غلامرضا سلامی
از گذشته دور اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری مواجه بوده که وارد نشدن به آنها و حل نکردن معضلاتشان باعث شده در بطن اقتصاد کشور اثرات آنها باقی بماند و با رفت و آمد دولت‌ها نیز برطرف نشود. در واقع اگر بنا بود تورم ایران با سیاست‌های یک دولت اصلاح شود، برای مدتی طولانی دو رقمی باقی نمی‌ماند و این نشان می‌دهد که نیاز به اقدامات زیرساختی در این زمینه وجود دارد. یکی از اصلی‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تورم ایران، سیاست‌های غلط مالی و پولی است که دولت‌ها برای مدت طولانی از آنها استفاده کرده‌اند. یکی از مبانی این تصمیمات غلط، کسری بودجه گسترده دولت ایران بوده است. ما در دوره‌های مختلف با این مشکل مواجه بوده‌ایم که دولت‌ها هزینه‌هایی را برای خود تراشیده‌اند، بدون آنکه راهی برای درآمدهای آن پیش‌بینی کنند. از این رو در میانه سال دولت مجبور می‌شود به سمت استفاده از روش‌هایی حرکت کند که تورم‌زا هستند.
در واقع دولت در ایران، با بودجه‌ای بسیار بزرگ و گسترده مواجه است. این بودجه در سال‌هایی که دسترسی به منابع نفتی ممکن بوده از طریق پول حاصل از فروش نفت تامین شده است اما در سال‌هایی که بنا به دلایلی مانند تحریم، دسترسی به منابع نفتی دشوار شده با مشکل مواجه شده است. در چنین شرایطی دولت‌ها یا باید عملکرد خود را محدود و هزینه‌های خود را کم کنند که قطعا نیاز به اصلاحات زیربنایی دارد که می‌تواند برای دولت‌ها هزینه خاص خود را داشته باشد یا باید منابع را به طریقی دیگر به دست آورند که بسیاری از آنها در نهایت تورم‌زا بوده و بر ضد اقتصاد کشور عمل می‌کنند که این تجربه را نیز ما در این سال‌ها داشته‌ایم. سیاست‌گذاران باید به جمع‌بندی نهایی برسند که برای عبور از دوران طولانی‌مدت تورم، باید برخی از سیاست‌های کلان پولی و مالی تغییر کند و تا آن زمان، قطعا سیاست‌های کوتاه‌مدت نمی‌تواند برای این مشکل تاریخی گره‌گشا باشد. در این چارچوب حتی اگر تحریم‌ها کنار بروند و منابع ارزی در اختیار دولت قرار بگیرد نیز زیرساخت‌ها تغییر نکرده و اتفاقات مثبت، کوتاه‌مدت خواهند بود.
