گروه بانک و بیمه |
به دنبال اعلام هفته قبل رییس کل بانک مرکزی مبنی بر استفاده از راهکارهای دیگری به جای افزایش نرخ سود بانکی برای کنترل تورم، در جلسه شورای پول و اعتبار، به پیشنهاد بانک مرکزی، اجرای سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی با چند محور مورد موافقت قرار گرفت.
در اجرای این سیاست، اعمال محدودیت در وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر، بانک مرکزی به بانک‌ها توصیه می‌کند که چگونه از منابع خود درجهت خرید اوراق بدهی دولتی، محدودیت وجه نقد، اعتبارات بخش تولید و... استفاده کنند تا نقدینگی مهار شده و به سمت تولید هدایت شود.
به عقیده کارشناسان، بانک مرکزی به دنبال آن است که با ایجاد این محدودیت‌ها تورم را کنترل و از هدایت نقدینگی در برخی بازارها جلوگیری کند و در عین حال نیازهای دولت به فروش اوراق بدهی دولتی برای تامین کسری بودجه و تزریق نقدینگی به بخش‌های اقتصادی را تامین کند. این نوع سیاست عملا محدودیت‌هایی را برای بانک‌ها ایجاد خواهد کرد و آزادی عمل آنها را در هدایت نقدنیگی کاهش می‌دهد و از این طریق تاحدودی گردش نقدینگی در بازارهای دارایی و بازارهای مختلف را محدود کرده و از ایجاد نوسان و تورم تاحدودی جلوگیری می‌کند. اما مشخص نیست که چه نوع تعهدها و هزینه‌هایی را برای بانک‌ها در سال‌های آینده ایجاد می‌کند زیرا بانک‌ها برای جذب منابع و سپرده باید نرخ سود پرداخت کنند اما در عین حال نمی‌توانند منابع خود را به هر شکلی که می‌خواهند به کار بگیرند و کسب درآمد کنند لذا باید بخشی از منابع خود را طبق توصیه و پیشنهاد بانک مرکزی صرف کنند. به گزارش بانک مرکزی، در تداوم برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم و به منظور بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال «سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی» توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد. در جلسه شورای پول و اعتبار به ریاست دکتر همتی پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال «سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی» را به شرح زیر تصویب کرد: بانک مرکزی به منظور اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه را با اولویت سایر دارایی‌ها و دارایی‌های خارجی در کنار سایر سیاست‌های نظارتی مدنظر قرار دهد. سیاست کنترل مقداری ترازنامه شامل اعمال محدودیت در وجه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی، اوراق بدهی دولتی، تعهدات مشتریان بابت گواهی اعتبار مولد و اعتبارات پیشران زنجیره تولید نمی‌شود. بانک مرکزی می‌تواند رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را بر حسب وضعیت مالی و نوع ماموریت آنها تعدیل کند، به‌گونه‌ای که برای بانک‌های با وضعیت مالی نامناسب محدودیت بیشتری و برای بانک‌های با وضعیت مالی مناسب‌تر، محدودیت کمتری اعمال کند.
پیشنهاد وزارت اقتصاد برای تثبیت
سقف ۱۵ درصدی نرخ سود بانکی
از سوی دیگر، رییس پژوهشکده وزارت اقتصاد از پیشنهاد این وزارتخانه برای تثبیت نرخ ۱۵درصدی سود سپرده‌های بانکی خبر داد.اشرفی مشاور وزیر اقتصاد و رییس پژوهشکده وزارت اقتصاد در نشست (مقاوم سازی و بازدارندگی تا پیروزی) در جنگ اقتصادی گفت: سال2020 سال پر تنش برای ایران و منطقه بود، همچنین انتخابات امریکا بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار داد. از سوی دیگر شدت تحریم‌ها باعث تضعیف وضعیت اقتصادی منطقه شد. ادامه جنگ اقتصادی امریکا و چین نیز مخاطرات جدی برای دنیا ایجاد کرد. از سه ماهه 97با رشد اقتصادی منفی مواجه و در سه ماهه سوم 98به بازگشت شرایط با ثبات اقتصادی امیدوار شدیم که متاسفانه کرونا ضربه جدی به اقتصاد وارد کرد و در نهایت رشد اقتصادی8 درصدی در آمارها ثبت شد. اشرفی گفت: مقایسه نرخ رشد ابتدای 99و کشورهای منطقه نشان می‌دهد میزان آسیب در کشور کمتر بوده که البته ناشی از کوچک‌شدن آن در سنوات قبل بود.در 10 سال اخیر تنها چهار سال نرخ رشد تشکیل سرمایه مثبت بود. منفی شدن این نرخ باعث کاهش تولید در سنوات بعد خواهد شد.نرخ تورم ایران از سال97 روند صعودی داشته است و مهرماه اخیر با تورم ماهانه هفت درصدی یک رکورد ثبت شد. رییس پژوهشکده وزارت اقتصاد گفت: مشکل اصلی در اقتصاد هدایت نقدینگی به سمت تولید است در واقع نقدینگی تولید می‌شود اما به سمت بازارهای غیر مولد می‌رود. یکی‌از ابزار‌های مهم این حوزه ابزار و قوانین مالیات بر عایدی سرمایه است که در بروکراسی تصویب قرار گرفته است. به گفته مشاور وزیر اقتصاد، از اواخر سال قبل تجارت خارجی محدود شده است، 85درصد واردات مواد اولیه تولید است که با یک گپ زمانی کاهش واردات روی تولید اثر خواهد گذاشت. نرخ بیکاری 11 تا 12 درصدی در ایران بسیار بالاست اما تغییر ناشی از شیوع کرونا حدود یک درصد بوده است که البته نکته منفی محسوب می‌شود چراکه نشان از عدم امید به بازار کار است. مشاور وزیر اقتصاد گفت: بعد از شیوع کرونا پیش بینی نرخ رشد جهانی به منفی چهار درصد کاهش پیدا کرده است. در سال91 و‌مطرح شدن تهاتر نفت در برابر غذا، قیمت نفت100 دلار بود اما حالا قیمت نفت تقریبا نصف شده است.حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال و اقتصاد هوشمند یک راهکار جدی برای کاهش آسیب‌های تحریم و کروناست. از سوی دیگر استفاده از ظرفیت پایگاه‌های داده زمانی معتبر است که اطلاعات به صورت ثبتی مبنا تهیه شود. رییس پژوهشکده وزارت اقتصاد گفت: وزارت اقتصاد با توجه به تجربیات کشور از جمله سیاست‌های پولی و‌مالی، بسته‌هایی تهیه و به هیات دولت ارایه شد که یکی از آنها حمایت‌های مالیاتی و همچنین کاهش ذخیره قانونی بانک‌ها برای تامین مالی ارزان بود. از سوی دیگر برای اثر بخش شدن سیاست پولی در شرایط تنگنای مالی پیشنهاد تعیین سقف 15 درصدی نرخ سود سپرده بانکی مطرح شد.
