یک کارشناس حوزه فناوری با بیان این که حرکت به سوی تحول دیجیتال ضروری است، گفت:بانک‌ها در مسیر تحول دیجیتال باید با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای بهبود رفاه مالی شهروندان تلاش کنند. نیما نامداری با اشاره به تحول دیجیتال به عنوان یک ارزش و مفهوم جدید فناورانه گفت: هیچ تغییر و تحولی به خودی خود واجد ارزش خاصی نیست؛ مهم نتیجه این تغییر و تحول است که چه بهبودی ایجاد می‌کند. تحول وقتی ارزشمند است که ما را به وضعیت بهتر و مطلوب‌تری منتقل کند. تحول دیجیتال هم همین وضعیت را دارد؛ تحول دیجیتال باید در خدمت بهبود رفاه مالی تمام اونسان‌های جامعه باشد. وی با اشاره به نقش ابزارها در تحول دیجیتال ادامه داد: در صورتی که فرض کنیم تحول دیجیتال یعنی به کارگیری ابزارهای دیجیتال برای انجام بهتر کارها آن وقت در هر حوزه‌ای می‌شود به مصادیق این تحول اشاره کرد؛ برای نمونه در زندگی روزمره اونسان ابزارهای دیجیتال نظیر اینترنت و گوشی‌های هوشمند باعث شده آنچه ما اسمش را «تجربه زیسته» می‌گذاریم از بیخ و بن متحول شود.
وی افزود: دسترسی افراد به اطلاعات و دسترس‌پذیری اونسان‌ها به خصوص با گوشی‌های هوشمند اساسا تغییر کرده و مفهوم رابطه، چه رابطه‌های گروهی چه رابطه‌های فرد به فرد در پرتو شبکه‌های اجتماعی متحول شده، هویت فرد و نسبت او با جمع تغییر کرده، مفهوم شغل و کار و خرید از ریشه دگرگون شده بی ربط نیست اگر بگوییم اونسان صد سال پیش با اونسان امروز تنها در بیولوژی و آنچه به بدن ربط دارد مشابه هستند وگرنه هر آنچه که به ذهن اونسان و ادراکات او اشاره دارد آنچنان تحول یافته که این اونسان هیچ ربطی به اونسان صد سال پیش ندارد. به همین دلیل هم هست که از عبارت «دگردیسی» استفاده می‌شود یعنی پدید آمدن چیزی دیگری از آنچه قبلا وجود داشت. حالا سوال این است که نهادها و سازمان‌ها چقدر تواونسته‌اند با این دگردیسی در تجربه زیسته اونسان دیجیتال خود را تطبیق دهند. نامداری درباره نقش دولت و نهادهای ناظر در مسیر دگردیسی دیجیتالی اظهار داشت: نظام مالی ایران یک سری مشکلات بنیادین و اساسی دارد که در همه زمینه‌های بهبود و تحول مساله ایجاد می‌کند که برای نمونه می‌توان گفت که در زمینه راهبری شرکتی و اصول Corporate governance به صورت گسترده چالش داریم که مسائل جدی در مباحث تعارض منافع و تجهیز منابع و رقابت منصفانه در بانک‌ها ایجاد می‌کند یا نرخ تورم دو رقمی مزمنی که در اقتصاد ما وجود دارد، باعث شده بازار پول همیشه در بحران باشد؛ از سویی دیگر در زمینه سیاست‌های فناوری مالی هم ما نوعی کمبود دانش و همین طور ترس را در برخی اجزای نهادهای دولتی به وضوح شاهد هستیم. وی در خصوص نقش نظارتی قانون گذاران بر رویکردها و فناوری‌های نوین گفت:به طور مشخص یک موضوع که من روی آن تاکید دارم، بحث پارادایم نظارت و رگولاتوری است؛ در حقیقت ما دو حالت اکسترمم در رگولاتوری داریم یک حالت نظارت حداقلی است یعنی رگولاتور فرض را بر آزادی و مجاز بودن هر فعالیت جدیدی می‌داند مگر اینکه خلافش اعلام شود به همین دلیل رگولاتور وظیفه خود را صرفا در تعیین آنچه ممنوع است می‌داند اما این در حالی است که نقطه مقابل زمانی است که که قانونگذار بخواهد حداکثری عمل کند، یعنی فرض بر ممنوع بودن هر چیزی باشد و رگولاتور وظیفه خود را تعیین آنچه مجاز است بداند و در این حالت رگولاتور به نوعی باید پیشقراول باشد و قبل از همه درباره هرچیزی دانش و تخصص داشته باشد و اظهارنظر کند. وی افزود: در حالت اول نهاد قانون گذار موضوع نظارت و ورود به مسائل متفاوت است و رگولاتور مانند یک دروازه‌بان در انتهای تیم ایستاده و صرفا مراقب می‌کند کسی تخلف نکند. البته در دنیا معمولاهمه رگولاتورها جایی در میان این طیف ایستاده‌اند نه مطلقا حداقلی هستند و نه مطلقا حداکثری اما در اغلب کشورهایی که نظام مالی توسعه‌یافته و فراگیر دارند رگولاتور به سمت نظارت حداقلی نزدیک‌تر است. نامداری با اشاره به وضعیت رگولاتوری در ایران خاطر نشان کرد: در ایران وضعیت نظارت برعکس روند جهانی است؛ در واقع نهادهای قانون گذار تقریبا در انتهای طیف نظارت حداکثری ایستاده است. اقتضای این شیوه نظارت و رگولاتوری منطقا داشتن بدنه و سازمان بزرگ برای رگولاتوری بوده چرا که زمانی که شما قرار است درباره همه موضوعات سیاست و ضابطه داشته باشید و همه را کنترل جزئی کنید، طبیعی است که ناچارید یک سازمان عریض و طویل برای چنین شیوه‌ای ایجاد کنید و این هم تبعات و عواقب منفی خودش را خواهد داشت.
