موضوع شفاف‌سازی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی به یکی از مطالبه‌های اصلی این روزها تبدیل شده است. موضوعی که از واردکنندگان تلفن همراه با ارز دولتی و انتشار نام شرکت‌های متخلفی که این گوشی‌های همراه را با قیمتی بیشتر در بازار عرضه کردند، با دستور محمدجواد آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات، شروع شد و بعد از آن با دستور مستقیم حسن روحانی رییس‌جمهورادامه پیدا کرده و حالا به شرکت‌های واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی رسیده است.
پس از دستور رییس‌جمهور، بانک مرکزی برای شفاف‌سازی و عمل به دستور رییس‌جمهوری لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی را درحالی منتشر کرد که اسامی تعداد زیادی از شرکت‌های واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی در آن به چشم نمی‌خورد. بعد از این موضوع نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار شفاف‌سازی وزارت بهداشت درباره عملکرد این شرکت‌ها بودند اما پاسخی که از سوی ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت منتشر شد، درباره این موضوع با ابهام همراه بود تا اینکه سرانجام روز گذشته این وزارتخانه موضع واضحی نسبت به انتشار لیست شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی اتخاذ کرده و قرار است بانک مرکزی لیست شرکت‌های متخلف در این زمینه را که وزارت بهداشت تهیه کرده است، منتشر کند. این درحالی است که چندی پیش، محمدحسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در حاشیه جلسه این کمیسیون درباره ارز دولتی تخصیص داده شده به دارو و تجهیزات پزشکی گفته بود: «از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فهرست شرکت‌هایی که ارز برای دارو گرفته‌اند خواستار شده‌ایم، این شرکت‌ها ارز ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی گرفته‌اند و باید دارو را وارد چرخه بهداشت و درمان کشور می‌کردند، همچنین بسیاری از تجهیزات بهداشتی که با ارز دولتی وارد شده در اختیار بیمارستان‌ها قرار نگرفته است. ما وقتی با کمبود اقلام در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی مواجه شدیم، متوجه شدیم که ثبت سفارش‌های انجام شده وارد بازار نشده است و این به یک چالش جدی برای ما تبدیل شد.»
او افزود: «یکی از موضوعاتی که در دولت درنظر گرفته نشده بود این است که هر کسی ثبت سفارش برای واردات انجام داده، در قالب دو بخش ۳ هزار و ۸۰۰ تومانی و ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ارز دریافت کرده و هیچ گونه نظارتی برای واردات محصولات مورد نظر انجام نشده است. کسانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند یا به‌طور کلی ارز را در مسیر دیگری برده‌اند یا محصولاتی که وارد کردند به قیمت بازار آزاد به فروش می‌رسانند.»
پاسخ به یک مطالبه عمومی
با وجود این اگرچه بارها نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار انتشار فهرست شرکت‌های واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی با ارز دولتی شده بودند اما سخنگوی وزارت بهداشت در واکنش اولیه نسبت به انتشار این لیست گفته بود: «وزیر بهداشت اعلام کرده است که باید در این رابطه شفاف‌سازی صورت گیرد و این شفاف‌سازی به این صورت است که مردم قیمت دقیق داروها را بادرج روی بسته بندی‌ها متوجه شوند.» اما درنهایت به دنبال مطالبه عمومی و همچنین پیگیری رسانه‌ها درباره انتشار این لیست از سوی وزارت بهداشت، روز گذشته ایرج حریرچی، در نشست خبری خود به شائبه‌های ایجاد شده در رابطه با واردات تجهیزات پزشکی و همچنین خودرو با ارز ۴۲۰۰ تومانی پاسخ داد. حریرچی اعلام کرد: «از آنجا که اعلام اسامی آنها مطالبه افکارعمومی هم بوده است، لیست این شرکت‌ها را تایید کرده و به بانک مرکزی می‌فرستیم. بر همین اساس ما از بانک مرکزی خواسته‌ایم اسامی شرکت‌هایی که در این حوزه ارز دولتی دریافت کردند، اعلام کند. خودمان همزمانی که نسبت به تخصیص ارز به شرکتی مطمئن شویم اسامی را از طریق سازمان غذا و دارو اعلام می‌کنیم.» از طرف دیگر وزارت بهداشت به شرکت‌های متخلف که دارو و تجهیزات پزشکی را با ارز دولتی وارد کرده و با قیمت بیشتر در بازار عرضه کرده‌اند، اولتیماتوم داد، حریرچی درباره این موضوع بیان کرد: «عده‌یی تجهیزات‌شان را با ارز آزاد وارد کرده‌اند که داریم برای‌شان تدابیری می‌اندیشیم. در عین حال این استدلال را که برخی می‌گویند اگر من جنسم را فروختم چه چیزی جایش بگذارم، از نظر ما قابل قبول نیست. در این حوزه که دلار و طلا خرید و فروش نمی‌کنیم. بنابراین هر شرکتی که ارز دولتی دریافت کرده است، باید با قیمت مصوب اقلامش را بفروشد و ما هم نظارت‌های‌مان را روی این موضوع انجام می‌دهیم. اگر هم بیمارستانی تجهیزات یا دارو را بالاتر از نرخ مصوب خریداری کند، هم با خریدار و هم با فروشنده برخورد می‌کنیم. خریدار هم باید در صورت مشاهده تخلف آن را اطلاع دهد. بر این اساس با متخلف برخورد می‌کنیم و این برخوردها شامل محرومیت از ارز، ارائه مجوز واردات به شرکت‌های دیگر، معرفی به محاکم قضایی و اقدامات دیگر است.» از طرف دیگر او درباره واردات خودرو با ارز دولتی از سوی وزارت بهداشت، افزود: «بودجه وزارت بهداشت، به‌طور متوسط ۲۵ هزار میلیارد تومان است. از طرفی ۱۰ هزار میلیارد تومان هم در بیمه سلامت اعتبار داریم. حال اگر ۴۰۰ آمبولانس و خودرو سواری گران هم وارد کنیم، مگر چقدر پول می‌شود؟ اگر این ۴۰۰ دستگاه آمبولانس هم بفروشیم مگر چقدر پول برایمان خواهد داشت؟ اصلا آیا به بی‌آبرویی‌اش می‌ارزد؟ جالب است بعد از اینکه بانک مرکزی و نماینده انجمن واردکنندگان خودرو هم اعلام می‌کند که ما اشتباه کرده‌ایم، اما برخی کسانی که دلسوز نظام هستند، ماجرا را ول نمی‌کنند؟»
سخنگوی وزارت بهداشت بیان کرد: «طبق اسناد موجود برای واردات ۴۰۰ دستگاه آمبولانس قرارداد بسته شده است. غیر از وزارت بهداشت، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نیز بررسی‌هایش را انجام داده و ثبت سفارش با عنوان ۴۰۰ دستگاه آمبولانس وجود دارد. نامه شرکت بازرسی به بانک و تصویب نامه هیات دولت و قرارداد خرید و سایر اسناد نیز موجود است. به هر حال در سیستم دولتی ذی‌حساب وجود دارد؛ این‌طور نیست که قرارداد ۴۰۰ دستگاه آمبولانس را بنویسند و بعد بگویند یک خودروی دیگر وارد شود. معمولا برخی از افراد خارجی‌ها را بیش از ما قبول دارند. باید بگویم که قراردادهای ما با خارجی‌ها هم موجود است. »
احتمال احتکار دارو
اظهارات حریرچی در حالی است که غلامرضا اصغری رییس سازمان غذا و دارو روز پیش اعلام کرد ممکن است برخی شرکت‌های تجهیزات پزشکی به امید افزایش چند برابری قیمت، اقلام پزشکی را نفروخته یا قیمت‌ها را افزایش داده باشند، در حالی که همه شرکت‌های تجهیزات پزشکی با ارز مبادله‌یی و دولتی اقلام مورد نیاز را وارد یا تامین می‌کنند. اصغری درباره این موضوع گفت: « پیش از نوسانات بازار دلار، نرخ ارز مرجع 3 هزار و 860 تومان بود که اینک به 4 هزار و 200 تومان رسیده است، اما برخی شرکت‌ها انتظار داشتند افزایش قیمت فروش بیش از این باشد، بر همین اساس طبق برخی گزارش‌ها مبادرت به گران فروشی کردند. در چنین شرایطی قاعدتا 2 برخورد اساسی انجام می‌شود که یکی از آنها محرومیت این شرکت‌ها از ارز 4 هزار و 200 تومانی مبادله‌یی در بازار تجهیزات پزشکی است. »
رییس سازمان غذا و دارو او افزود:
«فاکتورهای خرید تجهیزات پزشکی بیمارستان‌ها همگی به‌طور مداوم بررسی می‌شوند و اگر در این فاکتورها مدرکی مبنی بر خریداری تجهیزات پزشکی با قیمتی بیش از نرخ مصوب وزارت بهداشت رویت یا توسط خود بیمارستان گزارش شود، شرکت‌های متخلف فورا با پیگیری وزارت بهداشت، پرونده قضایی آنها را از طریق تعزیرات پیگیری می‌کند. بسیاری از شرکت‌های تجهیزات پزشکی، از جمله تامین‌کنندگان تجهیزات اساسی و مورد نیاز بیمارستان‌ها هستند و افزایش قیمت تجهیزات بیش از 9درصد و نرخ مصوب اعلامی، تخلفی آشکار است، زیرا همه فروشندگان تجهیزات پزشکی مورد تایید وزارت بهداشت، از ارز 4هزار و 200 تومانی این وزارتخانه
بهره مند هستند.»
