برای دریافت خدمات درمانی و بیمه‌ای نسبتاً کامل و دریافت حداقل مستمری در زمان بازنشستگی، باید ماهی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به حساب تامین اجتماعی واریز کرد. این مبلغ سنگین صرفاً برای حداقل حقوق است و به دریافت حداقل مستمری در زمان بازنشستگی می‌انجامد. برای دریافت مستمری بیشتر، باید بازهم بیشتر پرداخت. «حقِ بر بیمه» حقی است همگانی. تعریف اقتصاد سیاسی دولت در قانون اساسی به مثابه یک «دولت رفاه توانمند»، برخوردارسازی اقشار مختلف مردم از خدمات متعدد بیمه‌ای را به یک وظیفه حاکمیتی بدل کرده است. از منظر اصل ۲۹ قانون اساسی، این خدمات بیمه‌ای وجوه مختلفی دارد و در ردیف‌های متعددی از قبیلِ « بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشت، درمانی و مراقبت‌های پزشکی» جای می‌گیرد. اصل ۲۹ همه این خدمات را ذیل پارادایمِ «برخورداری از تامین اجتماعی» قرار داده و در جمله‌‌ای تکمیلی، صفر تا صدِ برآورده‌سازی آن را برعهده دولت گذاشته است: «دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»
چرا سهم پرداخت در بیمه خویش‌فرما افزایش یافته است؟
در سال جاری، بعد از افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل دستمزد، از آنجا که براساس معادلات اکچوئری سهم بیمه تامین اجتماعی تابعی از حداقل دستمزد است، سهم پرداختی افراد در بیمه خویش‌فرما و اختیاری به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. بیمه مشاغل آزاد برای افرادی که شغل آزاد دارند یا خودشان کارفرما هستند، مبلغ کمتری نسبت به بیمه اختیاری است اما پوشش درمانی و مستمری مناسب ندارد. بهترین گزینه برای افرادی که برای خودشان کار می‌کنند، صاحب کسب و کارهای مجازی هستند یا می‌توان آنها را خویش‌فرما دانست، بیمه اختیاری سازمان تامین اجتماعی است. هزینه پرداختی برای بیمه اختیاری، ۲۶ درصد از مبلغ قرارداد منعقد شده بین سازمان تامین اجتماعی و متقاضی است. مبلغ بیمه اختیاری با ۱.۲ حداقل دستمزد در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ برابر با ۱.۳۹۹.۳۸۰ تومان است. مبلغ بیمه برای بیمه مشاغل آزاد، با توجه به میزان حقوق دریافتی در دوران بازنشستگی که فرد مشخص می‌کند، تعیین و پرداخت می‌شود؛ لاجرم اگر در قرارداد بیمه میزان حقوق خود را بیشتر زده باشید، باید هزینه بیشتری پرداخت کنید. بنابراین برای دریافت خدمات درمانی و بیمه‌ای نسبتاً کامل و دریافت حداقل مستمری در زمان بازنشستگی، باید ماهی یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به حساب تامین اجتماعی واریز کرد. بدیهی است که تقبل این مبالغ سنگین از عهده بسیاری از گروه‌های مشمول بیمه اختیاری خارج است. زنان سرپرست خانوار، صاحبان کسب و کارهای خُرد که میزان سودشان در دوران بحران کرونا کاستی گرفته و گروه‌های کم‌درآمد، استطاعت پرداخت چنین مبالغی را ندارند. این در حالی است که به گفته علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس رفاه و تامین اجتماعی)، در نظام مزد و بیمه‌ای فعلی، این مساله هیچ چاره‌ای هم ندارد.
او بیشتر توضیح می‌دهد: مبلغ بیمه اختیاری تابعی از حداقل دستمزد و میزان افزایش حداقل دستمزد است؛ معادلات سازمان تامین اجتماعی براساس نسبت ورودی‌ها و خروجی‌ها تعریف می‌شود؛ اگر قرار باشد بیمه‌پردازان بتوانند در زمان بازنشستگی، حداقل مستمری دریافت کنند، باید کسری از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را به عنوان حق بیمه بپردازند. این «کسر» را ضرایب استاندارد اکچوئری مشخص می‌کند و نمی‌توان از سازمان انتظار داشت بدون دریافت مبالغ مناسب، به بیمه‌شدگان مستمری بازنشستگی بپردازد یا خدمات درمانی ارایه دهد. این اعداد براساس فرمول‌ها، به صورت خودکار تعیین می‌شود و نمی‌توان برای سازمان تامین اجتماعی که نهادی غیردولتی است، حکم صادر کرد که از گروه‌های ناتوان کمتر بگیر و بیشتر بپرداز!
چاره چیست؟
حیدری در پاسخ به این سوال که در سال جاری، بسیاری از مشمولان بیمه اختیاری از جمله زنان سرپرست خانوار، ممکن است اجباراً از بیمه‌پردازی انصراف دهند، در این شرایط چاره چیست؛ می‌گوید: رفع این مساله نیازمند قانون است، با قوانین فعلی هیچ چاره‌ای نیست؛ باید سهم دولت افزایش یابد و همانطور که اصل ۲۹ قانون اساسی تعریف کرده دولت از محل درآمدهای عمومی، پرداخت بیمه این گروه‌ها را تقبل کند. سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگانی است که سال‌ها یک‌سوم دستمزدشان را در آن انباشت کرده‌اند؛ نمی‌توان از محل این انباشت خصوصی به گروه‌های خاص خدمات داد؛ اما دولت می‌تواند و باید به وظایف حاکمیتی خود عمل کند و بیمه گروه‌های ناتوان را بر گردن بگیرد. نظام تامین اجتماعی فراگیر نیز براساس همین بایدها تعریف می‌شود؛ البته باتوجه به تلاش دولت برای کاستن از هزینه‌های عمومی خود، بعید به نظر می‌رسد اراده‌ای برای تحقق تامین اجتماعی فراگیر در کار باشد.
تامین اجتماعی فراگیر، نظام هوشمندی است که سهم دولت در ارایه خدمات را براساس تمکن مالی واقعی جامعه هدف تعیین می‌کند؛ اطلاعات مربوط به درآمد سرانه خانوار و وضعیت زیستی آنها در پایگاه داده‌های قابل اطمینان درج و با هر تغییری به روز می‌شود؛ با استناد به این اطلاعات، میزان حمایت دولت و جایگاه خانوارها در نظام حمایتی تامین اجتماعی مشخص می‌شود؛ جای خالی چنین نظام ساخت‌یافته‌ای، از زمان تصویب قانون اساسی تا امروز، مشکلات بسیار به وجود آورده است که یکی از اصلی‌ترین این مشکلات، ناتوانی گروه‌های فرودست در برخورداری از خدمات بیمه‌ای و حمایتی است.
