گروه جهان| سمانه قربانی|
آبه شینزو نخست‌وزیر ژاپن که رهبری حزب لیبرال‌دموکرات را برعهده دارد، توانست در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شود. حزب او اما موفق نشد تا اکثریت مطلق (دو سوم کرسی‌ها) را به دست آورد و این بدان معناست که آقای نخست‌وزیر برای اصلاح قانون اساسی که یکی از اولویت‌های دولتش است راه دشواری در پیش خواهد داشت.
به‌گزارش سیانان، شینزو آبه دوشنبه پیروزی حزبش در انتخابات سراسری ژاپن را اعلام کرد. نتایج انتخابات نشان می‌دهد که حزب آبه شینزو توانسته در انتخابات مجلس علیای، اکثریت کرسی‌ها را به دست آورد. با این نتایج آبه شینزو همچنان در مقام نخست‌وزیری ابقا شده و پرسابقه‌ترین نخست‌وزیر ژاپن خواهد شد. بلومبرگ نوشته: بسیاری از رای‌دهندگان ژاپنی به جای اینکه با دولتی که از مدتی طولانی بر سرکار است مشکل داشته باشند، آن را برای ثبات کشور ترجیح می‌دهند.
بنا برگزارش‌ها، حزب حاکم لیبرال‌دموکرات (ال‌پی‌دی) 71 کرسی از 124 کرسی را به دست آورده است. حزب «دموکراتیک قانون اساسی» هم به عنوان اصلی‌ترین حزب مخالف 53 کرسی به دست آورده است. آبه شینزو در کنفرانسی مطبوعاتی دوشنبه عصر گفته: «می‌خواهم از کسانی که به من رای دادند تشکر کنم. آنها با رای خود بین ثبات سیاسی و هرج‌ومرج، ثبات را انتخاب کردند. ما از رای‌دهندگان خواسته بودیم از این دو گزینه یکی را انتخاب کنند و افراد بسیاری در کوچه و خیابان به سخنرانی‌های ما گوش دادند.» دولت آبه شینزو در دور آینده فعالیت خود با چالش‌های متفاوتی روبه روست از اصلاحات امنیت اجتماعی گرفته تا تحصیل رایگان، تقویت اقتصاد، رسیدگی به سالخورده شدن جمعیت ژاپن و کاهش نیروی کار.
نتیجه انتخابات یکشنبه اکثریت در هر دو مجلس را در اختیار دولت آبه شینزو قرار داده است، آن‌هم پس از پیروزی شکننده این حزب در انتخابات مجلس سفلی این کشور در 2017 میلادی. با این حال آبه شینزو نتوانست اکثریت لازم دو سوم را اصلاح قانون اساسی این کشور به دست آورد. رقبای آبه شینزو در این انتخابات سعی داشتند مانع از آن شوند که حزب حاکم در این انتخابات اکثریت آرا را به دست آورد که به نظر می‌رسد موفق شده‌اند.
نخست‌وزیر ژاپن دوشنبه گفت: «اصلاح قانون اساسی مساله بزرگی در این انتخابات بود. سرانجام این مساله در همه‌پرسی ملی مشخص خواهد شد. این مردم ژاپن هستند که در این باره حرف آخر را خواهند زد.» نخست‌وزیر ژاپن در ادامه گفته که حزبش یک پیشنهاد اصلاحی تهیه کرده اما در ابتدا تلاش خواهد کرد تا موافقت احزاب مخالف را در این باره جلب کند.
قانون اساسی کنونی ژاپن، پس از شکست این کشور در جنگ جهانی دوم و اشغال آن توسط ارتش امریکا تدوین شد. مطابق این قانون ژاپن از داشتن یک ارتش مستقل محروم است. آبه شینزو قانون اساسی ژاپن را شایسته یک کشور مستقل نمی‌داند و از سال ۲۰۱۲ میلادی که ریاست دولت را در اختیار دارد اصلاح آن را یکی از اولویت‌های خود عنوان کرده است.
احزاب ائتلافی دولت ژاپن در مجلس نمایندگان دوسوم کرسی‌ها را در اختیار دارند و برای بازنگری در قانون اساسی باید نمایندگان احزاب کوچک‌تر در مجلس سنا را با خود همراه کنند. تغییر قانون اساسی در ژاپن چنانچه به تایید دوسوم نمایندگان هر دو مجلس برسد باید به همه‌پرسی گذاشته شود.
نخست‌وزیر ژاپن معتقد است که با توجه به قدرت‌گیری روز افزون چین و تهدیدات کره شمالی، تشکیل یک ارتش قدرتمند برای تضمین امنیت این کشور ضروری است. آبه شینزو که همواره هدف از اصلاح قانون اساسی ژاپن را تقویت قدرت دفاعی این کشور اعلام کرده است پس از مشخص شدن پیروزی دولت ائتلافی در انتخابات مجلس سنا، این پیروزی را نشانه حمایت اکثریت شهروندان از تغییر قانون اساسی توصیف کرد.
شبکه «ان‌اچ‌کی» ژاپن در گزارشی با اشاره به نتایج انتخابات اخیر نوشته حمایت مردم از دولت آبه شینزو گویای این نکته است که برای روی کار آمدن احزاب مخالف و تشکیل دولت از سوی آنها در ژاپن هنوز باید منتظر ماند. در این گزارش آمده: «با توجه به شکست سنگین آبه شینزو در انتخابات 2007 میلادی که منجر به کنار رفتن او از قدرت شد، آقای نخست‌وزیر این‌بار محتاطانه‌تر رفتار کرد. دولت او در آستانه انتخابات، هیچ لایحه‌ای را که می‌توانست باعث دودستگی مردم شود، ارایه نکرد؛ تاکتیکی که به نظر می‌رسد کارگر افتاد.»
به اعتقاد ناظران، انتخابات یکشنبه یک پیروز دیگر هم داشت: حزب دموکرات بزرگ‌ترین گروه مخالف ژاپن. هرچند این حزب چند سالی است که تاسیس شده اما، دستاوردهای بزرگی داشته است. وبسایت شبکه ان‌اچ‌کی نوشته: «رهبر این حزب با هدف پیروزی در انتخابات آینده، به‌دنبال تقوت همکاری در میان گروه‌های مخالف است اما، باید گفت، این امر احتمالا محقق نخواهد شد و این حزب و سایر احزاب مخالف، برای شکست حزب لیبرال‌دموکرات آبه راهی طولانی در پیش‌رو دارند. درجه چالش پیش‌روی آنها در حضور کمرنگ رای‌دهندگان منعکس شده است. در این انتخابات تنها 48.80 درصد رای‌دهندگان شرکت کردند. به نظر می‌رسد مردم ژاپن هنوز باید برای پیروزی احزاب مخالف و تشکیل دولتی از سوی آنها منتظر بمانند.»
