روز ۳ مهر ۱۳۵۸ بر اساس مصوبه مجلس خبرگان قانون اساسی، هرگونه شکنجه به هر نحو ممنوع اعلام شد. در سی‌امین جلسه بررسی نهایی قانون اساسی که بعدازظهر این روز به ریاست آیت‌الله منتظری تشکیل شد ۸ اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول ۳۶، ۴۱، ۴۴ و ۴۷ به تصویب رسید. از آن جمله اصل ۴۳ بود. در این اصل آمده بود: «هرگونه شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» یکی دیگر از اصولی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت اصل ۴۱ بود که پس از قرائت پیرامون آن بحث شد. در این اصل آمده بود: «هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند، در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذکر دلایل حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود و مقدمات محاکمه او در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» در مورد این اصل قبلاً در چند جلسه دیگر هم بحث شده بود. آیت‌الله منتظری بعد از قرائت اصل گفت: «این اصل سه مرتبه مورد بررسی قرار گرفته و ظاهراً دیگر نباید حرفی باشد.» آیت‌الله خامنه‌ای(مقام معظم رهبری) گفت: «من مخالف هستم.» وی آنگاه پشت تریبون قرار گرفت و گفت: «خود آقایان حتماً در کشاکش مبارزه بودند و دیده‌اند، بنابراین هر شخصی که به هر علتی دستگیر می‌شود اولین حقی که دارد این است بفهمد چرا او را گرفته‌اند، یعنی باید تفهیم اتهام گردد. این بیست و چهار ساعتی که در اصل آمده حتی در رژیم قبلی نیز برای این بود که متهم هرچه زود‌تر از زیرزمین کلانتری به مراجع صالح تحویل داده شود. زیرا بازپرس صلاحیت بیشتری برای رسیدگی به امر دارد و اینکه نوشته شده در اسرع وقت معلوم نیست با توجه به وضعیت ضابطین دادگستری، اسرع وقت چقدر است و با استناد به همین اصل یک فرد را می‌توانند حتی چندین روز در زیرزمین کلانتری نگه دارند و این نه تنها حقی ایجاد نمی‌کند بلکه حقوق قبلی‌شان را نیز در خطر می‌اندازد.»
