وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه‌ای علاوه بر یادآوری تکالیف قانونی دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی عنوان کرد: مهلت ارایه صورت‌های مالی سال ۹۷ شرکت‌های دولتی تا ۳۱ خرداد امسال است و تمدید نمی‌شود.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخشنامه‌ای انجام برخی تکالیف قانونی به ویژه ارایه صورت‌های مالی را به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی یادآوری کرد.
در این بخشنامه که مورخ ۲۴ اردیبهشت سال ۹۸ ابلاغ شده، آمده است:
موسسه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی تابعه آن دستگاه که با تلاش مضاعف موجب برگزاری به موقع جلسات هیات‌های امناء، مجامع عمومی و شوراهای عالی در سال ۱۳۹۷ گردید و با عنایت به لزوم رعایت و اجرای صحیح و به موقع مفاد ماده ۱۱۰ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره‌های آن، ضمن تأکید بر رعایت و اجرای احکام موضوع جزو (۳) بند (ط) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، توجه به رعایت مواردزیر ازسوی شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی زیرمجموعه آن حوزه مورد انتظاراست:
۱- مهلت زمانی ارئه صورت‌های مالی سال ۱۳۹۷ شرکت‌های دولتی (حداکثر تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۸) به هیچ‌وجه قابل تمدید نیست و مدیران ذی‌ربط این شرکت‌ها باید صورت‌های مالی مورد اشاره را مطابق موعد مقرر در تبصره (۲) ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی کشور و بخش اخیر جزو (۱) بند (هـ) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به همراه گواهی هیات‌مدیره یا هیات عامل حسب مورد، به حسابرس مستقل و بازرس قانون ارایه نموده و رسید دریافت نمایند و برای اخذ به
موقع گزارش حسابرس و بازرس قانونی و در نتیجه برگزاری به موقع جلسه مجمع عمومی، هیات امناء یا شورای عالی پیگیری و اقدام لازم به عمل آورند.
۲- لازم است واحدهای مربوط به آن دستگاه تاریخ پیش‌بینی برگزاری جلسات هیات‌های امناء، مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی، موسسه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی مرتبط را به منظور برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی لازم حداکثر تا پانزدهم تیرماه سال ۱۳۹۸ به این وزارت و سایر اعضای محترم هیات امناء، مجمع عمومی یا شورای عالی اعلام نمایند.
۳- «حسابرس مستقل و بازرس قانونی» مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید گزارش حسابرسی شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی مورد بررسی، در مهلت مقرر تهیه و ارایه شود و از درخواست «تمدید مهلت» موضوع تبصره (۳) ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی کشور خودداری نماید و به نحوی در فرآیند رسیدگی‌ها عمل نماید تا اصلاح صورت‌های مالی که براساس نظر حسابرس انجام می‌شود منجر به تأخیر در ارایه گزارش حسابرسی نشود.
۴- با عنایت به مفاد تصویبنامه شماره ۳۳۰۰/ت۳۹۰۳۷ک مورخ ۱۹ فروردین ۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های موضوع ماده ۱ تصویبنامه مذکور براساس مفاد ماده ۲ آن و ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های ذی‌ربط توسط کارگروه انتخاب حسابرس خواهد بود و رعایت آن برای کلیه شرکت‌های مشمول الزامی است.
۵- ضرورت دارد مدیران عامل شرکت‌های دولتی و موسسه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی رعایت و اجرای قوانین و مقررات مرتبط با واریز «سود سهام دولت» و «مالیات»، از جمله ماده ۴ و بند (ج) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده ۴۴ قانون محاسباتعمومی کشور را مورد توجه قرار دهند.
۶- با عنایت به بندهای (۱) و (۲) بخشنامه شماره ۴۴۶۱/۵۶۱۲۱ مورخ ۲۱ فروردین ۹۸ معاون اول محترم رییس‌جمهور در اجرای بند (۱۹) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن» و بند (۲ـ۴) بسته «ارتقاء توان تولید ملی» مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همچنین تکلیف مقرر در جزو (۱) بند (ط) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور؛ نظر به طراحی، پیاده‌سازی و راه‌اندازی «سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی» در وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور تجمیع، یکپارچه‌سازی و نگهداری اطلاعات شرکت‌های دولتی، موسسه‌های انتفاعی و غیرانتفاعی دولتی اقتصادی فعال زیرنظر دولت و مدیران آنها، مقتضی است کلیه شرکت‌های دولتی مشمول ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت، ضمن معرفی نماینده تام‌الاختیار خود به دفتر امور شرکت‌های دولتی این وزارت، اطلاعات خود را در این سامانه تکمیل و بارگذاری کنند. وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسه‌های دولتی و شرکت‌های مادرتخصصی نیز موظفند در خصوص شرکت‌های زیرمجموعه خود اقدامات لازم را انجام دهند. عدم ارایه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاه‌های مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.
۷- با توجه به مفاد جزو (۹) بند (ط) تبصره ۰۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسوولیت‌های اجرایی و عضویت هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها، اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.
۸- مجامع عمومی شرکت‌های دولتی که براساس مصوبه هیات واگذاری در فهرست واگذاری سال ۱۳۹۸ قرار می‌گیرند با توجه به مفاد بند (۱) ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی برگزار خواهد شد.
