ماه گذشته ایران و ترکیه توافقنامه استفاده از ارزهای ملی خود در مبادلات دوجانبه را امضا کردند. این توافقنامه با هدف کنار گذاشتن هر چه بیشتر دو کشور از دلار و یورو و تسهیل گسترش مناسبات تجاری بین دو کشور امضا شد، بر اساس آنچه بین دو کشور به امضا رسید از این پس بانک‌ها در ایران و ترکیه ریال و لیر را بسیار ساده‌تر از گذشته مبادله کرده و با این تصمیم هزینه ارزی مبادلات بین دو کشور کاهش می‌یابد. از سوی دیگر بانک‌های دو کشور این امکان را خواهند داشت تا از نظام‌های پرداخت بین‌المللی در مبادله ریال، لیر استفاده کنند.
این نخستین پیمان پولی دوجانبه با یک کشور خارجی است که به تایید روسای بانک‌مرکزی دو طرف می‌رسد. چندی پیش نیز خبر از آغاز دور تازه‌یی از مذاکرات برای اضافه کردن 60 کالا به لیست کالاهای ترجیحی شنیده شد. رضا کامی رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در این باره گفت: موضوع استفاده از پول ملی از چند سال قبل مطرح و دنبال می‌شد و بانک مرکزی دو کشور با این موضوع موافق بودند و حتی ال سی نیز در بانک‌های دو طرف باز شده بود. لذا با توجه شرایط اقتصادی فعلی و اهمیت تجارت آزاد این هدف با جدیت بیشتری دنیال می‌شود. طبق توافق پیش بینی شده در این تفاهم نامه، ریال ایران و لیر ترکیه به راحتی قابلیت تبدیل به یکدیگر را خواهند داشت و این امر به کاهش هزینه‌های تبدیل و نقل و انتقالات وجوه ارزی برای تجار هر دو طرف، بدون نیاز به استفاده از ارزهای واسط منجر خواهد شد.
رضا کامی با تاکید بر اینکه این تصمیم به تسهیل و روان‌سازی تجارت بین دو کشور کمک شایانی خواهد نمود، گفت: ریال و لیر چندان تهدیدی برای ارزهای دیگر محسوب نمی‌شوند همچنین بخش زیادی از هزینه‌ها تحت عنوان کارمزد کاهش پیدا خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی هر دو کشور شناخت بهتری نسبت به ارز کشور مقابل دارند و با آن نسبت به ارزهای دیگر راحت‌تر کار خواهند کرد.
رییس اتاق بازرگانی گفت: ضروری است که بخش‌های مالی دو کشور باید حداقل برای مدت معینی نوسانات ارزی یکدیگر را تضمین کنند تا فعالان اقتصادی بعد از اجرایی شدن این تصمیم با خیال راحت به فعالیت ادامه دهند.
رضا کامی با اشاره به اینکه ظرفیت 30 میلیارد دلاری تجارت میان ایران و ترکیه گفت: این ظرفیت دست نیافتنی نیست چرا که اقتصاد ترکیه و ایران به صورت سیستماتیک مکمل یکدیگرند و نیازهای مختلفی از یکدیگر را رفع می‌کنند. در دولت‌های مختلف و برهه‌های گوناگون همواره این ظرفیت دیده شده و در مقطعی قبل از تحریم‌ها نیز حجم تجاری به بالای 22 میلیارد دلار رسید اما به دلایل مختلف از جمله مشکلات سیاسی و تحریم‌های طولانی نتوانستیم به این هدف دست پیدا کنیم در حال حاضر طبق آخرین آمارها حجم مبادلات تجاری ایران و ترکیه تا پایان شهریورماه امسال، 7میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده است که از این میزان، ۵میلیارد و ۱۵۰میلیون دلار صادرات ایران به ترکیه و 2میلیارد و ۱۰۰میلیون دلار هم صادرات ترک‌ها به ایران بوده است.
رییس اتاق مشترک ایران و ترکیه به خبر افزایش ۶۰ قلم کالا به لیست تعرفه ترجیحی اشاره کرد و گفت: مذاکرات برای افزودن این تعداد کالا به لیست کالاهای دارای تعرفه ترجیحی ادامه دارد اما تاکنون اجرایی نشده است. قطعا این اقدام بر توسعه تبادلات تجاری فیمابین تاثیر مثبت خواهد داشت.
تولیدکنندگان به دنبال حمایت دولت
محمدهادی کمالیان رییس اتحادیه فروشندگان فرش ماشینی و موکت اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اصناف کشور در شرایط رکود قرار گرفته‌اند به همین سبب بازار فرش ماشینی و موکت بطور کلی در وضعیت کسادی قرار گرفته که البته این بازار در ابتدای امسال شرایط مساعدی نداشته و از نیمه دوم سال از رونق نسبی برخورداربوده است.
به گفته وی، تولید مازاد بر عرضه از دیگر دلایل تاثیر‌گذاری در ایجاد کسادی بازار بوده که بخش زیادی از موکت‌ها فرش‌های ماشینی افراد در انبار در حال خاک خوردن است.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه حدود 600 تولیدکننده در کشور در حوزه تولید موکت و فرش ماشینی فعالیت دارند افزود: باتوجه به شرایط بازار هم‌اکنون، کارخانجات تولید موکت و فرش ماشینی در دو یا سه شیفت به فعالیت می‌پردازند که در صورت تسهیل امور صادرات این تولیدکنندگان، ظرفیت بالایی در کار خواهند داشت که البته حدود 10 درصد تولیدکنندگان از چرخه تولید حذف شدند.
کمالیان با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از فرش ماشینی و موکت‌های موجود در بازار، تولید داخلی بوده و کمتر نمونه خارجی در بازار یافت می‌شود بیان کرد: نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی تامین شده و شاید تنها حدود 2 درصد کالاهای موجود در بازار خارجی باشد به همین سبب افراد دست به واردات نمونه‌های خارجی به بازار نمی‌زنند زیرا میزان فروش تولیدات داخلی و تقاضا برای آن از شرایط مطلوبی برخوردار است.
رییس اتحادیه فرش ماشینی و موکت تصریح کرد: بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان که به صادرات پرداخته‌اند با حضور در نمایشگاه بین‌المللی و یافتن بازار هدف در حال رقابت با شرکت‌های خارجی بوده که البته با مشکلاتی همچون بالا بودن هزینه تولید شامل مالیات، بیمه و بانکی دست و پنجه نرم می‌کنند.
وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگانی که به صادرات می‌پردازند اظهار کرد: گزارش‌های بسیاری به وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی داده شده و این دستگاه‌ها از وضعیت تولیدکننده، کسبه و بازار با خبر بوده اما هنوز اقدامی در راستای تسهیل امور و رفع موانع صورت نگرفته است.
