رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: جلوگیری از فرارهای مالیاتی می‌تواند از راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از انتشار اوراق مشارکت باشد.
محمدرضا پورابراهیمی‌داورانی در گفت‌وگو با خانه‌ملت درباره موضوع انتشار اوراق مشارکت گفت: بحث انتشار اوراق مشارکت اگر مدیریت نشود به یکی از موضوعات چالش برانگیز اقتصاد ایران در چند سال آینده تبدیل می‌شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بی‌توجهی به موضوع انتشار اوراق مشارکت و ادامه این کار باعث می‌شود، بدهی‌های بیشتری از دولت به آینده منتقل شود.
این نماینده مردم در مجلس دهم در ادامه گفت‌وگوی خود با خانه‌ملت افزود: رشد انتشار اوراق مشارکت در لوایح بودجه سنواتی ادامه‌دار بوده و با توجه به اینکه در آینده باید اصل و سود این اوراق پرداخته شود، وضعیت خاصی در اقتصاد کشور به وجود می‌آورد که شاید آثار و پیامدهای آن در اقتصاد کشور قابل کنترل نباشد.
پورابراهیمی‌داورانی افزود: یکی از راهکارهای جایگزین برای جلوگیری از انتشار اوراق مشارکت، مدیریت هزینه‌ها در کشور است به نحوی که کاهش هزینه‌ها متناسب با میزان منابع درآمدی کشور باشد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: افزایش منابع درآمدی از سایر مجموعه‌ها و همچنین منابع حاصل از جلوگیری از فرارهای مالیاتی می‌تواند از دیگر راهکارهای عملیاتی برای جلوگیری از انتشار اوراق مشارکت باشد.
همچنین در این باره یک کارشناس مدیریت مالی گفت: دولت برای تسویه بخشی از بدهی‌ها دست به انتشار اوراق می‌زند که این کار یک نوع بازی پونزی است.
تیرداد احمدی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به انتشار 38هزار و 500میلیارد تومان اوراق مالی در لایحه بودجه 97 اظهار داشت: اینکه دولت‌ها اوراق اسناد خزانه چاپ کنند، فی‌نفسه چیز بدی نیست، منتها نیت این است که بدهی در بازه زمانی توزیع شود. وقتی اوراق 6ماهه چاپ می‌کنید، مشکل ایجاد می‌کند. اسناد خزانه‌یی که در امریکا چاپ می‌شود تا 30 سال هم هست، یعنی مدل آن به‌گونه‌یی تداوم یافته و ادامه دارد که روی حجم اوراق و زمان آن هم کار می‌کنند.
این کارشناس مدیریت مالی با بیان اینکه اگر دولت از انتشار اوراق بیشتر خوشش بیاید، وارد بازی (پونزی) شده است، گفت: چون اوراق در عمل تسویه نمی‌شود و با اوراق جدید آن را پاس (تادیه) می‌کند، خوشش می‌آید تا در حقیقت برای پوشش و تسویه قبلی اوراق جدید منتشر شود.
وی افزود: در این مدل سود ناشی از انتشار اوراق همیشه به آینده منتقل می‌شود و این نگاه خیلی خطرناک است. این کارشناس مدیریت مالی ادامه داد: دولت وارد بازی پونزی با اوراق بدهی شده، چون تسویه نمی‌کند و با نرخ سود بالا به آینده موکول می‌شود.
احمدی در مورد آثار شیوه انتشار اوراق مالی دولت بیان داشت: حجم اوراق بالاست، اوراق را چه کسی می‌خرد؟ اگر نرخش جذاب باشد، قطعا سپرده‌های بانکی را خارج می‌کند و خروج سپرده از نظام بانکی به معنای اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی خواهد بود. دولت پول نیاز دارد. سیستم بانکی اوراق دولت را می‌خرد و بانک پول کم می‌آورد و از بانک مرکزی برداشت می‌کند. خب، این چه کاری است دولت برای نیاز خود مستقیم از بانک مرکزی منابع دریافت کند که البته معتقد است این کار را نباید انجام دهد و ما نیز استقبال می‌کنیم.
وی تاکید کرد: اگر نرخ اوراق جذاب نباشد، کسی خرید نمی‌کند. انگیزه‌یی وجود ندارد. دولت در جهت تسویه بدهی باید از راه‌های منفعل بیرون آید و با توجه به اینکه امکان خلق پول حاکمیتی در اختیار دارد، برای این موضوع استفاده کند.
این کارشناس مدیریت مالی افزود: بدتر از این موضوع آن است که خلق پول انجام شود و شبکه بانکی به جای دولت، این کار را انجام می‌دهد. کار خوبی است که دولت استقراض مستقیم از بانک مرکزی ندارد، اما در عمل کار بدتر از آن اتفاق می‌افتد. احمدی در پاسخ به این سوال که دولت معتقد است برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی هزینه زیادی نیاز دارد و منابع دولت تکافوی آن را نمی‌کند، مجبور به انتشار اوراق است، تصریح کرد: یکی از اقدامات خوب برای انجام طرح‌های نیمه‌تمام تبصره 19 لایحه بودجه 97 است که با مدل مشارکت عمومی خصوصی اجرایی خواهد شد.
به گفته این کارشناس، دولت چون در شرایط کنونی پول ندارد، به مثابه چک دادن، اوراق منتشر می‌کند، اما باید بر مبنای درآمدهای آتی خود این کار را بکند و مانند یک کاسب چاپ اوراق مالی مبتنی بر درآمد واقعی باشد.
به گفته وی، ذات بدهکار شدن دولت ایرادی ندارد. اما بدهکار شدن دولت در شرایط کنونی دو ایراد دارد یک وارد بازی پونزی می‌شود و دوم اینکه با نرخ بسیار بالا این کار را انجام می‌دهد. در ژاپن این کار با نرخ 1.5درصد صورت می‌گیرد و اگر 10سال از آن بگذرد 100تومان می‌شود 115تومان. اما وضعیت اوراق در ایران اگر 10ساله باشد، نرخ تقریبی 20 درصد و نرخ مرکب به 500 درصد می‌رسد که 5 برابر بوده و ایراد این بازی همین است. احمدی به جزئیات دیگر این شیوه اشاره و خاطرنشان کرد: مشکل بعدی این است که دولت بدهی خود را کف بازار آورده که شبکه بخش خصوصی و بانکی را زمین زده است. یعنی آنکه دولت پول ندارد، از بانک دولتی برمی‌دارد و بانک نیز از بانک مرکزی برداشت می‌کند. در این حالت بانک دولتی نمی‌تواند به بخش خصوصی تسهیلات دهد.
وی در مورد راهکار پیشنهادی برای حل این مشکل گفت: در این حالت دولت می‌تواند بدهی‌ها را تهاتر کند. در این مدل پایه پولی دست نمی‌خورد و ریسک تورم‌زا بودن ندارد، اما در مدلی که دولت اسناد خزانه چاپ می‌کند، دست آخر بانک مرکزی می‌خرد و تسویه می‌کند که تاثیر روی پایه پولی دارد.
احمدی تاکید کرد: در مدلی که بانک‌ها و بانک مرکزی درگیر تسویه بدهی دولت می‌شوند، تمام نسبت ضرایب و کفایت سرمایه و سپرده قانونی بانک به هم خورده، چون برداشت از بانک مرکزی دارد.
وی تاکید کرد: با تهاتر بدهی‌ها که ذاتا یک راه‌حل ساده به نظر می‌رسد، قدرت تسهیلات‌دهی از محل نسبت کفایت سرمایه و سپرده قانونی بهبود می‌یابد.
