مرضیه امیری | دبیر گروه اقتصاد کلان|
«اقتصاد ما سال‌هاست به سیاست یارانه می‌دهد» این جمله‌یی است که 3 سال پیش حسن روحانی رییس‌جمهور دولت یازدهم، در کنفرانس اقتصاد ایران بیان کرد؛ سخن معناداری که جریان پنهانی در اقتصاد ایران را نشانه می‌رفت و کلیدواژه‌هایی همچون فساد، خصولتی و رانت را در خود مستتر داشت. حسن روحانی همراه با تیم اقتصادی‌اش از مسعود نیلی و نهاوندیان -که در جبهه نئولیبرالیسم قرار دارند- گرفته تا علی‌طیب‌نیا که به‌عنوان یک نهادگرای دولتی شناخته می‌شد، آمده بودند تا اقتصاد را از سیاست جدا کنند. این تیم با چنین اجماعی زمام امور را به دست گرفت و کارنامه‌یی از خود در برخی شاخص‌ها به‌جای گذاشت که قطعا در تاریخ اقتصاد ایران مثال‌زدنی خواهد بود. رشد منفی 6.8درصد اقتصاد به رشد مثبت دو رقمی تبدیل شد و تورم افسارگسیخته 40درصدی به زیر 10درصد رسید. خصوصی‌سازی‌ها بار دیگر ازسر گرفته شد و این بار نه بخش شبه‌دولتی بلکه بخش خصوصی واقعی سهم‌بران اصلی واگذاری‌ها بودند. طرح جامع نظام مالیاتی اجرا و وزنه درآمدهای مالیاتی را در بودجه تقویت کرد، هر آنچه در بودجه‌های سنواتی برای این محل پیش‌بینی می‌شد تا بالای 90درصد تحقق می‌بخشید. دیگر از فرار مالیات‌های 250هزار میلیارد تومانی خبری نبود، از اختلاس‌های 3هزار میلیارد تومانی نیز ردی دیده نمی‌شد اما اتفاق‌هایی در حوزه اقتصاد کلان کشور رخ داد که بار دیگر ثابت کرد، دیواری که سد راه توسعه ایران است نه مقامات و دولت‌ها بلکه ساختار اقتصادی کشور است. در همین نقطه هم بود که تضاد میان افراد تیم اقتصادی تازه معنا پیدا کرد. افراد نزدیک به نحله فکری نئولیبرالیسم معتقد بودند باید با آزادسازی بازار کیک اقتصاد را به‌قدری بزرگ کرد که به هر یک از افراد جامعه سهم بیشتری برسد اما آن سوی ماجرا در وزارت اقتصاد سیاست‌های اصلاح ساختاری پیگیری می‌شد؛ سیاست‌هایی که شاید به‌صورت ضربتی وضع معیشت و شاخص‌های اقتصادی را تغییر ندهند اما به جراحی بیمار بیشتر اعتقاد دارند تا مسکن‌ها. سازمان برنامه و بودجه علاج سونامی بیکاری و افزایش نرخ بیکاری به 12.5درصد را در تزریق نقدینگی می‌دانست و مصوبه برداشت یک‌ونیم میلیارد دلاری از مجلس بیرون می‌آمد و آن طرف علی طیب‌نیا و معاونانش از بهبود محیط کسب‌وکار، مقررات‌زدایی و شکست اقتصاد دولتی سخن می‌گفتند. این تضادهای فکری اما آتش زیر خاکستری بود که با روشن شدن ریاست‌جمهوری دوره دوازدهم و پابرجا ماندن حسن روحانی سر باز کرد. حالا دیگر از اجماع اولیه بر سر راه دستیابی به توسعه خبری نیست و از اسحاق جهانگیری گرفته تا افرادی خارج از قوه مجریه مانند علی لاریجانی از یک‌دست سازی تیم اقتصادی می‌گویند. شرح جزییات دلایل و استدلال هر کدام از طرفین در این متن نمی‌گنجد و موضوعیتی نیز ندارد اما این اتفاقات ما را با واقعیت قدیمی‌تر روبه‌رو کرد که اکنون با شدت بیشتری در حال به محاق رفتن است. آمارتیاسن در کتاب «توسعه به‌مثابه آزادی» توضیح می‌دهد که توسعه زمانی در جامعه‌یی رخ می‌دهد که از آزادی آن تک‌تک افراد جامعه بهره‌مند شوند.
مفهوم آزادی در این دیدگاه، تنها به آزادی‌های سیاسی، آزادی بیان و مانند آن خلاصه نمی‌شود و آزادی در فعالیت‌های اقتصادی و امکان دسترسی به منابع، برخورداری از زندگی و مواهب آن، امکان استفاده از فرصت‌های اجتماعی همچون آموزش، شغل و نیز تضمین امنیت و آینده شغلی و اقتصادی را نیز دربر می‌گیرد. اما آنچه در هیاهوی دعواهای سیاسی و سهم‌خواهی هر جریان و جناحی از پست‌ها و مقام‌های دولتی گم می‌شود، همین نقطه آزادی اجتماعی است. امروز در دولتی با سکانداری حسن روحانی ما واژه «آزادی» را بیش از هر زمانی می‌شنویم اما تنها در میدان بازار. کسانی هم بیشتر از همه آن را فریاد می‌کنند که منافع کوتاه‌مدت آنها با آن درگیر است. سخن گفتن از اصلاح ساختاری گویا تنها زمانی جواب می‌داد که اقتصاد ایران لبه پرتگاه بود (مانند 4سال پیش با تورم 40درصدی و وضع تحریم‌ها) اما اکنون که این مسیر تا نیمه راه طی شده، گروه‌های قدرتی نه به‌عنوان اشخاص خاص بلکه حاصل همان ساختار معیوب، در برابر ادامه دادن مقاومت می‌کنند. یک‌دست‌سازی تیم اقتصادی در هر نسخه حکمرانی می‌تواند ثمربخش باشد اما باید پرسید یکسان‌سازی به‌نفع چه کسی و در چه میدانی؟ به نفع مردم و در میدان اجتماع یا به‌نفع سهم‌خواهان همیشگی و در میدان سیاست؟
