گروه جهان|
چین در سال ۲۰۱۸ میلادی با 6.6 درصد رشد، پایین‌ترین سطح رشد اقتصادی از دهه ۱۹۹۰را داشته است. به اعتقاد ناظران، تبعات جنگ تجاری چین و امریکا باعث شده تا پکن سال گذشته افت‌وخیز زیادی را در اقتصاد متحمل شود و رشد اقتصادی آن به پایین‌ترین رقم در 28سال گذشته برسد. بانک جهانی پیشتر اعلام کرده بود که بر اساس برآورد آنها، چین در نهایت نرخ 6.5 درصد را به عنوان رقم سال ۲۰۱۸ اعلام می‌کند.
جنگ تجاری با امریکا، کاهش صادرات، تورم‌زدایی از بخش مسکن و افت سرمایه‌گذاری خارجی از جمله علل کاهش آهنگ رشد اقتصادی چین عنوان شده است. پیشتر مقام‌های بلندپایه چین اعلام کرده بودند که پکن به دنبال تغییر الگوی رشد اقتصادی از رویکرد کمی به رویکرد کیفی و پایدار است.
به‌گزارش رویترز، چین با صرف مقادیری هنگفت از خزانه دولت از جمله در مسکن و ترابری رشد اقتصادی خود را در سال‌های اخیر بالا نگه داشته است. مطابق معیار متداول «تولید ناخالص داخلی» چین هم‌اکنون دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از امریکا است. به‌اعتقاد ناظران اقتصادی، آمارهای اخیر دولت چین نیز سیاست‌گذاران این کشور را وادار خواهد کرد تا محرک‌هایی را به بخش‌های اقتصادی تزریق کنند تا از کاهش بیشتر رشد اقتصادی این کشور جلوگیری کنند.
نائوتو سایتو کارشناس موسسه تحقیقاتی دایوا در توکیو در این باره می‌گوید: «کاهش رشد اقتصادی در چین بدین معناست که امسال دولت حمایت بیشتری خواهد کرد. آنها می‌توانند بر روی زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کنند و همچنین نرخ ضروری ذخایر بانکی را کاهش دهند. اما درباره هزینه‌های سرمایه‌ای نگرانی وجود ندارد. مساله‌ای اصلی بر روی بخش مصرف قرار دارد. در همان حال که ایالات متحده و چین در برخی حوزه‌ها با یکدیگر در تقابل هستند، حساسیت‌های مصرفی به نظر می‌رسد که بیشتر از همه آسیب می‌بیند. تاکنون رشد دستمزدها به گونه‌ای بوده که نیازهای مصرفی را پوشش می‌داده است اما اکنون به نظر می‌رسد که نگرانی‌های مبهمی درباره آینده دستمزدها وجود دارد.»
اداره ملی آمار چین دوشنبه اعلام کرد تولید ناخاص داخلی چین در سه ماهه چهارم کمترین سرعت رشد را بعد از بحران مالی 10 سال گذشته داشته است. رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال 2018 به 6.4 درصد رسید و این در حالی است که میزان این رشد در سه ماهه سوم سال 6.5 درصد بود. به این ترتیب رشد اقتصادی چین در طول یکسال به کمتر از 6.6 درصد رسیده است. تولید ناخالص داخلی چین سال گذشته 6.8 درصد افزایش یافت.
بنا براین گزارش، با اقدامات حمایتی دولت چین که به نظر می‌رسد امسال بیشتر خواهد شد، اکثر تحلیلگران بر این باورند که تا پیش از اینکه این اقدامات کارساز شوند رشد اقتصادی چین باز هم کاهش خواهد یافت و امسال به 6.3 درصد خواهد رسید. از طرف دیگر بسیاری از کسانی که اقتصاد چین را رصد می‌کنند بر این عقیده هستند که آمارها بسیار کمتر از چیزی است که دولت چین ارایه داده است و آنها عقیده دارند که دولت چین آمارها دستکاری می‌کند. داده‌هایی که دسامبر منتشر شد هم از ضعیف شدن بیشتر اقتصاد چین خبر می‌داد. ارزیابی‌های رویترز نشان می‌دهد که خروجی روزانه کارخانجات فولاد به پایین‌ترین سطح خود از ماه مارس به بعد رسید چراکه تولیدکنندگان به‌دلیل کاهش حاشیه سود فولاد تولید خود را کاهش دادند. سایر داده‌ها از جمله بخش سرمایه‌گذاری و همچنین خرده‌فروشی نیز حکایت از ضعیف شدن داشت و نرخ بیکاری نیز کمی بیشتر شده است. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت در سال 2018 میلادی به میزان 5.9 درصد افزایش یافت که پایین‌ترین میزان طی 22 سال اخیر محسوب می‌شود که دلیل آن کاهش اقدامات دولت در تأمین مالی پرریسک و سنگینی بدهی‌ها در ساختمان‌های دولتی محلی بود. سرمایه‌گذاری در بخش مالکیت نیز عامل کلیدی دیگری در اقتصاد چین است که به نظر می‌رسد وضعیت چندان خوبی ندارد، اگر چه بخشی از تحلیلگران نسبت به این امر تردید دارند که آیا دولت چین محدودیت‌های اعمال شده بر خریداران مسکن را کنار خواهد گذاشت یا نه چرا که این محدودیت‌ها باعث ایجاد حباب در بخش مسکن شده است.
رشد خرده‌فروشی در ماه دسامبر روی لبه و به میزان 8.2 درصد بود و این در حالی بود که سال گذشته این شاخص به پایین‌ترین میزان خود در 15سال اخیر رسیده بود. فروش خودرو نیز در بزرگ‌ترین بازار مصرفی خودرو در جهان به پایین‌ترین حد خود بعد از دهه 1990 رسید. مقامات دولتی چین اخیر وعده دادند که تقاضای مصرفی برای کالاهای سنگین از جمله خودرو و تجهیزات را بهبود ببخشند اما درآمدها کاهش یافت و این در حالی است که میزان بدهی خانوار به‌شدت افزایش یافت. همچنین داده‌های مربوط به صادرات و واردات نیز نشان می‌دهد که میزان آنها در ماه گذشت به‌شدت لاغر شده است که همین امر نشان می‌دهد میزان سفارشات کارخانجات در ماه‌های آینده نیز کاهش خواهد یافت.
