یک اقتصاددان می‌گوید نحوه افزایش حقوق در بودجه سال ۱۳۹۷ منجر به آن خواهد شد برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها که به کارایی رسیده‌اند، نتوانند حقوق کارکنان خود را متناسب با تورم افزایش دهند و این موضوع خود زمینه‌ساز ایجاد نابرابری و همچنین کاهش قدرت خرید برخی کارکنان دولت و کارگران است. زهرا افشاری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت افزایش حقوق در بودجه سال ۱۳۹۷ و تعیین افزایش 5درصدی به همراه افزایش 5درصد دیگر از محل صرفه‌جویی سازمان‌ها اظهار کرد: سازمان‌های مختلف میزان صرفه‌جویی‌های متفاوتی دارند و این شیوه، شیوه مناسبی برای افزایش حقوق کارگران و کارمندان نیست. ممکن است سازمانی به مرحله کارایی رسیده باشد و نتواند صرفه‌جویی انجام دهد در این صورت چرا باید کارکنان این سازمان نسبت به سازمان‌های دیگر افزایش حقوق کمتری داشته باشند؟وی افزود: نکته مهم در این مساله وضعیت تورم است. تورم اکنون بیش از ۱۰درصد است چنین وضعیتی منجر به آن خواهد شد که قدرت خرید بسیاری از کارگران و کارمندان کاهش یابد و توزیع نابرابر شود، چراکه به هر حال حقوق عده‌یی افزایش کمتری خواهد داشت. در نظر داشته باشیم که اکنون در شرایطی که تورم در سال‌های اخیر کاهش پیدا کرده باز تورم کالاهای ضروری و مصرفی خانوار بیش از تورم کل است و در واقع تورم مواد غذایی همچنان بالاست و قسمت عمده‌یی از تورمی که هر سال وجود دارد ناشی از این بخش است. در نتیجه اگر حقوق کارگران و کارمندان متناسب با آن افزایش نیابد قدرت خرید آنها کاهش خواهد یافت و از این وضعیت خصوصا افراد کم‌درآمد که از تورم تاثیر زیادی می‌بینند آسیب زیادی خواهند دید. عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا مطرح کرد: مساله مهم این است که دولت یا باید نرخ تورم را همچنان کاهش داده و به وضعیت متعادل‌تری برساند یا حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان دولت را متناسب با آن افزایش دهد، در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهیم شد. وی با اشاره به اینکه دولت برای کم کردن مخارج خود باید روند خصوصی‌سازی صحیح را در پیش بگیرد، گفت: باید بخش خصوصی کارا به وجود بیاید از ویژگی‌های بخش دولتی ناکارآمد بودن آن است. دولت اگر دخالت خود را در اقتصاد کم کند و اقتصاد را به بخش خصوصی بسپارد بخش خصوصی می‌تواند متناسب با بهره‌وری نیروی کار به آنها دستمزد داده و حقوق آنها را به صورت متناسبی افزایش دهد.
