هادی محمودی|
کارشناس اقتصادی|
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی دارای تاریخچه‌ای بیش از یکصد سال بوده و بی‌شک یکی از قدیمی‌ترین تشکیلات اقتصادی کشور است . برای اولین‌بار حاج امین‌الضرب، درخواست تاسیس شورایی با مشارکت بازرگانان را مطرح نمود، که در 12 شوال 1301 هجری قمری (1262 شمسی) ناصرالدین شاه قاجار، با درخواست ایشان موافقت نمود و فرمان تشکیل این شوراها را در تهران و شهرهای بزرگ صادر کرد . در 16 مهرماه 1305 اولین اتاق تجارت در ایران، بنام « اتاق تجارت تهران » در وزارت بازرگانی تشکیل شد و پس از فراز و فرودهای فراوان در طول سالیان متمادی، سرانجام اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران در اسفند ماه سال 1348 از ادغام دو اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن ایران، به وجود آمد .
بی شک امروزه، یکی از نهادهای پرنفوذ و ثروتمند بخش خصوصی، اتاق بازرگانی است که به واسطه امتیازات و اختیاراتی که حاکمیت به آن داده است، نماینده بخش خصوصی بوده و به همین دلیل اعضا آن را پارلمان بخش خصوصی می‌نامند .
اما بخش عظیمی از صاحب نظران بخش خصوصی با عنایت به ساختار، ترکیب و قوانین فعلی اتاق بازرگانی، معتقدند که اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، نماینده خوبی برای بخش خصوصی نیستند . چرا که آنها بر این باورند که، براساس قانون تعداد سهمیه اعضای بخش خصوصی در هریک از بخش‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی در هیات نمایندگان اتاق تهران و شهرستان‌ها به صورت یکسان نیست و حوزه‌های بازرگانی و صنعت، نمایندگان بیشتری در هیات رییسه دارند . همچنین ساختار کنونی اتاق بازرگانی به طوری طراحی شده که فقط افرادی ملزم به عضویت در اتاق هستند که به مبادلات تجاری با خارج از کشور نیازمندند و سایر تولیدکنندگان، معدنکاران و کشاورزان الزامی به عضویت ندارند و چه بسا به خاطر حق عضویت سنگین و سایر موارد پرداختی، علاقه‌ای نیز، به عضویت در اتاق بازرگانی ندارند .
اما این نهاد، تنها تشکل اقتصادی بخش خصوصی است که دولت اختیارات فراوانی به آن داده است و براساس قانون درخصوص مسائل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به قوای سه گانه نظر مشورتی ارایه می‌دهد و نقش تاثیرگذاری را در اقتصاد ایران برعهده دارد . فلذا می‌بایست قوانین و آیین نامه‌های مربوطه به نحوی اصلاح گردد که، همه فعالان حوزه‌های اقتصادی در کشور، ملزم به حضور و نقش آفرینی در این تشکل اقتصادی بزرگ باشند و همچنین با تعدیل شرایط عضویت و افزایش کارآیی و توانمندسازی اعضای اتاق، شرایط به گونه‌ای تغییر یابد که اقبال عمومی نیز برای عضویت در این نهاد تاثیرگذار افزایش یابد .
با وجود تلاش‌های فراوان صورت گرفته توسط هیات رییسه و هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی در بهبود فضای کسب و کار در کشور، متاسفانه شاهد آن هستیم که این فعالیت‌ها، نتوانسته اعضای این تشکل اقتصادی بزرگ را راضی نماید و همواره انتقاداتی به عملکرد اتاق بازرگانی وارد شده است . لذا ضروری است در مقطع حساس کنونی، اصلاحات اساسی در ساختار و قوانین اتاق صورت پذیرد و اتاق بازرگانی به جایگاه واقعی خود در نزد فعالان اقتصادی بازگردد .
وجود رانت اطلاعاتی و اقتصادی، حضور پر رنگ احزاب سیاسی در انتخابات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، نفوذ افراد شاخص دولتی یا وابستگان آنها در اتاق بازرگانی، مشارکت کم اعضا در انتخابات و .... از جمله این انتقادات هستند، که باید به آن پاسخ داده شود و در اصلاح آن اقدام لازم صورت پذیرد .
اما چیزی که بیشتر از اینها باید مورد توجه مسوولان محترم و هیات نظارت بر اتاق بازرگانی قرار گیرد این است که، متاسفانه در مواردی مشاهده می‌گردد، افرادی که در راس مسوولیت اتاقهای بازرگانی ایران، تهران، شهرستان‌ها و همچنین کمیسیون های و ارکان وابسته به آن حضور دارند، خود یا شرکت تحت مدیریت و مشارکت آنها، از بدهکاران بزرگ سیستم بانکی بوده یا بعضا دارای سوابق متعدد چک برگشتی هستند . لذا لازم است با عنایت به نزدیک شدن به انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سراسر کشور، در اولین گام دست اندرکاران مربوطه ترتیبی اتخاذ نمایند، تا از داوطلب شدن اعضای دارای سوابق چک برگشتی، تسهیلات غیرجاری و همچنین بدهی مالیاتی، در هیات نمایندگان جلوگیری به عمل آید . تا افرادی در راس پارلمان بخش خصوصی، نمایندگی فعالان اقتصادی را عهده‌دار شوند که خود، پاک دست باشند .
امید است همچنان که مجلس محترم قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب نموده و دولت محترم نیز به این قانون تمکین نموده است، شرایطی فراهم گردد که این قانون منحصر به فرد، به نهادهای مهم بخش خصوصی، نظیر اتاقهای بازرگانی نیز، تعمیم یابد تا شاهد حضور جوانان موفق و با انگیزه، در راس پارلمان بخش خصوصی باشیم .
