دادگاه عالی بریتانیا با صدور حکمی به نفع یک شرکت تسلیحاتی انگلیسیی، اعلام کرد که این شرکت نباید همه سود ناشی از مبلغی را که بابت فروش تانک به ایران دریافت کرده، به تهران پرداخت کند. به گزارش ایسنا، با این حکم مساله وارد مرحله تازه‌ای خواهد شد چرا که بر اساس آن، رقمی که طرف بریتانیایی به عنوان ضرر و زیان به ایران بدهکار است باید دوباره محاسبه شود. قرارداد ایران و انگلیس برای خرید تانک‌های چیفتن مربوط به دوران قبل از انقلاب اسلامی است. توافق بر سر خرید هزار و ۵۰۰ تانک چیفتن در سال ۱۹۷۱ به دست آمد و ایران نیز در سال ۱۹۷۶، مبلغی بالغ بر یک میلیارد دلار برای این تانک‌ها پرداخت کرد. در فاصله سه سال بعد از امضای قرارداد، انگلیس حدود ۱۵۰ تانک به ایران تحویل داد اما با پیروزی انقلاب اسلامی لندن مساله مالی را بهانه کرده و با وجود پرداخت چند صد میلیون پوند از سوی ایران، از فروش این تانک‌ها خودداری کرد و نمونه‌های آماده شده براساس طراحی مورد علاقه و متناسب با ایران را به دیگر کشورها فروخت. بدعهدی و نقض قرارداد توسط انگلیس در مساله ارسال تانک‌های چیفتن به ایران، با وجود دریافت کامل مبلغ همه موارد پیش‌فروش شده، در چند مرحله صورت گرفت. لغو بخشی از این قرارداد به‌طور ناگهانی و با سفر ارتشبد حسن توفانیان در دوران کوتاه نخست‌وزیری شاپور بختیار صورت گرفت. سپس در دوران یک‌سال نخست پس از پیروزی انقلاب بخش‌هایی از قراردادهای نظامی با ایران به صورت دوجانبه یا یک‌جانبه از سوی انگلیسی‌ها ملغی شد. با آغاز تجاوز نظامی عراق به ایران، فصل نوینی از معامله تلخ و باورنکردنی چیفتن رقم خورد. در شرایطی که در فاصله پیروزی انقلاب اسلامی تا آغاز جنگ، بریتانیا نه پول ایران را پس داد و نه تانک‌های فروخته شده را به ایران تحویل داد، با آغاز جنگ انگلیسی‌ها از ارسال قطعات یدکی تانک‌های قبلی و تعمیر و نگهداری این تجهیزات هم خودداری کرد و در راستای تلاش برای تجهیز و تقویت رقبا و دشمنان منطقه‌ای ایران، شروع به فروش تانک‌های ایرانی و ارایه تجهیزات یدکی و متخصصان سرویس و آموزش آنها به اردن و عراق کردند. بر اساس اسناد دادگاه، در ششم فوریه سال ۱۹۷۹ (۱۷ بهمن ۵۷) این قرارداد لغو شده است و از آن زمان دو کشور بر سر مبلغ باقی مانده در این قرارداد اختلاف نظر داشته‌اند. در نهایت ایران بابت این قرارداد از شرکت بریتانیایی «خدمات بین‌المللی نظامی» در دیوان بین‌المللی تجارت در پاریس شکایت کرده است. بخشی از سهام این شرکت متعلق به وزارت دفاع بریتانیا است.
