عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی اغلب ریالی است و باید به کل از چرخه تعهد بازگشت ارز کنار گذاشته شود.
چندی پیش علی‌اکبر مهرفرد، معاون وزارت جهاد کشاورزی طی نامه‌ای از بانک مرکزی درخواست کرد که تا مصوبه بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی برای مدت زمان یک ماه متوقف شود. مهرفرد در نامه خود چنین استدلال کرده بود که مصوبه مذکور موجب توقف کانتینرهای کشاورزی فسادپذیر در گمرکات کشور شده است و صادرکنندگان این اقدام ناگهانی را مغایر با تعهدات قبلی خود اعلام کردند. بنابراین او از بانک مرکزی درخواست کرد تا برای جلوگیری از فساد محصولات مذکور، اجرای ابلاغیه فوق برای محصولات کشاورزی به مدت یک ماه متوقف شود. در عین حال، برخی فعالان اقتصادی این وقفه یک ماهه را نیز برای صادرات محصولات کشاورزی کافی نمی‌دانند. حسن فروزان‌فرد در این رابطه به پایگاه خبری اتاق تهران گفت: در شرایط فعلی با توجه به حجم صادرات صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی، زمینه تعطیلی بخشی از واحد‌های فعال در این حوزه فراهم شده است. عمده این کالا بطور عمده به کشورهای همسایه صادر می‌شوند و معاملات آنها اغلب با ریال انجام می‌گیرد. بنابراین بازگرداندن ارز از ناحیه صادرکنندگان این حوزه، وجاهت خود را از دست می‌دهد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: از طرفی، فروشندگان ایرانی با خریداران حرفه‌ای معامله نمی‌کنند. شکل معاملات به صورت دستی بوده و صادرات حرفه‌ای در این بخش بسیار محدود است؛ به این شکل که مشتریان مشخصی وجود داشته باشد و قابلیت دریافت منظم مبالغ در قالب قراردادهای بلندمدت حاصل شود، نیز وجود ندارد. محصولات اغلب در اندازه‌های کوچک و متوسط صادر می‌شود. البته نمونه‌هایی از صادرات عمده از جمله در حوزه لبنیات نیز شکل گرفته است. اما بطور عمده، صادرات در ابعاد کوچک و متوسط صورت می‌گیرد. در عین حال، فروش محصولات غذایی و دریافت وجه آن در داخل کشور که حمل و نقل با سهولت بیشتری انجام می‌پذیرد و تشریفات گمرکی نیز وجود ندارد، حداقل دو تا سه ماه زمان می‌برد. بنابراین تعیین زمان مشخص برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بنابراین درخواست بازگشت ارز صادرات در یک زمان مشخص به تعطیلی این نوع از صادرات منتهی می‌شود.
او در ادامه به ارزشگذاری غیرواقعی محصولات صادراتی نیز اشاره کرد و گفت: نگاهی به قیمت برخی از اقلام صادراتی نشان می‌دهد که این قیمت صادراتی با واقعیت‌های موجود هماهنگی ندارد و این مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات این محصولات را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. در واقع، مشکل از جایی آغاز می‌شود که سیاست‌گذاران، مفاهیم اثبات‌شده و روشن اقتصاد را به چالش می‌کشند و پس از پدیدار شدن آثار تصمیمات‌شان ناگزیر می‌شوند، در اقتصاد مداخلات بیشتری داشته باشند.
فروزان‌فرد افزود: قیمت‌های نسبی در داخل کشور با آنچه در کشورهای هدف تجاری حاکم است، همخوانی ندارد؛ این عدم تطابق در قیمت سوخت، حامل‌های انرژی و نیروی انسانی مشهود است. در حالی که دولت باید تلاش کند به جای ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های تجاری که به‌شدت فسادزاست، به سمت واقعی کردن قیمت‌ها حرکت کند و از بگیر و ببندها بکاهد.
در این راستا باید نظام چندگانه ارزی را حذف کرده و قیمت تعادلی ارز را مبنا قرار دهد. در عین حال با اتخاذ تدابیر ویژه از دهک‌های کم‌درآمد حمایت کند.
این عضو کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران با اشاره به اینکه نقطه ضعف تصمیمات دولت، عدول از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است، ادامه داد: این قانون تاکید دارد که قوانین یا بخشنامه‌هایی که بر فعالیت‌های اقتصادی و سازو کارهای موجود در فضای کسب و کار اثرگذار است، حتما باید با مشورت فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌ها اتخاذ شود. متاسفانه فضای کسب و کار روی ریلی قرار گرفته که تصمیمات مترتب بر آن بسیار شکننده است و در معرض تغییرات پی‌درپی قرار می‌گیرد؛ به نحوی که فعالان اقتصادی باید چندین ماه تلاش کنند که صدایشان را به بخشی از دولت که چنین تصمیمی را اتخاذ کرده برسانند. حال آنکه، هزینه این خطاها را همه کشور می‌پردازند و بدین ترتیب اعتماد عمومی نیز افول می‌کند.
