عضو هیات امنای تامین اجتماعی با اشاره به خسارات طرح تحول سلامت برای بیمه‌شدگان و بیمه‌گران از دولت خواست برای عدم ضرر بیشتر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران بدهی خود با تامین اجتماعی را تسویه کند.
در حال حاضر سازمان تأمین اجتماعی بیش از ۴۲ میلیون نفر جمعیت تحت پوشش دارد که برای ارایه خدمات به آنها و تأمین هزینه‌ها گاهی با کسری اعتبارات مواجه است به‌طوری که برای جبران آن مجبور است از بانک وام‌هایی با بهره بالا بگیرد این در حالی است که دولت نیز حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است و اگر این بدهی را پرداخت کند بسیاری از مشکلات این سازمان برطرف می‌شود.
اکبر شوکت عضو هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی، در مورد کسری اعتبارات سازمان تأمین اجتماعی گفت: ماهیانه حدود دو هزار میلیارد تومان سازمان تأمین اجتماعی با کسری بودجه مواجه است که برای جبران آن باید وام‌های ۳۰ درصدی از بانک بگیرد تا بتواند امورات جاری خود را انجام دهد.
او افزود: از سوی دیگر ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد ریال نیز انباشت بدهی‌های گذشته سازمان تأمین اجتماعی بوده که به دلیل اجرای طرح تحول سلامت و همچنین درمان بیمه‌شدگان و بدهی‌های بانکی بر دوش سازمان افتاده است که امیدوار بودیم با تهاتر بانکی بتوانیم این بودجه را تأمین کنیم که متأسفانه اینگونه نشد و اینها بدهی‌هایی هستند که ناخواسته ایجاد شده و دولت باعث و بانی آن بوده است. شوکت به مهر گفت: ماهیانه هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت می‌شود و اینها ضرباتی است که دولت بر پیکره تأمین اجتماعی وارد کرده است.
عضو هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه سال گذشته قرار بود بر اساس مصوبه مجلس دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند، اظهار داشت: در این خصوص پیشنهاداتی به دولت داشتیم که متأسفانه با وجود اینکه این پیشنهادات بار مالی نداشت هیچکدام عملی نشد.
وی افزود: با این بی‌خیالی که در دولت وجود دارد و روالی که پیش گرفته مشکلات را بر دوش دولت‌های آینده می‌گذارد و این همان تفکر دولت‌های پیشین است که دولت دوازدهم نیز پیش گرفته است. شوکت اظهار کرد: دولت باید فکری کند چراکه اگر تأمین اجتماعی ورشکست شود و نتواند حقوق یک ماهه بازنشستگان را پرداخت کند، دولت و کل کشور با مشکلات متعددی روبرو خواهند شد. عضو هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: پیشنهاد داده بودیم در قبال بدهی‌های دولت، منطقه آزاد مکران به تأمین اجتماعی واگذار شود، اما این اتفاق رخ نداد و هنوز هم هیچ کاری در آن منطقه انجام نشده است. دولت باید این منطقه را به سهامداران صندوق که ۴۵ میلیون نفر هستند، واگذار کند و این جایی است که سالیان سال افتاده و مانده و چند بار هم مقام معظم رهبری برای احیای آن تأکید کردند که آنجا می‌تواند مثمر ثمر باشد و تبدیل به مهم‌ترین منطقه آزاد کشور شود. هم‌اکنون در تصمیم‌گیری‌های تأمین اجتماعی ۶ نفر دولتی، ۲ نفر کارگر و یک کارفرما حضور دارد در حالی که باید سهم کارگران و کارفرمایان بیشتر باشد. به همین دلیل در حوزه اصلاحات ساختاری یک‌سری اتفاقاتی باید رخ دهد که به نفع جامعه کارگری و کارفرمایی باشد تا بتوانند در تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند در حالی که کل مجموعه اقتصادی را دولت می‌چیند. عضو هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی گفت: البته اقدامات دیگری را نیز می‌توان انجام داد. به عنوان مثال سالانه ۱۶ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای فوت یا از کار افتاده می‌شوند که خانواده آنها مستمری بگیر تأمین اجتماعی می‌شوند در حالی که تأمین اجتماعی در این اتفاق نقشی نداشته اما هزینه را بر دوش سازمان می‌اندازند و حداقل خسارت تأمین اجتماعی از محل بیمه‌های شخص ثالث و ماده ۱۶ باید جبران شود.
