تحلیل عضو هیات نمایندگان اتاق تهران از دستورالعمل جدید چیست؟
گروه بازرگانی
در تازه‌ترین خبرها معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده که تغییر جدیدی قرار است در تدوین مشوق‌های صادراتی صورت بگیرد. ولی‌الله افخمی‌راد با بیان اینکه با نگاه مقررات‌زدایی و کاهش هزینه تولید، صادرات کالا به خارج از کشور را رقابتی خواهیم کرد از تدوین دستورالعمل پرداخت ۱۰۰میلیارد تومان مشوق صادراتی خبر داده است.
او با تاکید بر اینکه پرداخت نقدی مشوق صادراتی به صادرکننده چندان گره‌گشا نبوده است، خاطرنشان کرد: در دستورالعمل جدید پرداخت مشوق‌های صادراتی تلاش شده تا کمک هزینه اعزام هیات‌های تجاری، پرداخت بخشی از هزینه بنگاه‌ها برای شرکت در نمایشگاه خارج از کشور، کاهش کارمزد تسهیلات بانکی و اعطای یارانه حمل و نقل صادراتی هدفگذاری شود.
رییس سازمان توسعه و تجارت با اشاره به تصویب این دستورالعمل در شورای عالی صادرات اظهار کرد: این دستورالعمل با توافق همه اعضا وارد فاز اجرایی خواهد شد؛ بدین‌ترتیب این امکان را خواهیم داشت تا بخشی از هزینه‌های حضور تجار ایرانی را در نمایشگاه‌های خارج از کشور یا اعزام آنها در قالب هیات‌های تجاری را بپردازیم ضمن اینکه پرداخت بخشی از کارمزد تسهیلات بانکی و اعطای یارانه حمل و نقل صادراتی نیز از دیگر موارد پیشنهادی است.
اما سیده‌فاطمه مقیمی، عضو هیات رییسه اتاق تهران بر این باور است که مشوق صادراتی به تنهایی نمی‌تواند راهگشا باشد. برای افزایش صادرات نیاز به زیرساخت‌هایی است که در گام اول باید به اصلاح آنها پرداخت. او معتقد است که هر چند مشوق‌های صادراتی می‌توانند منجر به افزایش تولید شوند اما تا زمانی که نتوانیم برای محصولات تولید شده، خریدار پیدا و آنها را متقاعد کنیم که محصولات صادراتی از کیفیت و استاندار جهانی برخوردار است به طور حتم این مشوق‌ها تاثیر خود را از دست خواهند داد.
از سوی دیگر حمیدرضا صالحی، نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران اظهارنظری متفاوت با مقیمی دارد. او معتقد است که پرداخت مشوق‌های صادراتی برای افزایش صادرات راهکاری مناسب و جهانی است. او با اشاره به رقابتی شدن کالاها در بازارهای جهانی به وسیله پرداخت مشوق‌های صادراتی اظهار کرد: هدف از پرداخت مشوق‌های صادراتی در نهایت رسیدن به رقابتی‌تر شدن کالاها در بازارهای جهانی است.
این درحالی است که به دلیل افزایش نیافتن نرخ ارز همراه با تورم، کالاهای تولیدی از دور رقابت با جهان کنار خواهند رفت.
از روز ملی صادرات چه خبر؟
به گزارش سازمان توسعه و تجارت، افخمی‌راد در ادامه صحبت‌های خود به مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه در روز ملی صادرات اشاره کرد و گفت: در سال جاری بیش از 400بنگاه صادراتی برای شرکت در رقابت ملی انتخاب صادرکنندگان نمونه ثبت‌نام الکترونیکی انجام داده‌اند که از این بین 50 بنگاه صادراتی به عنوان صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی انتخاب و در روز ملی صادرات از آنها تجلیل خواهد شد.
وی در تشریح فرآیند انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه کشوری گفت: در سال جاری فرآیند بررسی پرونده‌ها در قالب کمیته‌‌های کارشناسی و کارگروه‌های تخصصی صورت پذیرفته است و شرکت‌ها به لحاظ شاخص‌های ارزش‌افزوده، نوع گروه کالایی، حجم صادرات، تنوع بازارها و اهتمام به برندسازی ارزش‌گذاری و رتبه‌بندی شدند.
رییس سازمان توسعه تجارت به آمار صادراتی کشور در نیمه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه از نظر وزنی میزان صادرات افزایش داشته اما با احتساب میعانات گازی، ارزش صادرات غیرنفتی 14درصد کاهش داشته و به 20میلیارد و 500 میلیون دلار رسیده است؛ مثلا اگرچه صادرات محصولات پتروشیمی از نظر وزنی 40درصد افزایش داشته اما همان رقم قبلی را برای کشور ارزآوری کرده است.
افخمی‌راد در ادامه چین و عراق را شرکای نخست تجاری ایران عنوان و اظهار کرد: ما درصددیم با توسعه روابط با همسایگان و به مدد جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به هاب منطقه در تولید و صادرات تبدیل شویم و بتوانیم صادرات محصولات خود را به صورت جهشی افزایش دهیم.
مشوق صادراتی به تنهایی کافی نیست
با توجه به تاثیر شایان توجه صادرات در بهبود اوضاع رکود این روزهای اقتصاد کشور شاهد تدوین دستورالعمل 100میلیارد تومانی مشوق صادراتی هستیم. در این باره مقیمی در گفت‌وگو با «تعادل» بیان کرد: مشوق صادراتی به تنهایی نمی‌تواند راهگشا باشد.
عضو هیات رییسه اتاق تهران در ادامه افزود: برای افزایش صادرات نیاز به زیرساخت‌هایی است که در گام اول باید به اصلاح آنها پرداخت. مقیمی ادامه داد: هرچند که مشوق‌های صادراتی بتواند منجر به افزایش تولید شود تا زمانی که نتوانیم برای محصولات تولید شده، خریدار پیدا و آنها را متقاعد کنیم که محصولات صادراتی از کیفیت و استاندار جهانی برخوردار است به طور حتم این مشوق‌ها تاثیر خود را از دست خواهند داد.
ابزارهای صادراتی مهم‌ترین مولفه
عوامل گوناگونی در رسیدن به نرخ آمار صادراتی مطلوب وجود دارد. مقیمی با تاکید بر اینکه این ابزارهای صادراتی هستند که تکلیف صادرات را مشخص می‌کنند، اظهار کرد: یکی از ابزارهای صادراتی موثر صنعت حمل و نقل کشور است که توان رقابتی با سایر کشورهای همجوار را ندارد در نهایت این موضوع هم در بحث افزایش قیمت کالاهای تمام شده تاثیرگذار خواهد بود و هم در بحث تحویل کالاها که با تاخیر صورت می‌گیرد، موثر است. او خاطرنشان کرد: از دیگر ابزارهای عامل در این مورد می‌توان به مواد اولیه مطلوب، بیمه و دستمزد اشاره کرد که تمام این عوامل باعث می‌شود تا قیمت نهایی کالاها توان رقابت با تولیدات سایر کشورها را نداشته باشد.
همچنین او در ادامه گفت: مشکلی که بر سر توسعه صادرات وجود دارد به دو عامل درونی و بیرونی تقسیم می‌شود. عوامل درونی از زمان تولید کالا شروع می‌شود و طی آن با مواردی همچون مالیات و نیروی انسانی و دیگر موضوعات خاتمه می‌یابد.
از سوی عوامل بیرونی همچون ثابت نبودن قیمت و تجارت نابسامان ازجمله مواردی است که باعث عدم جذب خرید خارجی می‌شود.
مشوق صادراتی راهکار جهانی
آمارها بیانگر آن است که اقتصاد کشور در سال جاری با افت 14درصدی صادرات غیرنفتی مواجه بوده است. صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته در گفت‌وگو با «تعادل» اظهار کرد: هرچند این افت صادرات شامل میعانات گازی نیز می‌شود و به علت کاهش قیمت نفت خام این محصولات نیز دچار افت قیمت شده‌اند بنابراین با کاهش 14درصدی صادرات روبه‌رو شده‌ایم. او در ادامه اظهار کرد: از سوی دیگر بخش عظیمی از صادرات غیرنفتی ازجمله کالاهای صنعتی و خدمات فنی مهندسی با به اوج رسیدن تحریم‌ها با کاهش چشمگیری مواجه شد. اکنون با برداشتن تحریم‌ها پیش‌بینی می‌شود، صادرات دوباره روند صعودی پیش بگیرد. صالحی نظر خود را درباره پرداخت مشوق‌های صادراتی چنین بیان کرد: پرداخت مشوق‌های صادراتی برای افزایش آن راهکاری است که تمام دنیا به آن اعتقاد دارند و با بررسی نرخ آمار صادرات کشورهایی که بخش بزرگی از صادرات کالا را به خود اختصاص داده‌اند می‌توان دریافت که این سازوکار بسیار موثر خواهد بود.
هدف از پرداخت مشوق‌های صادراتی در نهایت رسیدن به رقابتی‌تر شدن کالاها در بازارهای جهانی است. نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق تهران تصریح کرد: این درحالی است که به دلیل افزایش نیافتن نرخ ارز همراه با تورم، کالاهای تولیدی از دور رقابت با جهان کنار خواهند رفت. او با تاکید بر اینکه در سایر کشورها هزینه‌های وام و بهره از ایران بسیار پایین‌تر است، گفت: تولیدکنندگان داخلی در پرداخت با دیگر کشورها فاصله‌یی 17الی 18درصدی دارد که منجر به افزایش قیمت نهایی کالاهای تولیدی خواهد شد بنابراین با معضل کاهش صادرات مواجه خواهیم شد.
کدام کالاها مشوق صادراتی دریافت کنند؟
اکنون این سوال پیش می‌آید که چه کالاهایی برای دریافت مشوق‌ها بهترین گزینه هستند که در نهایت بتوان به نتیجه مطلوب مد نظر دست یافت؟
صالحی در این راستا تاکید کرد: به طور قطع پرداخت مشوق به تمامی کالاهای صادراتی مفید نخواهد بود. بهتر است با بررسی میزان ارزش‌افزوده هر کالا به آن مشوق پرداخت شود به طور مثال اگر کالایی بتواند ارزش‌افزوده به میزان 70درصد ایجاد کند، می‌تواند سقف مشوق صادراتی را به خود اختصاص دهد و کالایی که ارزش‌افزوده بسیار کمی دارد کف مشوق‌ها و تنها 2درصد از مشوق‌ها را شامل شود.
او ادامه داد: بنابراین اگر نسبت خاصی برای میزان مشوق‌ها و ارزش‌افزوده در نظر گرفته شود در این صورت دیگر شاهد خام‌فروشی نخواهیم بود.
