گروه اقتصاد کلان
هنوز بیش از دو ماه تا زمان معمول برای به نتیجه رسیدن چانه‌زنی‌های مزدی باقی مانده، با این حال هرازگاهی صحبت از شیوه جدیدی برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران مطرح می‌شود. کارگران افزایش بیش از 20درصدی مزد در سال آینده را مطالبه می‌کنند و کارفرمایان پیشنهاداتی به‌مراتب کمتر از 15درصد ارائه می‌دهند. «حسن صادقی»، معاون دبیرکل خانه کارگر اما در گفت‌وگو با «تعادل» از پیشنهادی می‌گوید که کمیته مزد کارگران آن را تحویل کمیته کارگری در شورای عالی کار کرده است.
او می‌گوید: پیشنهاد ما برای سال آینده افزایش حداقل 23درصدی مزد است؛ عددی که با احتساب نرخ تورم نقطهبهنقطه به اضافه در نظر گرفتن 9درصد ارزش افزوده مصرف‌کننده تعیین شده است.
اخیرا در جریان مذاکرات مزد95 مباحث مختلفی همچون تعیین استانی دستمزد، طبقه‌بندی مشاغل و حتی کاهش نرخ مزد مطرح شده که البته گویا چندان در دستور کار شورای عالی کار قرار ندارند. در این میان جامعه کارگری همچنان جبران شکاف درآمدی سال‌های قبل را مطالبه می‌کند؟
ما در کمیته دستمزد یک فرمول را برمبنای سبد حداقل معیشتی تهیه کرده و آن را تحویل کمیته کارگری شورای عالی کار داده‌ایم. این رویکرد تقریبا مشابه قبل است با این تفاوت که ما در این سبد، علاوه بر تورم نقطهبهنقطه آبان‌ماه که 14.3درصد بود، 9درصد ارزش‌افزوده مصرف‌کننده را نیز لحاظ کرده‌ایم. البته تورم آبان‌ماه باتوجه به زمان تهیه این بسته بوده و در صورت کاهش تورم به کمتر از این نرخ، تورم نقطهبهنقطه ماه‌های پایانی سال را به اضافه همان 9درصد ارزش‌افزوده در نظر خواهیم گرفت. درواقع ما مخالف آن هستیم که صرفا نرخ تورم به تنهایی ملاک تعیین دستمزد قرار بگیرد.
این 9درصد مالیات بر ارزش‌افزوده در بسته‌های مزدی کارگران طی سال‌های قبل دیده نشده بود؟
این تقریبا بخشی است که جدیدا ما آن را در بسته پیشنهادی گنجانده‌ایم. این اقدام از آن روست که مصرف‌کنندگان اصلی جامعه ما را کارمندان و کارگران تشکیل می‌دهند و درواقع بیشترین فشار آن روی مصرف‌کنندگان از همین طبقات است.
با این حساب عدد مشخصی برای میزان افزایش حداقل مزد سال آینده کارگران هم تا امروز در نظر گرفته شده؟
براساس تورم آبان‌ماه که در حال حاضر به اضافه 9درصد ارزش‌افزوده مصرف‌کننده در نظر گرفتیم، پیشنهادمان برای سال آینده افزایش 23درصدی حقوق کارگران است. گرچه حتی با افزایش 23درصدی، باز هم بخش زیادی از کارگران در فقر مطلق باقی می‌مانند.
با این حساب همچنان شکاف سبد معیشتی که طی سال‌های اخیر به‌خصوص از دولت قبل باقی مانده، جبران نخواهد شد؟
معوقات مزدی ما از سال 1383 به حدود 69درصد رسیده بود؛ این 69درصد همان عقب‌ماندگی دستمزد کارگران بود که به شکاف سبد معیشتی آنها منتهی شد. اما در طول دو سال دولت یازدهم، این عقب‌ماندگی مزد حدود 12درصد بهبود یافت و به این ترتیب هم‌اکنون به حدود 57درصد رسیده است. سبد معیشتی کارگران که ما آن را در نظر می‌گیریم یک سبد حداقلی و مبتنی بر 11 تا 13کالای اساسی و مواد خوراکی است.
طبق آنچه ما براساس برآوردهای آماری مورد محاسبه قرار دادیم، سبد معیشتی کارگران با حداقل حقوق 712هزار تومان و برمبنای حداقل تورم، تنها حدود 37.7درصد هزینه زندگی آنها را پوشش می‌دهد و کارگران برای گذراندن زندگی خود با کسری بزرگی روبه‌رو هستند. آنها برای تامین نیازهای خود مجبور به کار کردن در چند نوبت و دریافت وام هستند.
تصور می‌کنید باتوجه به فضای رکودی و عدم توانایی کارفرمایان برای پرداخت چندین برابری مزد در سال آینده، مطالبات سبد معیشتی همچنان بیشتر شود؟
در این خصوص پیشنهاد ما این است که این شکاف سبد معیشتی کارگران در قالب برنامه 5ساله ششم توسعه دیده شود تا طبق یک برنامه مشخص، در هر سال بخشی از این معوقات جبران شود. به این ترتیب ما در پایان برنامه ششم می‌توانیم مطالبات معیشتی کارگران را تاحدودی جبران کرده باشیم.
