آنچه که اقتصاد کشورها را در عبور از مشکلات و رسیدن به اهداف بلندمدت یاری می‌کند، زیرساخت‌های شغلی و فضایی است که در آن نیروهای آماده به کار، جذب شده و حداکثر توان خود را برای رسیدن به اهداف کلان اجرایی کنند. هرچند در دهه‌های گذشته، کشاورزی و پس از آن صنعت، به عنوان اصلی‌ترین بخش‌های جذب نیروهای کار شناخته شده و توانستند بازار کار اصلی را در اختیار بگیرند اما در سال‌های گذشته و در تمام کشورها، شغل‌هایی که بر مبنای خدمات فعال بودند، با سرعتی بالا رشد یافتند و همین امر، باعث شد خدمات در کنار دو بخش قبلی، نام خود را به ثبت برساند.
در چنین فضایی، حتی بحث صادرات خدمات نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اقتصادی مطرح شد و بسیاری از کشورهای توسعه یافته، ترجیح دادند در کنار صادرات کالایی محصولات خود، شرایط را برای انتقال خدمات و فروش آنها نیز فراهم کنند. در ایران نیز با توجه به بالا بودن جمعیت در قیاس با سایر کشورهای منطقه و البته توان بالای نیروی انسانی ایران در دانش و تجربه، موضوع خدمات به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد مطرح شده و امروز سهم قابل توجهی در ایجاد بسترهای جدید برای جذب نیروی کار دارد.
در شرایطی که بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، شاخص بیکاری در ایران در مرز 10 درصد قرار گرفته و در سال‌های اخیر با وجود نوساناتی مثبت یا منفی در همین مقیاس باقی مانده، وضعیت اشتغال در حوزه خدمات اقتصادی در ایران افزایش جدی پیدا کرده و امروز بخش قابل توجهی از جمعیت کشور در این حوزه مشغول به کار هستند.
در چنین بستری، شیوع ویروس کرونا، ضربه‌ای جدی بر اشتغال و به‌طور خاص اشتغال در حوزه خدمات وارد کرده است و مانند بسیاری از دیگر کشورهای جهان، ایران نیز از این اتفاق ضربه خورده است. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که محدودیت‌های حاصل از کرونا، بیش از همه بر بخش‌هایی مانند حمل و نقل، هتل‌داری و خدمات مسافرتی تاثیرگذار بوده و از این رو فعالان قابل توجه این صنعت، یا بیکار شده‌اند یا به دلیل نامشخص بودن وضعیت برقراری شغل‌هایشان از یک سو و پایین آمدن تقاضا از سوی جامعه، مجبور شده‌اند کار تمام وقت خود را تغییر دهند و در کنار هم قرار دادن تمام این شرایط نشان می‌دهد که اوضاع در این بخش مساعد نیست.
افت یک میلیون نفری اشتغال
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جدیدترین گزارش منتشر شده خود، به بررسی وضعیت اشتغال در اقتصاد ایران از سال 84 تا امروز پرداخته و با لحاظ کردن آمارهای سه ماهه ابتدایی سال جاری، نقش و سهم کرونا را نیز در وضعیت اشتغال اقتصاد ایران معین کرده است. در این گزارش در کنار سه بخش اصلی صنعت، کشاورزی و خدمات، وضعیت اشتغال در حوزه ساختمان نیز بررسی شده است.
تعداد شاغلان بخش صنعت (بدون ساختمان) از ۴ میلیون و ۱۱۴ هزار و ۹۸ در سال ۸۴ به ۴ میلیون و ۷۴۳ هزار و ۵۳۲ نفر در سال ۹۸ افزایش یافت. البته بررسی وضعیت اشتغال در این بخش نشان می‌دهد که طی سال‌های ۸۸ تا ۹۳ تعداد شاغلان صنعت زیر ۴ میلیون نفر بوده است به گونه‌ای که در سال ۹۰ این عدد به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۷۱۴ نفر رسیده بود.
این آمار نشان می‌دهد که با وجود جبران نسبی آمار کاهش یافته در سال‌های پایانی دولت قبل، عملا در طول حدود 15 سال، شغل جدیدی در حوزه صنعت ایجاد نشده است و افزایش حدودا 600 هزار نفری شاغلان در این بخش، همزمان با افزایش جمعیت، هیچ رشدی را نشان نمی‌دهد. در کنار آن، همچنین در بهار ۹۹ تعداد شاغلان بخش صنعت ۴ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۱۵ نفر بوده است که اگر با فصل بهار پارسال (۴ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۸۲۶ نفر) مقایسه کنیم شاهد کاهش ۵۱۹ هزار و ۸۱۰ نفری خواهیم بود که به‌طور ملموس تأثیر شیوع ویروس کرونا را نشان می‌دهد. ۳۱ درصد کارگاه‌های متأثر شده از کرونا مربوط به حوزه صنعت است و ۳۷ درصد کارگرانی که بیکار شدند در این بخش مشغول به کار بودند. این یعنی شیوع کرونا، هرگونه افزایش ظرفیت شغلی در حوزه صنعت را نیز به حالت سابق بازگردانده است.
تعداد شاغلان بخش کشاورزی از ۵ میلیون و ۹۹ هزار و ۹۶۷ در سال ۸۴ به پایین‌ترین سطح در سال ۹۳ با رقم ۳ میلیون و ۸۱۲ هزار نفر رسید؛ اما در ادامه مسیر با فراز و نشیب به ۴ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۴۴۰ نفر در سال ۹۸ افزایش یافت. همچنین در بهار ۹۹ تعداد شاغلان بخش کشاورزی ۴ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۷۲۳ نفر بوده است که اگر با فصل بهار پارسال (۴ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۹۹۹ نفر) مقایسه کنیم شاهد رشد ۱۱ هزار و ۷۲۴ نفری خواهیم بود. تنها ۳ درصد از کسب‌وکارهای بخش کشاورزی متأثر از کرونا آسیب دیدند و یک درصد از کل نیروهای بیکار شده مربوط به این بخش هستند.
به این ترتیب کشاورزی، کمترین آسیب را از کرونا دیده و حتی تعداد افرادی که در این بخش کار می‌کنند در قیاس با سال گذشته افزایش نیز یافته است. البته در این بین آنچه که بیشترین اهمیت را دارد، کاهش تعداد شاغلان کشاورزی کشور در 15 سال گذشته است که نشان می‌دهد در صورت فراهم نشدن مقدمات لازم، مهاجرت این افراد به سایر بخش‌ها همچنان امکان پذیر است.
مطابق با آمار ارایه شده از سوی وزارت کار، تعداد شاغلان بخش خدمات این حوزه از ۹ میلیون و ۲۵۷ هزار و ۶۱۲ در سال ۸۴ به ۱۲ میلیون و ۲۳۲ هزار و ۳۱۰ نفر در سال ۹۸ افزایش یافت.
البته روند صعودی تعداد شاغلان بخش خدمات از سال ۸۹ آغاز شده که بیشترین تعداد هم برای بهار ۹۸ با عدد ۱۲ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۵۰۹ نفر بوده است.
همچنین در بهار ۹۹ تعداد شاغلان بخش خدمات ۱۱ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۱۹ نفر بوده است که اگر با فصل بهار پارسال (۱۲ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۵۰۹ نفر) مقایسه کنیم شاهد کاهش ۹۸۰ هزار و ۴۱۸ نفری خواهیم بود. این آمار نشان می‌دهد که از سویی افزایش زیرساخت‌های لازم برای جذب نیروی کار در بخش خدمات در سال‌های گذشته همچنان تداوم داشته و در یک مدت 15 ساله، سه میلیون نفر شاغل جدید به این بخش اضافه شده‌اند. با این وجود، در بهار امسال، بخش خدمات به‌شدت آسیب دیده است و کاهش یک میلیون نفری شاغلان نشان می‌دهد که اگر برنامه جدی برای بهبود شرایط به وجود نیاید، کار در آینده بسیار دشوار خواهد شد.
همچنین تعداد شاغلان بخش ساختمان از ۲ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۹۹۰ در سال ۸۴ به ۳ میلیون و ۴۰ هزار و ۱۱۲ نفر در سال ۹۸ افزایش یافت.
البته بررسی وضعیت اشتغال در این بخش نشان می‌دهد که از سال ۹۰ به این سو تعداد شاغلان ساختمان به بالای ۳ میلیون نفر رسید که حتی در سال ۹۲ تعداد شاغلان این بخش ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۹۳۱ نفر بود. آمار وزارت کار نشان می‌دهد که تعداد شاغلان این بخش نیز پس از حدود 9 سال، تحت تاثیر شیوع کرونا به کمتر از سه میلیون نفر رسیده است، هرچند عدد آن کمتر از 70 هزار نفر بوده است.
در کنار هم قرار دادن این آمارها نشان از آن دارد که اشتغال در حوزه صنعت با اما و اگرهای فاجعه آمیزی رو به روست و این بخش در طول 15 سال گذشته، عملا نتوانسته ظرفیت شغلی جدید ایجاد کند. در کنار آن خدمات که در بلندمدت عملکرد قدرتمندی داشته، در کرونا آسیبی جدی دیده و در نهایت کشاورزی و ساختمان، حتی در برابر کرونا نیز آسیب چندانی ندیده‌اند که نشان از پایداری مشاغل در این دو بخش دارد، موضوعی که می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های کلان برای بهبود سطح اشتغال به دولت کمکی جدی کند.
