گروه انرژی|
دولت روز گذشته متن لایحه بودجه 1988 هزار میلیارد تومانی سال آینده را تقدیم مجلس کرد؛ بودجه‌ای که با کاهش 66 درصدی درآمدهای نفتی همراه بوده است. در این لایحه، برآوردهای مختلفی از درآمدها، هزینه‌ها و همچنین برنامه‌های دولت در حوزه انرژی ارایه شده است. طبق لایحه فوق؛ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز، همچون قانون بودجه امسال، ۲۰ درصد تعیین شد.
لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط می‌تواند تا سقف معادل سه میلیارد دلار اوراق مالی اسلامی ارزی و ریالی را با تصویب هیات وزیران در سال آینده منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالا دستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند.
لایحه بودجه سال ۹۹ این امکان را نیز برای شرکت ملی نفت ایران فراهم کرده تا بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که تا پایان سال ۹۸ ایجاد می‌شود را با تحویل نفت خام به قیمت بورس انرژی یا قیمت‌های منطقه‌ای تسویه کند. بر این اساس، به دولت اجازه داده می‌شود پس از گردش خزانه و کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران تا ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را پرداخت کند.
طبق لایحه بودجه سال آینده، پیش‌بینی می‌شود دولت از محل صادرات فرآورده‌های نفتی پس از کسر ما‌به‌التفاوت خوراک تحویلی و فرآورده‌های نفتی دریافتی از پالایشگاه‌ها، ۸۸.۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند که به عنوان منابع پرداخت یارانه درنظر گرفته خواهد شد.
همچنین دریافتی دولت از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی برای تامین منابع هدفمندی یارانه‌ها، ۷۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. براساس قسمت درآمدهای مالیاتی این لایحه نیز، سال آینده ۶۵ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده وصول خواهد شد و با احتساب مالیات ۲۰ درصدی فروش بنزین ۵۷۰۰میلیارد تومان درآمد کسب خواهد شد.
1.5 هزار میلیارد تومان
برای توسعه گازرسانی روستایی
بررسی تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که میزان دریافتی دولت از محل فروش گاز طبیعی معادل 31 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
از دیگر بخش‌های گازی لایحه می‌توان به بند «د» تبصره یک ماده واحده لایحه اشاره کرد که براساس آن 1.5 هزار میلیارد تومان برای تکمیل شبکه گازرسانی اختصاص خواهد یافت.
در این بخش آمده است: «وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم 14.5درصدی شرکت مذکور تا میزان یک هزار و 500 میلیارد تومان نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی، اقدامات لازم را به عمل آورد.» همچنین هزینه مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل این منابع قابل تامین است. این بند لایحه بودجه، بدون تغییر نسبت به قانون بودجه سال 98 ارایه شده است. دولت همچنین در بخش مصارف تبصره 14 لایحه نیز پیش بینی کرده که رقمی معادل 352 میلیارد تومان به اجرای طرح ایمن‌سازی و هوشمندسازی جایگاه‌های سی‌ان‌جی اختصاص داده شود.
50 میلیون تومان
برای نیروگاه‌های خورشیدی روستایی
بررسی تبصره 14 لایحه بودجه 99 مربوط به بخش هدفمندی یارانه‌ها، نشان می‌دهد که میزان دریافتی دولت از محل فروش برق 24 هزار میلیارد تومان برای سال آینده خواهد بود.
اما در همین حوزه، طبق لایحه بودجه سال آینده، شرکت توانیر موظف شده تا از طریق اپراتورهای تلفن همراه، نسبت به شناسایی، ارتباط فعال و وصول مطالبات با مشترکان با نصب کنتورهای هوشمند با اولویت مشترکان عمده یا پرمصرف اقدام کنند. همچنین در راستای تبصره 15 لایحه بودجه 99، شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلف هستند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون یا سرمایه‌گذاری احداث در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند. تخصیص اعتبار برای ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی در مناطق محروم از دیگر مواردی است که در لایحه بودجه به آن پرداخته شده است. طبق بند «هـ» تبصره 16 لایحه بودجه 1399 کل کشور، بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک‌های عامل و معرفی بسیج سازندگی، نسبت به اختصاص 50 میلیون تومان از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه و عادی بانک‌ها برای پرداخت به تعداد 100 هزار نفر برای ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم اقدام کند.
50 میلیون یورو
برای ارتقای کیفی آب شرب شهری
در جدول مربوط به تبصره 14 لایحه بودجه 99 که به منابع و مصارف دولت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دارد، منابع حاصل از فروش آب نیز معادل 3 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
اما در بند “ب “ تبصره 6 این لایحه نیز عوارض مربوط به قبول آب مشخص شده که برمبنای آن شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف شدند علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب، مبلغ 20 تومان از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برهمین اساس مشخص شده که 20 درصد این اعتبار برای آبرسانی شرب عشایری و 80 درصد برای آبرسانی شرب روستایی اختصاص یابد.
اما در بخش دیگری از این لایحه، به‌منظور ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش مقرر شده تا منابعی از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یابد. بند “ه “ تبصره چهار لایحه به دولت اجازه می‌دهد تا سقف 50 میلیون یورو برای پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش استفاده کند.
تکلیف دستگاه‌های اجرایی
به پرداخت هزینه آب‌وبرق خود
برپایه بند «و» تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال آینده کشور عنوان شده که به منظور فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف آب، شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو مکلف هستند تعرفه بهای آب مصرفی همه دستگاه‌های اجرایی مندرج درماده 29 قانون برنامه ششم توسعه را معادل قیمت تمام‌شده دریافت کنند. بر این اساس، مدارس، کتابخانه‌های عمومی و بیمارستان‌های دولتی در صورت مصرف بالاتر از الگوی مصرف، مشمول حکم این بند هستند.
در عین حال، بند “م “ تبصره ۶ لایحه بودجه تاکید دارد که همه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز (در صورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. در این خصوص عنوان شده که سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های «آموزش و پرورش» و «نیرو»، «نفت» حداکثر تا سه‌ماه ابلاغ و اجراء می‌شود.
