به طور کلی کشورها در حوزه مناسبات بین‌المللی به دنبال استیفای منافع ملی خود هستند. اساسا حوزه سیاست خارجی در کشورهای مختلف با این هدف تعریف شد که بتواند منافع ملی قلمروهای مختلف را در سطح جهانی احصا کند. طبیعی است ایران نیز از دل روابط با کشورهای مختلف به دنبال اهداف کلان مورد نظر خود است.
به طور کلی در ایران دو گرایش کلی در حوزه سیاست خارجی وجود دارد. گروهی به دنبال بهبود مناسبات ارتباطی با جهان غرب هستند و معتقدند که با توجه به هژمونی کشورهای غربی در عرصه‌های مختلف، مسیر توسعه و پیشرفت کشور از دل بهبود روابط با غرب می‌گذرد. دسته دیگری نیز هستند که معتقدند مسیر رستگاری از شرق عالم و توسعه روابط با کشورهای شرقی عبور می‌کند. حکومت پهلوی را شاید بتوان نمونه برجسته تفکراتی در نظر گرفت که غرب را قبله آمال خود تصور می‌کرد. در برابر این رویکرد گروه‌های دیگری نیز در تاریخ معاصر کشورمان وجود داشته و همچنان نیز دارند که معتقدند مسیر رستگاری اقتصادی، ارتباطی و راهبردی ایران از شرق می‌گذرد. گروه‌های سمپات چپ، مارکسیست‌ها و طرفداران سوسیالیسم از جمله طرفداران این دیدگاه محسوب می‌شوند. مبتنی بر این تفکرات افراطی بود که جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل، شعاری ذیل عنوان نه شرقی، نه غربی را مطرح کرد تا در بطن گروه‌بندی‌های دوران جنگ سرد خود را مستقل و بدون وابستگی به قدرت‌های وقت معرفی کند. این رویکرد در سطح جهان بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دچار تغییر شد. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال‌های ابتدایی دهه90 میلادی، برخی اندیشمندان مانند فرانسیس فوکویاما از پایان تاریخ سخن گفته و اعلام کردند از منظر سیاسی و تاریخی، جهان به پایان خود رسیده است و غرب به عنوان یگانه هژمونی باقی مانده در جهان، دیگر رقیبی روبه‌روی خود نمی‌بیند. بنابراین تاریخ به انتها رسیده است. رویکردی که بسیاری از تحلیلگران از همان آغاز، آن را بی‌اساس و بدون بنیان‌های واقعی دانستند. در این برهه برخی از تحلیلگران هوشمند اعلام می‌کردند که جهان آبستن تحولات تازه‌ای است که در دهه‌های آینده مسیر تازه‌ای را برای تاریخ ترسیم خواهند کرد. گذشت ایام نیز نشان داد نه تنها هنگامه پایان تاریخ از راه نرسیده، بلکه بازیگران جدیدی قرار است در عرصه جهانی ظهور کرده و در شمایل یک رقیب جدی برای هژمونی امریکایی ایفای نقش کنند. از منظر تئوریک هِگل متفکر آلمانی، نظریه جالبی را در خصوص حرکت تاریخی جهان ارایه می‌کند. هگل معتقد است که حرکت تاریخی جهان، نمادی از حرکت وضعی زمین است. یعنی همان طور که آغاز تمدن بشری در خاورمیانه (ایران، مصر، بابل و...) شکل گرفت و در گام بعدی پایه‌های تمدنی در غرب ایجاد شد. در مرحله بعدی نیز هژمونی تمدنی در شرق آسیا شکل می‌گیرد و نهایتا باز هم پایه‌های تمدنی به محل تولد خود در خاورمیانه و بین‌النهرین باز می‌گردد. این رویکردی است که هگل نسبت به حرکت تمدنی تاریخ دارد و آن را به شکل یک دایره ترسیم می‌کند. واقعیت‌های نظام بین‌الملل و تحولات تمدنی نشان می‌دهد برخلاف برخی تصورات در خصوص حرکت خطی تاریخ و رسیدن به نقطه پایان (مانند نظریه فوکویاما) به نظرمی رسد که تاریخ در حرکتی دوار در حال طی کردن مقام‌های گوناگون است. در میان این تحولات، ایران در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با استفاده از راهبرد نه شرقی و نه غربی تلاش کرد تا رویکرد مختص به خود در عرصه جهانی داشته باشد. اما تحولات پس از جنگ جهانی دوم نشان داد که این سیاست قادر نیست منافع مورد نظر ایران را تامین کند. محمدجواد ظریف یکی از نخستین چهره‌هایی بود که تفسیر تازه‌ای از سیاست نه شرقی و نه غربی مبتنی بر تحولات روز ارایه و اعلام کرد، روی دیگر سکه سیاست نه شرقی و نه غربی را می‌توان ذیل عنوان«هم شرقی، هم غربی »تعریف کرد. ظریف با هوشمندی اعلام کرد ایران باید تنوع قابل توجهی در سیاست خارجی خود ایجاد کند و اجازه ندهد، یک بلوک قدرت خاص (شرق یا غرب) بر مناسبات ارتباطی کشور سیطره پیدا کنند. بر اساس این دکترین تازه بود که محمدجواد ظریف در عین حال که به دنبال بهبود مناسبات ارتباطی و اقتصادی با کشورهای غربی از دل برجام بود، تلاش می‌کرد تا قراردادهای بلندمدت همکاری با چین و روسیه را نیز عملیاتی سازد. البته برخی گروه‌های تندروی داخلی نسبت به این تفسیر تازه موضع‌گیری‌های تندی کردند و خواستار توجه صرف تصمیم‌سازان کشور به کشورهای شرقی شدند و نسبت به ارتباط با کشورهای غربی حساسیت‌های فراوانی از خود نشان دادند. بعد از خروج ترامپ از برجام، ایران به طور طبیعی مناسبات نزدیک‌تری را با چین و روسیه ایجاد کرد. از سوی دیگر، برنامه‌ریزی چین برای اجرای ایده یک کمربند یک جاده، فضای همکاری‌های بیشتر میان ایران و چین را تقویت کرد. پی‌ریزی قرارداد همکاری 25 ساله با چین و در عین حال برنامه‌ریزی برای توسعه روابط 20 ساله با روسیه ماحصل این دوران تازه ارتباطی است. بر اساس قرارداد 25 ساله، ایران سرمایه‌گذاری 400 میلیارد دلاری در ایران خواهد کرد و به روند توسعه زیرساخت‌های ایران کمک می‌کند. ایران هم متعهد شده تا نیازهای چین به انرژی را پاسخ بدهد؛ ضمن اینکه شرکت‌های چینی را در اولویت طرح‌های توسعه‌ای خود قرار بدهد. البته باید توجه داشت هرچند چین به زودی از منظر اقتصادی در راس هرم مناسبات جهانی می‌نشیند اما هنوز از منظر استراتژیک و راهبردی نتوانسته است به اندازه بخش‌های اقتصادی رشد کند. پرسشی که ممکن است در اذهان عمومی ایجاد شود آن است که آیا اساسا چین می‌تواند در جایگاه یک شریک استراتژیک برای ایران قرار بگیرد و مطالبات ارتباطی و اقتصادی ایران را در دورنمای آینده پاسخ بدهد؟ پاسخ به این پرسش قطعا مثبت است. چین نه‌تنها می‌تواند سرمایه‌گذاری 400 میلیارد دلاری در زیرساخت‌های ایران صورت بدهد، بلکه قادر است اعداد و ارقامی بسیار افزون‌تر را در ایران سرمایه‌گذاری کند. اما در ازای این سرمایه‌گذاری‌ها، مطالباتی نیز دارد که ایران می‌بایست به آنها پاسخ بدهد. تامین نیازهای انرژیک چین؛ فروش نفت با تخفیف بیش از 30 درصدی، اولویت شرکت‌های چینی در قراردادهای کلان اقتصادی و... بخشی از این مطالبات است. تجربه حضور چین در کشورهایی چون سریلانکا، جیبوتی و... نشان می‌دهد که این کشور کارنامه چندان درخشانی در همکاری‌های مشترک ندارد. ضمن اینکه هنوز جزییات قرارداد ایران و چین به صورت شفاف در اختیار تحلیلگران و نمایندگان مجلس قرار نگرفته است تا بتوان ارزیابی جامعی از آن داشت. هر قراردادی زمانی لازم‌الاجرا است که در مجلس و ساختار قانونی آن کشور تصویب و تایید شود. سند همکاری‌های جامع ایران و چین این مراحل قانونی را طی نکرده و تصویر شفافی از ابعاد گوناگون آن برای افکار عمومی ارائه نشده است. در این شرایط کارشناسان نمی‌دانند چه موادی در این قرارداد گنجانده شده است. در نقطه مقابل نمونه برجسته یک چنین قراردادهایی با غرب، قرارداد مودت بین ایران و امریکاست که در دهه 50 میلادی به تصویب مجالس ایران و امریکا رسیده است. این قرارداد با جزییات کامل مشخص است و هر زمان که مشکلی در ارتباط میان دو کشور به وجود آید به این قرارداد استناد می‌شود. همین امروز شما می‌توانید در سایت جزییات قرارداد مودت را بررسی کنید. اما در خصوص سند جامع همکاری‌های مشترک با چین (یا روسیه) یک چنین مسیری طی نشده است؟ به نظرم قبل از هرگونه قضاوت در خصوص قرارداد 25 ساله ایران و چین باید دید در بطن این سند چه گزاره‌هایی گنجانده شده است؟ اطلاعاتی که آگاهی از آن حق هر شهروند ایرانی است تا بداند چه مواردی در بطن این سند گنجانده شده است.
