اند، به «خبرگزاری تسنیم» گفته است: چنین مصوبه‌ای یا تأییدیه مراجع ذیصلاح دیگر تا این لحظه به شورای رقابت منعکس نشده و از جانب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطلبی انتشار پیدا نکرده و از طرفی مقرره و قانون تا زمانی که نشر عمومی پیدا نکند لازم‌الاجرا نمی‌شود. به گفته صدقی از آنجایی که رییس‌جمهور هم شخصاً دستور داده‌اند که افزایش قیمتی صورت نگیرد که این خود می‌تواند دلیلی بر غیرقانونی بودن اقدامات وزارت صمت و خودروسازان در این خصوص باشد که ثمره این اقدام اخلال در نظام اقتصادی کشور است. عضو قضایی شورای رقابت معتقد است که اقدام خودروسازان در فروش محصولات خود بدون رعایت ضابطه قانونی، قطعا دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضایی در آینده از ناحیه خریداران، به خواسته استرداد وجوه مازاد بر مصوبه شورای رقابت به دادگاه‌ها مواجه خواهد کرد که از قِبل این مساله، مشکلات عدیده‌ای برای نظام قضایی و مردم به‌بار خواهد آورد. معاون نظارت دیوان‌عالی کشور با اشاره به اینکه در این رابطه نامه‌ای به دادستان کل کشور و سازمان بازرسی مکتوب کرده، عنوان کرده که به استناد ماده ۶۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۲۹۰ قانون ایین دادرسی کیفری دستورات لازم در خصوص پیگیری موضوع و توقف اقدامات خلاف قانون و تعقیب متخلفان صادر شود.
افزایش قیمت خودرو قانونی است!
از آن سو، اما سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اخبار منتشرشده درباره ابهامات قانونی افزایش قیمت محصولات کارخانه، دو خودروساز بزرگ از سوی ستاد تنظیم بازار کشور، در اظهاراتی گفته است که دادستانی کل کشور سریعا به موضوع ورود و با مطالبه و ملاحظه دلایل و مستندات و بررسی دقیق و استعلام از مسوولان ذی ربط صحت قانونی تصمیمات تنظیم بازار کشور را احراز کرد. به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور، تصمیمات اخیر علی‌رغم میل باطنی دولت در افزایش قیمت‌ها صرفاً به دلیل شرایط خاص و در راستای حمایت از تولید و تضمین اشتغال پایدار ده‌ها هزار نفر کارگر و در موقعیت اضطرار مصوب شده است. او با اشاره به ایراد و گلایه معاونت محترم نظارت دیوان عالی کشور و عضو شورای عالی رقابت، گفت: این ایراد به جا بوده و به نظر در اطلاع‌رسانی به این نهاد غفلت صورت گرفته است.
چند نکته درباره افزایش قیمت خودرو
با وجود اظهارنظرهای مختلفی که درباره قیمت خودرو، بیان می‌شود، ذکر این نکته ضروری است که قیمت خودرو، در این چند سال اخیر به دلایل اقتصادی با افزایش قیمت روبرو بوده است. بنابراین اینکه وزیر صمت اعلام می‌کند که با افزایش تیراژ قیمت کاهش می‌باید، خیلی قابل اتکا نیست. چراکه در وهله نخست، با توجه به شرایطی که خودروسازان طی سال‌های اخیر با آن روبرو بودند، توانایی این را ندارند که بتوانند به سطح تولید قبلی یعنی تولید ۱.۵ میلیون دستگاه در سال برساند. حال اگراین هدف هم محقق شود، با توجه به تحریم‌هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد قیمت خودرو باز هم با افزایش روبرو خواهد شد. برهمین اساس، هر زمان که دولت بتواند تورم را کنترل کند، قیمت خودرو نیز به تبع این موضوع پایین خواهد آمد. در وهله دیگر، با توجه به شرایطی که اقتصاد کشور دارد تمامی کالاها در تمامی بازارها با افزایش روبرو شدند، بنابراین باید رشد قیمت خودرو را اقتصادی دانست نه به صرفا به دلیل وضعیت تولیدی. بر این اساس اینکه بگوییم با افزایش تولید قیمت خودرو نیز کاهش خواهد یافت، این موضوع عملی نخواهد شد. از سوی دیگر برخی از کارشناسان خودرو بر این باورند که برای متعادل‌سازی و کاهش التهابات بازارا خودرو هم باید دست به اصلاح قیمت زد، هم تولید را افزایش دادو از همه مهم‌تر، ممنوعیت واردات خودرو را برداشت. چراکه در صورت واردات خودرو به کشور از یک سو و روند افزایشی تولید داخلی آن از سوی دیگر، تعادل بازار و اصلاح قیمت در بازار به نفع مصرف‌کننده قابل تحقق است و قطعا در میان مدت شاهد خروج نوسانات آزاردهنده قیمت در بازار خودرو خواهیم بود.
برش
خودروسازان ۸۰ هزارخودروی دپو شده را بعد از گرانی ۱۸ درصدی ترخیص کردند؛ ۱۸ درصدی که شورای رقابت آن را قبول ندارد و می‌گوید که افزایش قیمت خودرو مطابق با فرمول شورای رقابت نیست.
در همین حال، عضو قضایی شورای رقابت طی نامه‌ای از دادستان کل کشور خواستار پیگیری اقدامات غیرقانونی وزارت صمت و خودروسازان در خصوص افزایش قیمت شده و تأکید کرده که اقدام خودروسازان قطعا دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضایی روبه رو می‌کند.
