ترجمه: بابک دهقان|
درحالی که کنفرانس ١٩ ژانویه برلن بدون نتیجه ملموسی به پایان رسید، شرایط درخود لیبی به مرحله انفجاری نزدیک شده است. بخش جدید این نمایش، دخالت مستقیم ترکیه با توجیه مقابله با مداخله دایمی امارات ومصراست که درکنار مارشال خلیفه حفتر ایستاده‌اند. با وجود این، جاه‌طلبی‌های ترکیه حتی کسانی را که ظاهرا آنکارا قصد کمک به آنان را دارد نیز نگران کرده است.
علی بن سعد، استاد دانشگاه، انستیتوی فرانسوی جغرافیای سیاسی، دانشگاه پاریس:
حضور ترک‌ها درلیبی منتظر تصویب قطعنامه ٢ ژانویه ٢٠٢٠ مجلس آنکارا نمانده بود. درواقع حتی پیش ازاین رای‌گیری هم چند صد رزمنده که نه نظامی و نه ترک بودند در لیبی حضور داشتند. آنها جزئی ازنیروهای عرب ارتش آزاد سوریه (ASL) هستند که هم‌اکنون به ارتش ملی سوریه (ANS) تغییر نام داده شده وازمنطقه عفرین تحت اشغال ترکیه به آنجا اعزام شده‌اند. دیده بان سوریه‌ای حقوق بشراز گشایش دفاتر متعددی برای استخدام نیرو برای اعزام به لیبی در این منطقه خبرمی دهد. درپس پرده این عملیات، شرکت نظامی خصوصی ترک Sedat، معادل شرکت روسی Wagner دیده می‌شود که ازنقطه نظر نزدیکی به حکومت شبیه یکدیگرند. بنیان گذارشرکت ترک Sedat، عدنان تانریوردی، یک ژنرال سابق که اکنون مشاور نظامی اردوغان است درحالی که شرکت روس Wagner متعلق به اوگنی پریگوجین، فرد بانفوذ با گذشته‌ای پرابهام است. اردوغان درسخنرانی‌های خود، با یادآوری چند باره نقش شرکت Wagner دردرگیری‌های لیبی، نه تنها مداخله ترکیه درآنجا بلکه استفاده از مزدوران خارجی را هم توجیه می‌کرد. استفاده از این مزدوران احتمالا مانع از آن خواهد شد که افکارعمومی به خاطرمرگ سربازان ترک دراین درگیری‌ها تغییر جهت دهد. ودرحال حاضر، مداخله آنکارا در لیبی اساسا بر استفاده از این مزدوران بنا شده است.
مبارزان مستقردر طرابلس، که با دخالت‌های وسیع خارجی برای حمایت ازحفتر مواجه هستند، با دریافت کمک از ترکیه نفس تازه‌ای کشیده‌اند. اما در واقع طرابلس چندان نیازمند نیروی انسانی نیست بلکه از نبود پوشش هوایی در برابرسلطه نیروهای حفتر درآسمان، که توسط امارات متحده عربی تامین می‌شود، وفقدان لوازم فنی لازم برای مقابله با روش‌های پیچیده جنگی مزدوران رنج می‌برد.
استقبال از رزمندگان عرب بسیج شده توسط ترکیه در جبهه‌های مختلف جنگ، علی رغم اراده وسرسختی بیشتر آنان در مقایسه با نیروهای مارشال حفتر، همواره خوب نبوده است چرا که حضور آنان به هرج ومرج وعدم هماهنگی موجود درمیان واحدهای مدافع طرابلس شدت می‌بخشد. این رزمندگان خارجی وابسته به جنبش‌های مختلف ملی‌گرای سوریه هستند. اما ارتباط آنان با ترکیه وحکومت اسلامگرای آن به همراه تخیلات ناشی ازجنگ داخلی سوریه ونقش اغراق شده جهادگرایان درآن، به مخالفان دولت وحدت ملی زیرنظر فائز السراج امکان می‌دهد که این افراد را جهاد گرا وانمود کنند. درحالی که السراج بیش از دوسال پیش موفق شد طرابلس را از وجود اسلام‌گرایان افراطی پاک‌سازی کند، سوء ظن‌هایی که رسیدن این رزمندگان به لیبی دامن زده است ادامه لفاظی حفتر درباره جنگ او علیه تروریسم را ممکن می‌سازد.
ترکیه، متحد دولت وحدت ملی لیبی تصویر مثبتی درطرابلس داشت، اما اینک با دخالت مستقیم دراین کشمکش وبه ویژه با توجه به اهمیتی که درزندگی سیاسی لیبی به دست آورده، باعث نگرانی می‌شود. چنین اهمیتی دست اندر کاران محلی را به کنار رانده وخطرمحدود شدن فعالیت سیاسی داخلی را افزایش می‌دهد. بسیج استثنایی برعلیه مارشال حفتر پس از آغاز تهاجم او به طرابلس در۴ آوریل ٢٠١٩ و به ویژه ائتلاف وسرازیر شدن گروه‌های شبه نظامی خارج از پایتخت (از جمله آمازیغ‌ها، طوارق‌ها، زنات‌ها وتعداد زیادی از گروه‌های کوچک شبه نظامی دیگر) به سوی این شهر، فضای سیاسی – نظامی را بازتر کرده وظهور فعالان سیاسی متفاوت از السراج ونیز گسترش پایگاه اجتماعی دولت وحدت ملی را میسر ساخته بود. مداخله نظامی ترکیه اما چنین تحرکی را به مخاطره می‌اندازد.
استفاده از گذشته عثمانی
اظهارنظرهای اردوغان درحین سخنرانی‌هایش برای توجیه دخالت ترکیه اطمینان بخش نیستند. اشاره به تاریخ گذشته لیبی همچون بخشی از امپراتوری عثمانی وترک تبار بودن تعداد قابل توجهی ازمردمان آن نگرانی ایجاد کرده وبه مثابه ادعای تولیت این کشورتلقی شده‌اند. این اظهارنظرها واکنش ملی گرایانه را دامن زده وآنرا تشدید کرده‌اند. این بی‌اعتمادی منجربه سقوط شهر«سرت» به دست نیروهای مارشال حفتر شد حتی اگر چه مبارزان عرب در آنجا حضور نداشتند. پیوستن یک واحد نظامی با اهمیت، واحد ٦٠۴، به مارشال حفتر را نیزمی‌توان به این بی‌اعتمادی نسبت داد.
واحد مذکور، متشکل از سلفی‌های المدخلی، دردسامبر سال ٢٠١٦ درکنار طوارق‌ها درآزادی «سرت» مشارکت داشت. علی رغم فشاراماراتی‌ها وسعودی‌ها، متولیان جنبش المدخلی، آنها همچون بخش عمده‌ای ازساکنان سلفی المدخلی طرابلس درجنبش محلی ضد حفتر باقی مانده بودند. اما لفاظی‌های عثمانی مابانه وجنگ جویانه اردوغان، که تمایل به توسعه طلبی تلقی شده وباعث نارضایتی آنان شده است، منجربه جدایی آنها ازاین جنبش شد. گروگان ترکیه، دست اندر کاران سیاسی در طرابلس مداخله نظامی این کشور را همچون داروی تلخی به حساب می‌آورند که تاکنون، بدون اثبات فوایدش، چند دستگی ودرد سر ایجاد کرده است. اما خسارات مداخله ترکیه برای دولت وحدت ملی لیبی در عرصه بین‌المللی به مراتب سنگین‌تر است. طرابلسی‌ها، دربرابر حمایت وسیع کشورهای پشتیبان حفتر، به ویژه امارات، مصروعربستان سعودی، ونیزسکوت اروپا که مفهوم دیگری جزتایید این حمایت ندارد، درعین حال شاهد پا پس کشیدن نسبی قطر بوده وچاره دیگری جزتکیه برکمک ترکیه ندارند. ترکیه هم به سهم خویش از این اوضاع مساعد در جهت منافع خویش وبه زیان کمک طلبان به‌خوبی بهره‌برداری می‌کند. دولت وحدت ملی لیبی ازپایان سال ٢٠١٨ کوشش می‌کرد که بدون برانگیختن خشم ترکیه تقاضاهای مکرراین کشور را نادیده بگیرد. پیمان دفاعی بحث برانگیز دسامبر٢٠١٩ که اعزام نیروهای ترک به لیبی را مجازساخت، اضافه بر مفاد دست وپاگیرآن برای دولت وحدت ملی، شامل ماده بسیار مهم‌تر و مقیدساز دیگری نیز می‌شد: بازتعریف محدوده دریایی میان دوکشور. آنکارا با اتکاء براین سند می‌تواند برحوزه دریایی وسیعی، که قصد استخراج منابع آن را دارد، ادعای مالکیت کند. کشف ذخایرمتعدد نفتی وبه ویژه گازی در مدیترانه شرقی داده‌های درارتباط با انرژی وجغرافیای سیاسی را دگرگون کرده است. این اکتشافات اشتهای گروهی از دولت‌هایی را که می‌توانند بالقوه از آن سود برند تیزتر کرده وجاه طلبی‌های جغراسیاسی آنان را قوت بخشیده است. اما این گروه دولت‌ها که شامل یونان، مصر، اسراییل وقبرس می‌شود همگی با ترکیه درکشمکش هستند.
بازی بزرگ بر سر منابع گازی مدیترانه
این کشورها درماه ژانویه ٢٠١٩ اجلاس گازمدیترانه شرقی را درقاهره ایجاد کرده وسپس ایتالیا، اردن ومناطق فلسطینی را نیزدرآن جای دادند اما ترکیه پذیرفته نشد. برای پایان دادن به این انزواست که ترکیه به لیبی روی آورده ومی‌خواهد دو محدوده دریایی را به هم متصل کند. برای دست یافتن به این هدف، ترکیه ازابهام نظام قضایی دریا‌ها، که درآن مشخص نیست چگونه کشورها می‌توانند « منطقه اقتصادی انحصاری» خود را تعیین کنند، استفاده می‌کند. این منطقه می‌تواند تا ٣٦٠ کیلومتر از سواحل کشورفاصله داشته باشد. ترکیه به تکرار اصل عمومی تعیین محدوده‌ها بر اساس « فاصله یکسان» وضرورت توافق‌های «منصفانه» بسنده می‌کند. چنین ابهامی در مورد تعیین «منطقه اقتصادی انحصاری» یک جزیره نیز به چشم می‌خورد وآن هم در حالی که در مدیترانه تعداد بسیار زیادی جزیره با مساحت‌های گوناگون وجود دارد. آنکارا با اتکاء براین فقدان تعاریف روشن است که کوشید تا مرزهای دریایی خود با لیبی را بازنگری کرده وادعای سهیم بودن دراستخراج مواد نفتی وگازی درحوزه دریایی وسیعی را پیش کشد.
لیبی، تولید‌کننده بیش از یک میلیون بشکه نفت در روز، درمقایسه با ترکیه، که تنها ٦٠ هزار بشکه در روز تولید می‌کند، هیچ سودی ازاین قرارداد نمی‌برد. علت دیگرعدم تمایل دولت وحدت ملی لیبی برای امضای چنین معاهده‌ای آن بود که آنکارا مسیر رودرروئی با اروپا را در پیش گرفته است و لیبی نمی‌خواهد وارد این معرکه شود. اما دولت وحدت ملی، که زیر فشار روزافزون قدرت‌های منطقه‌ای حامی مارشال حفتر با خط مشی تشدید جنگ و سکوت ناگوار اروپاییان قرارگرفته بود، ناچار به امضای این قرار داد شد. بسیاری از فرماندهان واحدهای مبارز در طرابلس از دریافت کمک ناامید شده وتاخیر در آن را درک نمی‌کردند آنهم درحالی که مزدوران روسی مجهز به ابزار وتوانایی‌ها پیشرفته (همان‌طور که کنترل شبکه ارتباطات مبارزان آن را به نمایش گذاشت) پایتخت را درمعرض خطری جدی قرارداده بودند. نارضایتی مدافعان طرابلس از تاخیر در ارسال تجهیزات به ویژه از این‌رو قابل درک است که ترکیه با تحویل چند پهپاد درماه ژوئن ٢٠١٩ به آنان اجازه داده بود تا شرایط را عوض کرده و شهر غریان، مرکز فرماندهی مارشال حفتر، را بازپس گیرند. ازآن پس، بی‌رمقی ترکیه برای حمایت، حداقل درحد دخالت قدرت‌های حامی حفتر، امیدی برای مبارزان طرابلسی باقی نگذاشته بود. برای برخی ازآنان تردیدی نیست که اردوغان آگاهانه وبراساس یک حسابگری وقیحانه کمکش را محدود کرده است تا بهتر بتواند السراج را ناچار به قبول توافق‌هایی کند که او از امضای‌شان اکراه داشت.
دورویی اروپا
نگرانی السراج بی‌مورد نبود، چرا که به محض امضای توافق‌نامه، اکثریت قریب به اتفاق کشورهای اروپایی آن را محکوم کردند وهمزمان با سرزنش مداخله ترکیه در لیبی، ازدولت وحدت ملی لیبی به خاطر تایید این معاهده انتقاد نمودند. به دشمنی بعضی از کشورهای اروپایی نسبت به دولت وحدت ملی ازآغاز، خصومت نسبت به ترکیه، وسیع‌تر و آتشین‌تر، نیز افزوده شد. این انتقادات وخصومت‌ها به کشورهایی چون فرانسه، که تا آن‌زمان حمایت خود از حفتر را در پرده ابهام نگاه داشته بودند، اجازه داد که چنین حمایتی را علنی کنند. دولت وحدت ملی، ناچار به امضای این معاهدات، خود را در بن بستی دیپلماتیک گرفتارکرد وبخشی ازاعتبار-حداقل ظاهری- خود به عنوان حکومت قانونی مورد تایید سازمان ملل را از دست داد. یکی از فعالان طرابلسی خلاصه می‌کند که « جنگ افزارهای ترکیه، حتی قبل از اینکه تحویل داده شوند، پیش از استفاده بر علیه حفتر، دروحله اول برعلیه ما به کار برده شدند». و بایستی موضع ترکیه در سال ٢٠١١ را نیز به خاطر آورد. ترکیه که ازسایر شورش‌های « بهارعربی» حمایت می‌کرد، تا آخرین روزهای قیام درلیبی ازکمک کردن به آن امتناع ورزید. ترکیه سعی کرد میان قدافی و غربی‌ها میانجی‌گری کرده وبا استفاده از موقعیت خود در ناتو مانع ازعملیات
تلافی جویانه برعلیه او شود.
در آن زمان، منافع ترکیه درلیبی سرشار بودند. لیبی، پس از رفع تحریم کشورهای غربی در سال ١٩٩٩، درهایش را کاملا به روی شرکت‌های ترک، که تقریبا تمام قراردادهای بزرگ بازسازی زیربنایی را در اختیار داشتند، گشود. لیبی در آن‌زمان سومین بازار بین‌المللی در این عرصه بود. پس از سقوط قذافی، شرکت‌های ترک بیش از ١٨ میلیارد یورو قرارداد را از دست دادند و٢۵ هزار کارگر ترک ناچار شدند آن کشور را ترک کنند. شایعاتی تکذیب نشده درباره پرداخت یک میلیارد یورو غرامت به ترکیه از سوی دولت وحدت ملی نشان می‌دهند که ترکیه قصد دارد که مداخله خود در لیبی را به سود اقتصادی بدل کند. ترکیه احتمالا می‌تواند با بازیافتن نقش اقتصادی بزرگ در لیبی با ثبات شده به‌واسطه مداخله این کشور، محدوده نفوذ اقتصادی وجغرافیای سیاسی خود را گسترش دهد.
اعتراض‌ها به دخالت ترکیه در لیبی نباید سکوت اروپایی‌ها درمورد مداخله اماراتی‌ها، مصری‌ها وفرانسویان درکنار مارشال حفتر را به دست فراموشی بسپارد. حتی درمیان ساکنان میانه روی طرابلس، احساسات ضد اروپایی و ضد فرانسوی هنوز در اوج است. آنها از دوروئی این کشورها، که می‌تواند مداخله «کمتر زیان‌آور» ترکیه را توجیه کند، انتقاد می‌کنند. حتی آنهایی که دل خوشی از مداخله ترکیه ندارند، امیدوارند که این قضیه مارشال حفتر را به مذاکره وادارکند. کسی دیگربه اروپا وبه ویژه به فرانسه اعتناء نمی‌کند. بلوار وسیعی، حداقل در میان افکارعمومی، به روی ترک‌ها گشوده شده است که قضیه را بدین‌ترتیب خلاصه می‌کند «حداقل آنها موضع روشنی دارند».
منبع: لوموند دیپلماتیک
