تعادل
پس از تهیه و ارسال طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی، اکنون متولیان بانک مرکزی اقدام به تهیه طرحی جدید کردند که در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی در انتظار تصویب است. این در شرایطی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا پیشنهاد جدیدی برای اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بانک مرکزی ارائه کرده بود که در ابتدای مردادماه سال جاری به تایید و اصلاح سازمان برنامه و بودجه رسیده بود. گویا «بانک مرکزی» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» که متولیان اصلی این طرح به شمار می‌روند هنوز به تفاهم اولیه در خصوص اجرای این طرح نرسیده‌اند؛ چراکه تقریبا 6ماه از سال جاری گذشته اما طرح جدید کارت اعتباری خرید همچنان به سرانجام مشخصی نرسیده و در بلاتکلیفی به سر می‌برد.
طرح وزارت صنعت مسکوت ماند
مردادماه سال جاری، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی را برای اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بانک مرکزی ارائه کرد که در آن زمان این طرح به تایید و اصلاح سازمان برنامه و بودجه نیز رسیده بود. در طرحی که وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی پیشنهاد داده بود؛ پیش‌بینی 2میلیون کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در دستور کار قرار گرفت و میزان اعتبار هر کارت به‌طور متوسط برابر 5میلیون تومان در نظر گرفته شد تا در مجموع طرح مذکور به میزان ۱۰هزار میلیارد تومان در صورت توافق نهایی بانک مرکزی اجرایی شود. از دیگر تغییرات این طرح، افزایش جامعه هدف بود به‌طوری که کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت و نیز مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی را در بر می‌گیرد. از این‌رو، فعالان اقتصادی همچنان بر این باورند که با کش و قوس‌های دستگاه‌های مسوول این طرح راه به جایی نخواهد برد. از آن‌سو بحث بر سر اجرایی شدن این طرح بالا رفت، چراکه منتقدان این طرح بر این باورند که اجرای این‌گونه طرح‌ها خیلی نمی‌تواند به کمک تولیدکنندگان بیاید و در نهایت با یک سیر باطل منجر به شکست خواهد شد، زیرا پرونده طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در حالی سال گذشته بسته شد که نه تنها انتقادات عدیده‌یی به آن وارد شد بلکه دو مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی نسبت به چگونگی اجرای آن چه در خصوص لیست کالاهای مدنظر و نیز تسهیلات بانکی معترض بودند.
حال باگذشت نزدیک به 6 ماه از سال جاری و پس از تهیه و ارسال طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی، اکنون بانک مرکزی خود اقدام به تهیه طرحی جدید کرده که در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی در انتظار تصویب است؛ این در شرایطی است که جزییات و الزامات اجرای این طرح در درگاه خبری بانک مرکزی درج نشده است. حتی متولیان امر موضع‌گیری مشخصی در این زمینه اتخاذ نکرده‌اند. از طرفی پیگیری‌های «تعادل» برای گفت‌وگو با متولیان این طرح در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بی‌پاسخ ماند. از این رو به نظر می‌رسد این طرح همچنان در هاله‌یی از ابهام به سر می‌برد.
از سوی دیگر براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اجرای طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در سال جاری جزو وظایف این دو دستگاه تعریف شده که باید پس از تهیه طرح مذکور هرچه سریع‌تر آن را به تصویب سازمان برنامه و بودجه جهت اجرا و ابلاغ برسانند. همان‌طور که عنوان شد وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا پیشنهاد جدیدی برای اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به بانک مرکزی ارائه کرده بود که در ابتدای مردادماه سال جاری به تایید و اصلاح سازمان برنامه و بودجه رسیده بود. با این حال باید اشاره کرد که روند پیشرفت این طرح نامشخص است؛ به‌طوری که این‌بار بانک مرکزی وارد عرصه تصمیم‌گیری شده و قرار است طرح جدیدی برای رونق در بازار ارائه دهد. به‌طوری که بانک مرکزی به تازگی در جلسه‌یی با مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که تهیه طرح جدیدی جهت اجرای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در دستور کار قرار داده که در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی در انتظار تصویب است و پس از آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ارائه خواهد شد تا در صورت توافق نهایی دو دستگاه به سازمان برنامه و بودجه ارسال شود و با تصویب این سازمان جهت اجرا ابلاغ شود. در این زمینه نیز عباس هاشمی مدیرکل دفتر لوازم خانگی و صنایع فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ایسنا گفته است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، طرح جدید کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را به بانک مرکزی ارائه کرد، اما گویا طرح جدیدی در این بانک مدنظر قرار گرفته و منتظر نهایی شدن آن هستیم.»
افزایش جامعه هدف
البته در طرح جدیدی که پیش‌تر وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی برای خرید کالا طی سال‌های 97- 1396پیشنهاد داده بود، یک‌سری اصلاحات صورت گرفت؛ براساس طرح وزارت صنعت قرار براین بود که ۶۵۰هزار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی در سال ۱۳۹۶ و یک‌میلیون و ۳۵۰هزار کارت دیگر طی سال ۱۳۹۷ در اختیار متقاضیان قرار گیرد و جامعه هدف تحت پوشش آن «کلیه کارکنان»، «بازنشستگان دولت» و نیز «مستمری‌بگیران صندوق تامین اجتماعی» بود. البته اگرچه متولیان صنعتی کشور طی ماه‌های اخیر نوید اجرای طرح جدید تحریک تقاضا را با روش مناسب‌تری به مشتریان و مصرف‌کنندگان داده بودند، اما فعالان اقتصادی همچنان می‌گویند که باید مذاکرات میان دستگاه‌های مسوول برای اجرای این طرح روند کاهشی‌تری را طی کنند تا در این شرایط طرح به نتیجه نهایی برسد و جامعه هدف بتواند از این طرح به روش مطلوب‌تری استفاده کند.
با این حال همچنان برخی بر این باور هستند که این طرح‌ها چنانچه به شیوه درست و با نظارت دقیقی اجرا شود، می‌تواند گامی جهت تحریک تقاضا و جذب متقاضیان باشد. اما از سوی دیگر، برخی آن را خیلی متناسب با جامعه ایرانی ندانسته و معتقدند طرحی که دچار تغییر و تحولات زیاد شده، نباید مجددا در دستور کار قرار گیرد؛ چراکه این مدل دولتی قادر نخواهد بود در بازار داخل تحرک جدی ایجاد کند. به گفته فعالان اقتصادی در چنین شرایطی سوالاتی از این دست مطرح می‌شود که این کارت تا چه میزان اعتبار داشته و اینکه طرح مجدد اصلاح شده توسط بانک مرکزی تضمینی در عدم تغییر آن وجود دارد یا خیر. پرسش دیگر این است که برای اجرای کامل چنین طرحی که این‌بار قرار است با پیشنهاد مستقیم بانک مرکزی صورت گیرد، اراده کافی برای اجرای آن وجود دارد یا اینکه همانند طرح قبلی درگیر اختلاف‌نظرها خواهد شد. فعالان اقتصادی در پاسخ به این سوالات می‌گویند؛ نباید واقعیت تلخ کارت اعتباری خرید کالای ایرانی دوباره تکرار شود. خواسته آنها از بانک مرکزی این است تا رفتار و موضع روشنی‌تری نسبت به این نوع سیاست‌ها داشته باشد. به گفته آنها ارائه 2میلیون کارت ۵ میلیونی با اما و اگرهایی مواجه است، چراکه اعطای تسهیلات به این تعداد، سازوکار مشخص آنچنانی را در برندارد.
