زهرا نژاد بهرام
عضو شورای شهر تهران
اشاره: زهرا نژادبهرام، عضو هیات رییسه شهر تهران در نطق پیش از دستور خود در دهمین جلسه علنی شورای شهر سیاست‌های برخورد با بافت فرسوده را نقد کرد. آنچه در ادامه می‌خوانید بخشی از این نطق است. ناکارآمدی مداخلات مستقیمی که در 3دهه اخیر در این بافت صورت گرفته، موید این نکته است که بازنگری جدی درباره شکل مواجهه با این چالش شهری الزامی است. تهران بیش از ۳۲۰۰هکتار بافت فرسوده دارد که بیش از ۱۵درصد جمعیت شهر را در خود جای داده است. با وجود تکلیف بند «د» از تبصره ذیل ماده ۱۷۱قانون برنامه ۵ ساله پنجم که وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها را به نوسازی سالانه ۱۰درصد از بافت‌های فرسوده مکلف کرده است اما میزان نوسازی انجام شده کماکان با مصوبه قانونی فاصله بسیاری دارد. سوال اساسی که وجود دارد این است که چرا با وجود تعلق گرفتن وام ۵۰ میلیونی برای ساخت و ۲۰میلیونی برای ودیعه به ازای هر واحد مسکونی، اعطای کمک بلاعوض ۱۰میلیون تومانی برای طراحی نما، صفر کردن هرینه‌های عوارض متفرقه و بخشودگی جرایم، رایگان کردن هزینه انشعابات، اعطای تراکم ۱۸۰درصدی در بافت‌های فرسوده، ارائه رایگان خدمات نوسازی توسط دفاتر خدمات نوسازی و برنامه‌ریزی برای احداث پروژه‌های محرک توسعه در این قبیل بافت‌ها کماکان نرخ نوسازی و بهسازی محیطی با استانداردها فاصله بسیاری دارد. از طرف دیگر بودجه ۶۴۰ میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۶ دولت که در قیاس با سال‌های گذشته رشد بسیاری به خود دیده است کماکان با نیاز واقعی این بافت‌ها به منابع و تسهیلات فاصله بسیاری دارد هر چند که از این ۶۴۰ میلیارد نیز تاکنون تنها حدود ۳۰درصد تخصیص داده شده است. ضروری است در نگاهی دیگر به این معضل شهری نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:
۱ـ پیگیری تصویب لایحه راه‌اندازی صندوق موضوع بند «خ» از ماده ۹۲ برنامه ۵ ساله دوم شهرداری تهران که توسط شهرداری تهیه و به دولت تقدیم شده است.
۲ـ بازنگری در شرح وظایف دفاتر خدمات نوسازی و تفویض اختیار بیشتر به این دفاتر که در سطح محلی به خوبی نسبت به زوایا و ابعاد پنهان و نهان معضلات بافت‌های آسیب‌دیده آگاه هستند اما در بسیاری از موارد از قدرت لازم برای به انجام رساندن ایده‌های خود برخوردار نیستند.
۳ـ مشوق‌ها و تسهیلات ارائه شده از طرف دولت و شهرداری هر چند اقدامی رو به جلو است اما به دلیل فقدان پیش‌بینی بازه زمانی خاص از کارآمدی لازم برخوردار نیست و به همین دلیل اهالی بافت، تصمیم خود برای استفاده از تسهیلات و اصلاحات کالبدی را به تعویق می‌اندازند. یکی از تصمیم‌های اصلی و سریع نهادهای حاضر در بافت باید تعیین سقف زمانی امکان استفاده از این تسهیلات باشد.
۴ـ در تمام تصمیم‌های آتی از هر گونه دستکاری و مداخله‌یی که تعادل را بر هم می‌زند، پرهیز شود.
۵ـ محلاتی که در معرض دستکاری قرار گرفتند و دچار عدم تعادل اساسی شده‌اند، شناسایی و شرایط را پایدار کنیم. وضعیت خیابان ـ پیاده‌راه ۱۷شهریور نمونه دیگری از اثر مداخله مستقیم نهاد شهری است که موجب آسیب به خیابان و لایه‌های پسین آن شده است. به گونه‌یی که هم رونق اقتصادی آن تحت‌الشعاع قرار گرفت و هم سکونت در آن با چالش مواجه شده و درحال از دست دادن کیفیت زندگی و مردمی است که به آن تعلق محلی داشتند.
۶ ـ نهادهای مداخله‌گر بیرونی چون شهرداری باید با تغییر رویکرد نسبت به تقویت حضور مردم و کاهش هزینه مشارکت مردم، فضا را برای نوسازی بر مبنای بهسازی محیطی فراهم کنند و با تمرکز بر مردم ایشان را برای حفظ و ارتقای کیفیت زندگی‌شان اقناع و تشویق نمایند.
۷ـ بهره‌گیری از ظرفیت‌های جهانی برای تسری ادبیات بازآفرینی شهری بستری مناسب برای نگاهی دوباره به بافت‌های آسیب دیده شهری است(تاکنون ساکنان بافت‌های تاریخی که در برخی موارد نوعی همپوشانی با بافت‌های آسیب‌دیده(فرسوده) دارند، متقبل هزینه حفظ آنها شده‌اند؛ بدون آنکه بتوانند از مزایای این حفظ برخوردار شوند.) ستادهای بازآفرینی شهری که چندی است در سطح شهرداری تهران فعال شده، فرصتی است که می‌تواند بستر تغییر نگرش را با تاکید بر مردم نشر دهد.
۸ـ توقف رویکردهای تجمیع‌محورانه به ویژه در سطح ۵۰، ۶۰ و... پلاک خسارتی جدی بر بدنه بافت‌های آسیب‌دیده است که در صورت کم‌توجهی قادر است، هویت محلات را به نابودی سوق دهد.
۹ـ حرکت در مسیر تطبیق سطح خدمات‌دهی در مقیاس محلی به جای مناطق ۲۲گانه؛ بدین معنا که معیار سنجش عدالت در شهر تهران از قیاس بین مناطق به سطح محلات برسد. در نهایت ضروری است، دولت و شهرداری تهران در اقدامی هماهنگ با تجدیدنظر جدی بر رویه‌های گذشته و با تاکید بر موارد ذکر شده، رویکرد تازه‌یی مبتنی بر بهسازی محیطی را در بافت‌های آسیب‌دیده دنبال کنند تا ضمن حفظ سکونت بستر نوسازی متکی بر مشارکت مردمی شکل گیرد».
