یک اقتصاددان با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور گفت: امروزه دیگر برای اجرای یک برنامه بزرگ به یک سازمان بزرگ نیاز نیست، بلکه یک سازمان کوچک اما توانمند به راحتی از عهده کار بر می‌آید. «علیرضا عبداله‌زاده» در گفت‌وگو با ایرنا افزود: دولت دوازدهم قصد دارد با اصلاح ساختارهای اقتصادی از فشار وارده بر مردم بکاهد و روند توسعه را تسریع کند. وی افزود: سال‌هاست که دولت‌ها، سیاست‌های خود را از طریق واسطه‌هایی اجرا می‌کنند، اما این ساختار سنتی به‌شدت ناکارآمد است، زیرا انگیزه واحدهای ارائه‌دهنده خدمات به مردم با اهداف سیاست‌گذاران یکی نیست و در نهایت تنها 30درصد اعتبار پرداختی توسط دولت صرف پروژه مورد نظر می‌شود و مابقی هرز می‌رود. این متخصص سیاست‌گذاری توسعه اضافه کرد: بسیاری معتقدند، ساختارهای اجرایی کنونی، ساختار قرن بیست و یکمی نیستند و نیاز به اصلاح جدی دارند. وی ادامه داد: به عنوان مثال در فصل رفاه بودجه کشور، همواره اعتبار هنگفتی برای فقرزدایی در نظر گرفته می‌شود اما فقر و نابرابری همچنان در جامعه بیداد می‌کند. عبداله‌زاده گفت: برنامه اصلاح ساختارهای اقتصادی در دولت یازدهم کلید خورد و انتظار می‌رود در این دوره گسترش یابد. به گفته وی، این برنامه مبتنی بر تفکر قرن بیست و یکمی است که در آن دولت مدرن، دقیقا با تمرکز بر جامعه هدف با سرعت و با کمترین اتلاف منابع خدمت‌رسانی می‌کند. به گفته این اقتصاددان در نخستین گام برای اصلاح ساختارهای اقتصادی، برنامه‌های رفاهی معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با سیستم سنتی توزیع کالا آغاز شد. عبداله‌زاده تصریح کرد: در این سیستم مشکلات زیادی وجود داشت، از توزیع مرغ آلوده میان مردم تا فسادهای مالی، اما وقتی بر مبنای اطلاعات این اعتبار به حساب افراد جامعه هدف واریز شد، کارآیی برنامه 30درصد افزایش یافت و حدود 3هزار میلیارد ریال صرفه‌جویی شد. این دانش‌آموخته دانشگاه هاروارد علت این افزایش کارآیی را مشخص‌تر شدن جامعه هدف و حمایت بدون واسطه دولت از نیازمندان دانست. وی در مورد ارائه برخی حمایت‌های اجتماعی مانند بیمه کارگران ساختمانی یا قالیبافان نیز گفت: افراد زیادی بدون اینکه عضو جامعه هدف باشند از این حمایت‌ها استفاده می‌کردند. این فارغ‌التحصیل دانشگاه هاروارد ادامه داد: ساختار جدید به گونه‌یی اصلاح شد که افراد غیرعضو جامعه هدف که بالغ بر 24درصد کل آن جامعه بودند، شناسایی و حذف شدند و کارآمدی برنامه افزایش یافت. وی تصریح کرد: اصلاح ساختار مالیاتی برای کاهش فرار مالیاتی نیز در دولت یازدهم با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امورمالیاتی که زیرمجموعه آن است و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کلید خورد و فرار مالیاتی را 100هزار میلیارد ریال کاهش داد. عبداله‌زاده، اصلاح ساختار کمک به بیماران خاص را نیز از دیگر برنامه‌هایی عنوان کرد که کار آن از دولت یازدهم شروع شد. وی گفت: در ابتدا 154هزار بیمار خاص داشتیم که هر یک ماهانه 20میلیون ریال کمک نقدی دریافت می‌کردند. لیکن با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی جامعه هدف، 73هزار نفر کاهش یافت و حدود 17 هزار و 480میلیارد ریال در سال صرفه‌جویی شد که معادل بودجه یک‌سال سازمان بهزیستی کشور است. وی گام نخست اصلاح ساختارهای اقتصادی که در دولت یازدهم برداشته شد را موفق ارزیابی کرد و افزود: اگر دولت بتواند 20درصد هزینه‌های خود را اصلاح کند، آنگاه تصور کنید چه حجم هنگفتی از منابع پولی آزاد می‌شود که دولت می‌تواند از آنها برای تسریع روند توسعه استفاده کند. این اقتصاددان لازمه اصلاح ساختارهای اقتصادی را الکترونیکی شدن فرآیندها دانست و افزود: به این منظور زیرساخت‌ها تا حد زیادی در دولت یازدهم تقویت شد به‌طوری که اکنون 26هزار روستا نیز به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند. وی ادامه داد: مرحله بعدی وصل شدن پایگاه‌های اطلاعاتی به یکدیگر است به گونه‌یی که این پایگاه‌ها اطلاعات یکدیگر را تصحیح و تکمیل کنند. عبداله‌زاده بیان کرد: این اصلاح ساختار چهار بعد دارد؛ نخست؛ بر مبنای اطلاعات و شواهد است. دوم؛ اجرای آن بر قابلیت‌ها و توانمندی‌های سازمانی متکی است نه اندازه و حجم سازمان.
به گفته وی، امروزه دیگر برای اجرای یک برنامه بزرگ به یک سازمان بزرگ نیاز نیست، بلکه یک سازمان کوچک اما توانمند به راحتی از عهده کار بر می‌آید. این دانش‌آموخته دانشگاه هاروارد ادامه داد: لندن با حدود 16هزار کارمند اداره می‌شود، در حالی که تهران با 60هزار کارمند اداره می‌شود، حال آنکه مدیریت یک شهر بین‌المللی مانند لندن به مراتب دشوارتر از تهران است. این اقتصاددان، سومین بعد اصلاح ساختار را نقش‌آفرینی سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی در آن ذکر کرد و ادامه داد: به عنوان مثال برای شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، دولت از کمک سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده کرد. عبداله‌زاده تصریح کرد: بعد چهارم شخصی‌تر شدن رابطه دولت با شهروندان است، به این مفهوم که دولت دیگر مثل کارخانه‌یی نیست که برای همه یک سایز لباس بدوزد، بلکه با تکیه بر اطلاعات به‌روز و کاملی که از شهروندان دارد، برای هر شهروند لباسی متناسب با اندام آن شهروند می‌دوزد.
