گروه بورس|
در هفته جاری بانک مرکزی وضعیت انتشار و فروش اوراق مشارکت تا پایان تیرماه سال جاری را منتشر کرد. با وجود فروش کمتر از 50درصدی اوراق مشارکت در 2سال اخیر، به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دولت در فروش این دسته از اوراق عملکرد خوبی داشته است. این در حالی است که بدحسابی دولت‌ها در بازپرداخت اوراق مشارکت، سود کمتر از نرخ‌های سپرده بانکی و ناتوانی این دسته از اوراق در رقابت با سایر اوراق دولتی، به‌عنوان نقاط ضعف اوراق مشارکت شناخته می‌شود. به گزارش «تعادل»، با توجه به تنگناهای اعتباری دولت یازدهم برای تامین منابع مالی پروژه‌های نیمه تمام عمرانی، اوراق مشارکت نقش بسزایی در آینده خواهد داشت؛ هرچند برای تقویت این ابزار مالی، باید تغییراتی در ساختار آن ایجاد کرد تا اعتماد عمومی برای خرید آن بازگردد. براساس این گزارش، داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت طی 2مرحله در سال جاری اقدام به فروش اوراق مشارکت کرده که هرکدام بیش از 66 و 83درصد فروش داشت. از دلایل این اقبال می‌توان سقوط تورم و تک‌نرخی شدن آن را نام برد. با این حال لازمه موفقیت بیشتر دولت در فروش اوراق مشارکت، به تغییرهای ساختاری و بهبود سود آنها وابسته
است.
فروش 46درصدی اوراق مشاکت طی 4ماه
داده‌های آماری بانک مرکزی از وضعیت انتشار اوراق مشارکت در یک سال گذشته نشان می‌دهد که تا پایان تیرماه امسال، دولت 5هزار و 795میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کرده که 46درصد معادل 2هزار و 689میلیارد تومان آن تنها طی 4ماه سال جاری به فروش رفته و 3هزار و 106میلیارد تومان آن باقی مانده است. درواقع آمار عملکرد 4ماهه درخشان‌تر از آمار تجمعی 10ماهه منتهی به پایان تیر 95 است.
بررسی آمارهای منتشره از وضعیت اوراق مشارکت دولتی حکایت از آن دارد که میزان کل اوراق مشارکت دولت 5هزار و 295میلیارد تومان بوده که از این رقم، تنها 2هزار و 194میلیارد تومان به فروش رفته که در قوانین بودجه سالانه، بازپرداخت اصل و سود آنها پیش‌بینی شده است.
بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بند ب تبصره۶ قانون بودجه سال۹۴ کل کشور، در مهرماه سال گذشته، هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده بود که مدت آن ۴ساله و سود ۲۱درصد داشت، در حالی که از این رقم تنها 50میلیارد تومان به فروش رسید. این میزان نشان می‌دهد از میزان اوراق منتشر شده، تنها 5درصد این اوراق به فروش رفته است. همچنین این وزارتخانه در آذرماه سال قبل نیز مجدد بابت همین تبصره هزار میلیارد تومان دیگر اوراق ۴ساله با سود ۲۱درصد منتشر کرده بود که از این رقم تنها، 70میلیارد تومان در سبد خرید قرار گرفته است.
در عین حال وزارت امور اقتصادی و دارایی مجدد برای بند ب تبصره۶ قانون بودجه سال ۹۴ در اول و بیست و هفتم اسفندماه سال قبل، به ترتیب 2هزار و 400میلیارد تومان و 600میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کرده بود که به ترتیب سودهای ۲۱ و ۱۸درصد را شامل می‌شد، اما از این ارقام باز هم به ترتیب هزار و 500میلیارد تومان و 18میلیارد تومان و 308میلیارد تومان به فروش رسید.
آمار ضعیف خرید اوراق مشارکت دولتی در سال‌های گذشته موجب شد تا وزارت اقتصاد و دارایی با تغییر نرخ سودهای بانکی به وجود آمده، شانس خود را در فروش اوراق مشارکت دوباره امتحان کند. از این رو در تیرماه سال جاری، وزارت اقتصاد با کاهش مدت سررسید اوراق مشارکت، میزان اوراق را کاهش داده که این موضوع حاکی از گام‌های محتاطانه‌تر دولت برای عرضه اوراق مشارکت است. در همین راستا، در تیرماه سال جاری وزارت اقتصاد و امور دارایی بابت بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال۹۴، مجدد در دو بخش، 4میلیارد و 670 میلیون تومان و 291میلیارد تومان اوراق مشارکت با سود ۱۶درصد، در مدت 3.5سال منتشر کرد که از این رقم، 3میلیارد و 100میلیون تومان و 242میلیارد تومان اوراق به فروش رسید. این میزان بیانگر موفقیت نسبی دولت در فروش اوراق بوده به‌طوری‌که به ترتیب 66درصد و 83درصد از اوراق منتشر شده، موفق به فروش شده است.
در عین حال شهرداری مشهد نیز در اسفندماه سال گذشته، بابت بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال۹۴ و برای قطارهای شهری، 500میلیارد تومان اوراق مشارکت با سود ۱۸درصد و مدت زمان 2ساله منتشر کرد که از این رقم ۴95میلیارد تومان به فروش رسید.
الزام اصلاح ساختاری اوراق
اگرچه در گذشته، کارنامه دولت در فروش اوراق مشارکت منتشرشده، چندان درخشان ارزیابی نمی‌شود اما به گفته محمدتقی فیاضی، مدیرکل بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس آمار فروش 2هزار و 689میلیارد تومانی اوراق مشارکت در سال اخیر، عملکرد خوبی برای دولت یازدهم رقم زده است؛ چراکه همواره میزان خرید اوراق مشارکت بسیار ناچیز بوده و حتی رقم‌های فروش این اوراق به صفر تومان هم رسیده است. فیاضی در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه اوراق مشارکت همواره با کم‌اقبالی خریداران اوراق روبه‌رو بوده است، می‌گوید: «اوراق مشارکت به دلیل اینکه سود آن همواره کمتر از نرخ سود بانکی بوده، کمتر برای سفته‌بازان جذاب است. از سوی دیگر زمان سررسید اوراق مشارکت به‌طور نسبی طولانی مدت بوده به‌طوری‌که افراد با خرید این اوراق تا مدت‌ها از دسترسی به سرمایه‌های خود عاجز خواهند ماند. البته ویژگی‌های گفته اوراق مشارکت با توجه به اینکه نرخ تورم کاهش یافته است، دیگر مانند گذشته پررنگ نیست.»
در حال حاضر به نظر می‌رسد بی‌اقبالی سرمایه‌گذاران به اوراق مشارکت دولتی در حال کاهش است؛ چراکه بررسی‌های «تعادل» از میزان انتشار اوراق نشان می‌دهد میزان اوراق خریداری شده در مهرماه سال گذشته، 5درصد و در آذرماه94 معادل 7درصد بوده، اما این میزان در اوراق منتشر شده اسفندماه سال گذشته به 66درصد رسیده است.
این افزایش بیانگر این نکته بوده که استقبال از اوراق مشارکت در حال افزایش است و دولت می‌تواند چشم‌انداز روشنی در انتشار این دسته از اوراق در آینده‌یی نزدیک ترسیم کند. با این حال فیاضی علت اصلی رویگردانی سرمایه‌گذاران از خرید اوراق مشارکت در سال‌های گذشته را ناشی از بدحسابی دولت در بازپرداخت سررسید این اوراق مطرح می‌کند.
مدیرکل بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره معتقد است: «نحوه برخورد دولت با خریداران این نوع اوراق‌ها در گذشته موجب رویگردانی آنها از خرید بیشتر اوراق شده؛ چراکه کسانی که این اوراق را خریده بودند در تحصیل و دریافت اعتبار خود با مشکل روبه‌رو شده‌اند. از این رو در سال‌های گذشته با بی‌اقبال شدن اوراق مشارکت، بانک‌ها ناچار به خرید اوراق شدند و در این برهه بود که با افزایش بدحسابی دولت‌ها نسبت به بازپرداخت این اوراق، بر بدهی دولت به بانک‌ها افزوده شد.»
بنابر گفته فیاضی، بی‌تعهدی دولت‌ها در بازپرداخت سررسید این اوراق، شانس فروش اوراق مشارکت را کاهش داده اما به نظر می‌رسد برای اینکه اوراق مشارکت بتواند در رقابت با سایر اوراق دولتی از اقبال بیشتری برخوردار باشد، باید تغییراتی در برخی ویژگی‌های خود به وجود بیاورد. فیاضی در این زمینه تصریح کرد: «هم‌اکنون بیشترین استقبال از اوراق دولتی مربوط به اوراق اسناد خزانه اسلامی است؛ چراکه علاوه‌بر سود مناسب و سررسید نزدیک‌تر آنها، قابلیت دادوستد بهتری در بازارهای ثانویه دارند.
از این رو اگر وزارت اقتصاد و دارایی درصدد باشد میزان استقبال از اوراق مشارکتی را در بازارهای سرمایه افزایش دهد، باید برخی ویژگی‌های این اوراق را تغییر دهد. یکی از مهم‌ترین این تغییرات مربوط به افزایش سود این اوراق نسبت به سودهای بازارهای مشابه است.»
