گروه بنگاه‌ها عضو
سرانجام سرنوشت برجام پس از بسته شدن پرونده پی‌ام‌دی در مسیر اجرایی شدن قرار گرفت؛ موضوعی که یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بازگرداندن رونق به تولید رکود زده ایران محسوب می‌شد، با تحرکات معقولانه دولت یازدهم در بخش دیپلماسی در مسیر حل و فصل نهایی قرار گرفت. از امروز دیگر با اطمینان می‌توان گفت که برنامه‌ریزی‌های اقتصاد ایران برای دوران پساتحریم باید در دستور کار قرار بگیرد.
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند که تاثیر عینی رفع تحریم‌های اقتصادی، نه در سال 95، که پس از برنامه‌ریزی‌های دقیق، احتمالا حدفاصل سال‌های 96 و 97 بروز می‌کند.
با این توضیحات دیدگاه‌هایی با موضوع چشم‌انداز اقتصاد ایران در نخستین سال پس از تحریم‌ها، تدارک دیده‌ایم که در جریان این گزارش به آنها می‌پردازیم. یکی از فعالان بخش بیمه‌یی کشور نگاهی به ابعاد گوناگون چالش‌های اقتصادی ایران در دوران پساتحریم انداخته است.
پس از توافق تاریخی ایران با قدرت‌های جهانی، یکی از پرسش‌های مردم ایران، خصوصاً فعالان اقتصادی درخصوص چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران و راهکارهای رونق کسب و کار، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی پس از لغو تحریم‌ها توسط امریکا و اتحادیه اروپاست. اما آیا لغو تحریم‌ها می‌تواند موانع اساسی را از جلوی پای اقتصاد رنجور و بیمار ایران بردارد؟ گرچه اقتصاد ایران سال‌های مدیدی است که در اقتصاد جهانی فعال نبوده و یک اقتصاد بسته در حوزه جذب سرمایه و تکنولوژی است و با پرداخت هزینه سنگین و گزاف، کشور وارداتی و مصرفی تعریف می‌شود.
مقایسه تطبیقی مزیت‌های اقتصادی
ایران برخلاف اقتصادهای پیشرو دنیا از مزیت‌های برتر و بالاتر در حوزه‌های مختلف، از جمله منابع طبیعی، اقتصاد متنوع و جمعیت تحصیل‌کرده برخوردار است و از معدود کشورهای جهان است که هم منابع عظیم گازی و هم ذخایر قابل توجه نفتی دارد. تنوع اقتصاد ایران نشان می‌دهد که ارزش افزوده بخش خدمات و بازرگانی 50درصد، صنعت 41درصد و بخش کشاورزی آن را 9درصد تشکیل می‌دهد. قبل از تحریم‌های کمرشکن سال 1390، ایران سیزدهمین تولیدکننده بزرگ خودرو با تولید سالانه یک میلیون و 650 هزار دستگاه بوده است و سرمایه انسانی آن هم‌ردیف کشور بزرگ آلمان و ترکیه است و با داشتن جمعیت پنج میلیونی دانشگاهی و تحصیل‌کرده در رشته‌های مهندسی، ریاضی، تکنولوژی و علوم، پس از روسیه و امریکا، پنجمین آمار فارغ‌التحصیلان در رشته‌های مهندسی دنیا را دارد. به یک معنا، ایران در منطقه خاورمیانه بالاترین جمعیت جوان دانشگاهی و فارغ‌التحصیل را در خود جای داده، اما میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران قریب 40میلیارد دلار است؛ درحالی که کشور همسایه ـ ترکیه ـ با جذب سرمایه‌های خارجی 209میلیارد دلاری و بهره‌مندی کامل، از این مزیت ویژه در اقصی نقاط دنیا برخوردار
گردیده است. ایران با داشتن امتیازهای فراوان برخلاف برخی از اقتصادهای نوپا و نوظهور دارای معایبی درخصوص چگونگی و شیوه جذب سرمایه خارجی است که بنگاه‌های ثروتمند و بزرگ دنیا را می‌تواند با ابهام مواجه نماید. موافقت‌ها و مخالفت‌های نهادها و جریانات مختلف در ساختار حکومتی، اعم از رسمی و غیررسمی و اظهارنظرهای متفاوت و گوناگون می‌تواند تردیدهایی را درخصوص میزان و حجم ورود شرکت‌های بزرگ پیشرفته دنیا در بازار ایران ایجاد کند. مساله بعدی، قوانین ناسخ و منسوخ، دست و پاگیر، حق مالکیت برای سرمایه‌گذاران خارجی، فساد آشکار و پنهان با داشتن شاخص جهانی فساد اقتصادی در رتبه 136 از میان 174 کشور، نگاه بدبینانه بخشی از حاکمیت نسبت به حضور خارجی‌ها در ایران و نگرانی از فرهنگ «نفوذ» در جامعه است، به‌نحوی که در حال حاضر اقتصاد ایران رتبه سرمایه‌گذاری 130 در میان 189 کشور جهان را به خود اختصاص داده است.
بازخوانی اقتصاد ایران پس از انقلاب
واقعیت این است که اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل مصادره اموال و دارایی‌های خاندان و وابستگان پهلوی، از سطح نخست وزیر، نماینده مجلس، وزرا، استانداران، سفرا و امرای ارتش تا سطح مدیران کل ستادی و استانی وزارتخانه‌ها کاملاً دولتی اداره و مدیریت شد که بارها مورد نقد حضرت امام خمینی(ره) قرار گرفت. پس از جنگ تحمیلی با نگاه متفاوت رییس‌جمهور وقت ـ اکبر هاشمی‌رفسنجانی ـ و تیم اقتصادی ایشان، بازسازی و نوسازی اقتصاد ایران با چشم‌انداز خصوصی آغاز و لایحه خصوصی‌سازی در اواخر عمر دولت سیدمحمد حاتمی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفت. اما در دوره دولت‌های نهم و دهم، محمود احمدی‌نژاد با اجرای اصل 44 قانون اساسی، سهامی که قرار بود به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شود را به نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی 17گانه و همچنین بیمه و بانک‌ها واگذار کرد! به‌نحوی که مجموعه‌یی در ساختار اداری کشور تحت عنوان «خصولتی‌ها» پدیدار و با هزینه‌های گزاف و به شکل مدیریت‌های دولتی اداره شدند که پس از 10 سال، چهره شکست خورده این بنگاه‌های اقتصادی آشکار و روشن شده است.
چرایی معضلات اقتصادی ایران
عدم شفاف‌سازی در خصوصی‌سازی باعث شد که رهبر معظم انقلاب نیز انتقادهایی را متوجه دست‌اندرکاران دولت وقت نمایند. علی‌ایحال باز شدن درب‌های اقتصاد ایران به روی سرمایه‌گذاران خارجی پس از شرایط پساتحریم، منافع فراوانی می‌تواند برای دولت و مردم ایران داشته باشد. به لطف تلاش سربازان دیپلماتیک ایران و رفع توقیف حداقل 100میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده، می‌توانیم تعهدات مالی را انجام داده و 25میلیارد دلار پول نقد را وارد اقتصاد بیمار خود کنیم.
چه باید کرد؟
به اذعان اکثر کارشناسان متعهد وطن دوست کشور، احیای اقتصاد ایران نیازمند حداقل یک تریلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی است و ایران پساتحریم به‌جز سرمایه‌گذاری خارجی، چاره دیگری برای احیاء این بیمار درحال موت ندارد. ایران، دوران طلایی سرمایه‌گذاری اقتصاد جهانی را که در سال‌های 1998 تا 2007 بوده، از دست داده است. مردان دیپلماسی در کنار مردان اقتصادی می‌توانند با بسیج کمپانی‌های بزرگ دنیا و با اصلاحات وسیع و عمیق در حوزه قوانین، خصوصاً «حق مالکیت» و با واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی، با اجرای ماده 26 و سایر موارد قانون برنامه پنجم و آرام‌سازی بخشی از جریانات دلواپس، چشم‌انداز اقتصادی ایران را در نخستین سال پس از لغو تحریم‌ها ـ سال 2016 میلادی و 1395 شمسی ـ به رشد اقتصادی 4درصد و تورم 11درصد و با رشد 18درصدی بخش نفت و صادرات 100میلیارد دلاری و ذخائر ارزی 140میلیارد دلاری با فرض اجرایی شدن توافق هسته‌یی و عدم عهدشکنی امریکا و اروپا و همچنین بهانه ندادن جریان داخلی کشور به آنان دست یابد. باروری ظرفیت‌های فراوان منابع طبیعی و انسانی اقتصاد ایران با جذب سرمایه‌های خارجی محقق خواهد شد. این فرصتی است که همه ایرانیان باید از آن بهره‌مند شوند. فرصت‌سوزی نباید هنر ایرانیان باشد. تعامل با جهان در چارچوب اقتصاد مقاومتی قطعاً تاثیر وافری بر ژئوپولتیک منطقه برجای خواهد گذاشت و نقش ایران را در اقتصاد جهانی متاثر خواهد کرد؛ به شرطی که همه ارکان حکومتی از شعارها و تندروی‌هایی که مانع جذب سرمایه‌های خارجی در ایران می‌شود، پرهیز کنند و دشمن سرکش را هوشیار نکنند و پایبندی خویش را که مومن باید زیرک و باکیاست باشد، حفظ نمایند.
