برخورد انضباطی بورس با متخلفان در سه نماد خودرویی
سنا| محمدرضا شاه‌نظری، معاونت نظارت بر بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نظارت دائم بورس تهران بر تمامی معاملات انجام شده اظهار کرد: امروز با توجه به فشار فروش در صنعت خودرو، سه نماد خودرویی که فشار فروش بر آنها وجود داشت، بررسی شد. این سه نماد شامل «خگستر»، «خودرو» و «سایپا» می‌شوند. شاه‌نظری ادامه داد: نتیجه این بررسی این بود که دسترسی معاملاتی ۵ کد حقیقی و حقوقی محدود شد. از میان کدهای اعلام شده، ۳ کد مرتبط با اشخاص حقوقی و ۲ کد مرتبط با اشخاص حقیقی بوده که یک مورد مربوط به رنج منفی و چهار مورد دیگر مرتبط با فشار فروش بوده است. او تصریح کرد: این مورد در سامانه نظارت جامع شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سنجش) ثبت و همچنین به این اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاع داده شد و دسترسی برخط مستقیم معاملاتی (برخط) آنها محدود شد. به بیانی دیگر، دسترسی برخطی که این افراد از آن برای درخواست‌های خود استفاده می‌کردند به مدت ۵ روز کاری محدود شد. معاونت نظارت بر بازار بورس تهران ادامه داد: چنانچه رفتار معاملاتی این افراد در گذشته نیز منجر به تغییر روند معامله شده باشد و به بازار جهت داده باشند طبق ماده ۳۵ و ۴۶ قانون بازار، با این افراد برخورد خواهد شد.
لغو عرضه خودرو در بورس به سود چه افرادی است؟
اقتصادآنلاین| محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به لغو عرضه خودرو در بورس کالا اشاره کرد و گفت: این تصمیم از سوی وزارت صمت جای تعجب داشت چرا که عرضه خودرو در بورس کالا و ایجاد شفافیت و حذف رانت در این بازار، وزارت صمت را به عنوان متولی صنعت خودرو کمک می‌کرد تا به مرور کل تولیدات خودرو با محوریت بورس کالا به فروش رود و وزارت صمت نیز به دلیل شفافیت مطلوب بورس، سیاست‌های خود را به پیش ببرد. وى اظهار داشت: طی چند سال اخیر ساز و کار شورای رقابت و در ادامه پیگیری قیمت گذاری دستوری و قرعه کشی هیچ اثر مطلوبی در بازار نداشته باشد دولت به تجربه قبلی عرضه کالاها در بورس کالا و تعا‌ل این بازار توجه کند. علیزاده ادامه داد: اتخاذ چنین تصمیم‌های شبانه‌ای تنها به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه منجر می‌شود و کمیسیون اقتصادی در اسرع وقت از مسوولان وزارت صمت و وزیر صمت در خصوص ناکارآمدی برنامه‌های این وزارتخانه همچون سامانه یکپارچه فروش خودرو و دلیل واضح تعلیق عرضه خودروهای کم تیراژ در بورس کالا سوال می‌کند. این نماینده مجلس گفت: به نظر می‌رسد موضوع عرضه خودرو در بورس کالا را باید در قالب قانون پیش ببریم تا شرایط قرعه کشی و مشکلات این شیوه به صورت اصلاح شده و شفافیت و رانت زدایی در این بازار حاکم شود. علیزاده در پایان کفت: قربانی اصلی ادامه سیاست‌های وزارت صمت در بازار خودرو، سهامداران، شرکت‌های خودروسازی و مصرف‌کنندگان هستند و در این میان تنها عده‌ای واسطه چشم به سیاست‌های فعلی دوخته‌اند.
صندوق تثبیت بازار سرمایه فقط سهام شاخص‌ساز می‌خرد؟
توقف روند صعودی شاخص کل بورس که از اواخر سال گذشته آغاز شده بود، نام صندوق تثبیت بازار سرمایه را بار دیگر بر سر زبان اهالی بازار انداخته است. صندوق تثبیت بازار سرمایه، در سال ۱۳۹۴ به منظور کنترل و کاهش ریسک‌های بازار، در شرایط وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی تاسیس شد. به همین دلیل است که در زمان‌هایی که شاخص روندی نزولی را تجربه می‌کند، معامله‌گران از صندوق تثبیت انتظار دارند که با ورود به بازار، از افت بیشتر آن جلوگیری کند. با این وجود برخی از کارشناسان و فعالان بازار، نقدهایی را به عملکرد صندوق وارد کرده‌اند. طبق اساسنامه، صندوق تثبیت بازار سرمایه از چهار منبع برای تامین مالی فعالیت‌های خود استفاده می‌کند؛ سرمایه صندوق، ۳۰ درصد از کارمزدهای متعلق به سازمان بورس، سپرده‌گذاری سالانه یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی و منابع دیگری که برحسب قوانین و مقررات و با تصویب مراجع ذی صلاح می‌توانند به صندوق واریز شود. اما بیشتر انتقادات به عملکرد صندوق، در بخش چگونگی هزینه‌کرد منابع است. برخی از فعالان بازار بیان می‌کنند که صندوق تثبیت بازار سرمایه، هنگام ورود به معاملات بورس، تنها سهام نمادهای شاخص ساز را خریداری می‌کند تا شاخص کل را افزایش دهد. این دسته از اهالی بازار معتقدند که این شکل از مداخله، تاثیری در بهبود اوضاع بورس ندارد و تنها عدد شاخص را افزایش می‌دهد. برای بررسی این ادعا، با امیر مهدی صبایی، مدیرعامل صندوق تثبیت بازار به گفت‌وگو پرداختیم. صبایی با تاکید بر اینکه این ادعا‌ها کاملا بی‌پایه و اساس هستند و به هیچ‌وجه آنها را تایید نمی‌کند، گفت: کسانی که این ادعا را مطرح کرده‌اند، از کجا می‌دانند که صندوق تثبیت چه سهم‌هایی را خریداری کرده است؟ وی افزود: این افراد یا باید از عملکرد صندوق اطلاع داشته باشند که از آنجا که صورت‌های مالی صندوق افشا نشده، این موضوع ممکن نیست یا باید خرید و فروش‌های کد معاملاتی صندوق را چک کنند که غیرقانونی است و باید در این خصوص پاسخگو باشند. به علاوه، صبایی اظهار کرد که صورت‌های مالی سال 1400 صندوق تثبیت بازار سرمایه آماده است و صندوق، تنها در انتظار مجوز انتشار آن از سوی سازمان بورس است تا صورت‌های مالی خود را برای عموم افشا کند. وی همچنین تاکید کرد که با انتشار این صورت‌های مالی، ابهامات موجود در بحث شیوه مداخله صندوق در بازار، برطرف خواهد شد. فارغ از درستی ادعا نحوه عملکرد صندوق تثبیت، یکی دیگر از نقدهایی که از سوی کارشناسان، ماهیت این صندوق است است. فردین آقا بزرگی، کارشناس با سابقه بازار سرمایه در این باره دربیان کرد که نباید منابع مالی را به کنترل و ایجاد سمت و سو در فضای عمومی بازار اختصاص داد و بهتر است که از ابزارها و مشتقاتی استفاده کرد که می‌توانند ریسک معاملات را پوشش دهند.
