مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی گفت: اعمال تغییرات جدید در نحوه امهال تسهیلات برای طرح‌ها و پروژه‌های در حال انجام، رها شده و به بهره‌برداری رسیده و چگونگی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از تحولات جدید صندوق توسعه ملی است که در جلسه امروز درباره آن تصمیم‌گیری شد.اعظم هوشنگی با اشاره به جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی با حضور رییس‌جمهور اظهار کرد: تصمیمات این جلسه درسه محور «نحوه امهال تسهیلات»، «سرمایه‌گذاری داخلی» و «سرمایه‌گذاری خارجی» اتخاذ شد.وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر به دلیل درخواست‌های واصله از بانک‌ها و همچنین همسو با مصوبات شورای پول و اعتبار و با هدف کمک به تسهیلات گیرندگان، دوران تأمین مالی طرح‌ها به کرات تمدید شده است، گفت: اهمال در بازپرداخت راهکار مناسبی برای دریافت تسهیلات نبوده و به منظور جلوگیری از امهال‌های متعدد، از این پس تصمیم‌گیری درباره استمهال تسهیلات با توجه به میزان پیشرفت طرح یا پروژه صورت می‌گیرد.مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی تصریح کرد: بر این اساس تصمیم‌گیری درخصوص امهال طرح‌ها، براساس پیشرفت پروژه صورت گرفته و نحوه برخورد و تمدید دوران تأمین مالی برای هریک از طرح‌های «درحال انجام»، «رها شده» و به «بهره‌برداری رسیده» متفاوت خواهد بود.وی اضافه کرد: شیوه کار به این صورت است که برای طرح‌ها و پروژه‌های ناتمام که در حال انجام است، متناسب با نیاز واقعی آنها تصمیم‌گیری خواهد شد به نحوی که تمدید دوران تأمین مالی منجر به اتمام طرح شود و درخصوص طرح‌های ناتمام و رها شده، بر اساس شیوه‌نامه وصول مطالبات غیرجاری صندوق توسعه ملی که در خردادماه سال جاری به تأیید و توشیح رییس محترم جمهور رسیده است، نسبت به پیگیری قانونی وصول مطالبات یا تملک یا مشارکت در طرح‌ها اقدام می‌شود. از سوی دیگر هیات عامل مجاز است با تجدید قرارداد و تضامین، این طرح‌ها را به صورت مشروط امهال کند.طبق اعلام صندوق توسعه ملی، هوشنگی ادامه داد: در مورد طرح‌های تکمیل شده و به بهره‌برداری رسیده، با امهال تسهیلات صرفاً در صورت واریز و تسویه بخشی از مطالبات صندوق اقدام خواهد شد. در این صورت نیز در صورت عدم بازپرداخت اقساط، پیگیری وصول مطالبات به طرق قانونی و براساس شیوه‌نامه مذکور انجام می‌شود. البته دستورالعمل امهال تسهیلات به این روش در حال تهیه بوده و پس از تصویب به اطلاع بانک‌ها و متقاضیان خواهد رسید.مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی در خصوص سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی، توضیح داد: موضوع سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی که این روزها مورد توجه قرار گرفته است در جلسه خرداد ماه هیات امنا به منظور تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به دارایی‌های ماندگار برای نسل‌های آینده مطرح شد و درخصوص مبانی حفظ ارزش منابع ریالی تعاریفی مانند «ریال دارا»: اتصال ریال به دارایی مالی یا غیرمالی با ارزش بالا؛ «ریال کالا»: اتصال ریال به کالای با ارزش افزوده بالا و ریسک پایین؛ «ریال کارا»: اتصال ریال به یک ارز شاخص؛ و «ریال مانا»: اتصال ریال به دارایی، کالا یا ارز تعریف شده است که اتصال و تبدیل منابع صندوق به هریک از این موارد و ارزش‌گذاری توسط آنها منابع ریالی صندوق توسعه ملی را از خطر کاهش ارزش، حفظ می‌کند.وی با ذکر این مطلب که صندوق می‌تواند در بازارهای داخلی منابع نسل آتی را در قالب مشارکت، تملک دارایی یا ابزارهای سرمایه‌گذاری تبدیل به منابع ماندگار و با ارزش افزوده بالا کند؛ تاکید کرد: در این راستا صندوق توسعه ملی ضمن انجام تکالیف گذشته خود (ارایه تسهیلات)، منابع ریالی و بخشی از منابع ارزی خود را در فعالیت‌های دارای توجیه فنی، مالی، اقتصادی و زیست محیطی که منجر به پیشرفت و همچنین رشد اقتصاد خواهد شد و فعالیت‌های دانش بنیان و صادرات محور سرمایه‌گذاری خواهد کرد.هوشنگی ادامه داد: با توجه به توضیحات ارایه شده، ابزارها و شیوه‌های سرمایه‌گذاری مجاز صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبات هیات امنا، اعم از سپرده‌گذاری در موسسات مالی اعتباری و صندوق‌های ضمانت و بیمه و تملک و خرید سهام آنها، خرید اوراق مشارکت، خرید سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و خارج از آن، خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت، مشارکت در طرح‌های عمرانی، صنعتی و انواع بازارهای پولی و مالی، مشارکت‌های عمومی- خصوصی، اهرمی کردن منابع صندوق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در داخل کشور، تملک، خرید و ایجاد صندوق‌های مشترک، تملک یا خرید سهام بنگاه یا شرکت‌های دارای مجوز اقتصادی، سرمایه‌گذاری در حوزه جسورانه و رمز ارزها و ... با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.به گفته وی، صندوق توسعه ملی مجاز است در یک طرح اقتصادی یا پروژه، به صورت ریالی، مانایی، ارزی و رمز ارز، به صورت همزمان تسهیلات اعطا و سرمایه‌گذاری کند که یکی از مهم‌ترین مصوبات هیات امنا بوده و انجام وظایف صندوق را به صورت تلفیقی و منعطف به نمایش می‌گذارد.مدیر مبارزه با پولشویی و تطبیق قوانین صندوق توسعه ملی درباره ورود صندوق به بخش سرمایه‌گذاری خارجی توضیح داد: با وجود احصای موضوع سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از مصارف صندوق توسعه ملی در اساسنامه صندوق و مصوبات هیات امنا در 10 سال گذشته، سرمایه‌گذاری خارجی محقق نشده که مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان تحریم‌های اقتصادی و مسائل بین‌الملل نام برد. ولی این موضوع هیچ‌وقت در صندوق توسعه ملی از مرکز توجه خارج نشد و پیدا کردن راهکار به منظور ثروت‌آفرینی بین نسلی و مولدسازی منابع صندوق از طریق سرمایه‌گذاری خارجی همواره مد نظر بوده است.
