گروه اقتصاد کلان|
طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی شش ماه نخست سال 97 معادل با احتساب نفت 0.4 درصد شد. همچنین اطلاعات مرکز آمار حاکی از آن است که رشد بدون نفت نیز در مدت مذکور 0.3 درصد بوده است. صنعت با رشد منفی 1.2 درصد و کشاورزی با رشد منفی 2.5 درصد در گروهی بودند که رشد اقتصاد ایران را کاهش دادند و این رشد 2.3 درصدی بخش خدمات بود که شاخص رشد اقتصادی شش ماه نخست سال 1397 را از سقوط به منفی نجات داد.
به گزارش «تعادل»، آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠در شش ماه اول سال ١٣٩٧ به رقم دو میلیون و 899 هزار و 592 میلیارد ریال بدون احتساب نفت و سه میلیون و 738 هزار و 895 میلیارد ریال با احتساب نفت رسیده است. این در حالی است که محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت در مدت مشابه سال قبل با نفت سه میلیون و 724 هزار و 621 میلیارد ریال و بدون نفت دو میلیون و 891 هزار و 879 میلیارد ریال بوده است. این روند نشان از رشد ٠,٤ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و
٠.٣ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در شش ماهه اول سال ١٣٩٧ دارد.
وضعیت رشد اقتصادی زیر گروهها
همچنین بررسی زیر گروهها در شش ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که رشد رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ٢,٥- بوده است. در این گروه رشد کشاورزی منفی 2.7 درصد و رشد بخش ماهیگیری معادل هفت درصد بوده است. با این حال با توجه به وزن گروه کشاورزی رشد منفی این بخش سهم بیشتری در رشد گروه کشاورزی داشته است.
بخش صنعت نیز رشد اقتصادی معادل منفی 1.2 درصد تجربه کرده است. در این گروه، رشد معدن معادل 0.9 درصد، رشد استخراج نفت و گاز طبیعی معادل 0.8 درصد، رشد سایر معادن معادل 2.9 درصد بوده است. همچنین زیر گروه «صنعت»، در گروه صنعت رشدی معادل منفی 2.1 درصد، زیر گروه تامین آب، برق و گاز طبیعی معادل منفی 5.5 درصد و ساختمان منفی 4.8 درصد داشته است. همچنین گروه خدمات نیز در شش ماه نخست سال جاری رشدی معادل ٢.٣ درصد تجربه کرده است. بررسی زیر گروه‌های این بخش نیز نشان می‌دهد که رشد گروه «عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» معادل منفی 2.3 درصد، «حمل و نقل، انبار داری، پست، اطلاعات و ارتباطات» معادل 4.5 درصد، «فعالیت‌های مالی و بیمه معادل» معادل 2.3 درصد بوده است. در گروه خدمات همچنین رشد شش ماهه گروه «مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار و دامپزشکی» معادل2.8 درصد، گروه «اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، معادل 5.4 درصد، «سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی» معادل 0.2 درصد بوده است. در ای گروه زیر شاخه «جمع ارزش افزوده رشته‌فعالیت‌ها» هم 0.4 درصد رشد را تجربه کرده است.
مقایسه با سال گذشته
آنگونه که اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد اقتصادی شش ماهه نخست سال 1396 با احتساب نفت معادل 5.2 درصد و بدون احتساب نفت معادل 5.5 درصد بوده است. در آن سال همانگونه که پیش‌بینی می‌شد رشد بخش نفت سرریز کرده و به بخش‌های دیگر اقتصاد ایران به ویژه صنعت هم رسیده بود همانطور ه آمارها نشان می‌دهد رشد بخش صنعت در سه ماهه نخست سال 96 معادل 4.2 درصد و رشد شش ماهه معادل 5.9 درصد شده بود. با این حال این روند استمرار نداشت و با خروج یکجانبه آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال جاری و تهدید کلیه شرکت‌هایی که با ایران قصد مراودات اقتصادی داشته‌اند و همچنین مشتریان نفتی ایران، پیش‌بینی می‌شد که این رویکرد ابتدا بر رشد بخش نفت تاثیر گذاشته و سپس با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت کاهش رشد اقتصادی این بخش به سایر حوزه‌ها به ویژه صنعت منجر شود.
در کنار این موارد، تحریم‌های آمریکا به تورم اقتصاد ایران و به ویژه تورم انتظاری نیز دامن زد و به دنبال جهش قیمت ارز در اواخر بهار تا اواسط پاییز، بسیاری از کالاها و خدمات نیز با افزایش قیمت روبه‌رو شده و در نتیجه با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار و همچنین گران قیمت شدن تولید انتظار می‌رفت که این موج تاثیر خود را در رشد اقتصادی بگذارد.
انطباق رشد با آمارهای نهادهای ملی
و بین‌المللی
طبق گزارش مرکز پژوش‌های مجلس پیش‌بینی می‌شد که اقتصاد ایران در سال جاری در صورت همکاری اتحادیه اروپا با ایران و حفظ مراودات اقتصادی رشد منفی 0.5 درصد و در صورت عدم همکاری اتحادیه اروپا با ایران رشد اقتصادی منفی 2.8 درصد را تجربه کند. صندوق بین‌المللی پول هم در گزارشی مشابه رشد اقتصادی سال جاری را بسته به همکاری و عدم همکاری اتحادیه اروپا با ایران در بازه‌ای بین 0.5 تا منفی 2 درصد پیش‌بینی کرده است. البته مقامات ایرانی از جمله محمدباقر نوبخت نیز بارها اعلام کرده‌اند که برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران چشم به خارج از مرزها نخواهند دوخت و با اتخاذ تدابیری مانع از آن خواهند شد که رشد اقتصادی در ایران کاهش چشم‌گیری پیدا کند. حالا باید منتظر ماند دید که سیاست‌های دولت و همچنین رفتار اتحادیه اروپا به کدام جهت میل می‌کند. رشد اقتصادی یکساله به زیر صفر می‌رسد یا با همین روند ناپلئونی خود را بالای صفر درصد حفظ می‌کند.
