نمایندگان بخش خصوصی و تشکل‌های صادراتی در نشست هشتم کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران که در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، بر لزوم رفع محدودیت‌های وارداتی و چالش‌های پیش روی صادرکنندگان تاکید کردند. آنها همچنین وضع برخی محدودیت‌ها را به مثابه بازگشت به دهه‌های گذشته و آزمودن تجربه‌های شکست خورده ارزیابی کردند و خواستار گذر از آنها شدند. در هشتمین نشست کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران و در ادامه سلسله نشست‌های این کمسیون با مدیران اجرایی کشور، موانع تجارت خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست که در محل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و بازرگانان مجال آن را یافتند که رودرروی حمید زادبوم، رییس این سازمان، مشکلات و چالش‌های خود را در حوزه تجارت مطرح کنند؛ آنان انتقاداتی جدی نسبت به ایجاد محدودیت دربرابر واردات مطرح کرده و آن را نوعی عقب‌گرد به سیاست‌های شکست‌خورده عصر جایگزینی واردات توصیف کردند. چالش استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، ناکارآمدی نظام تعرفه‌ای و ضوابط دست و پاگیر برخی نهادها از جمله سازمان استاندارد برای صادرکنندگان از جمله مواردی بود که در این نشست مطرح شد و البته رییس سازمان توسعه تجارت نیز وعده ایجاد ستادی تحت عنوان ستاد تسهیل صادرات را برای رسیدگی فوری به مسائل صادرکنندگان مطرح کرد. در ابتدای این جلسه، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت پس از مدت‌ها بی‌ثباتی در مدیریت، اکنون با مشخص شدن ریاست خود مشغول به کار است، گفت: انتظار می‌رود اکنون سازمان توسعه تجارت ایران برنامه بلندمدت‌تری برای توسعه تجارت کشور طراحی کند. محمد لاهوتی همچنین به این نکته اشاره کرد که تقویت ارتباط کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران و سازمان توسعه تجارت می‌تواند به رفع موانع تجارت خارجی به ویژه صادرات، آن هم در شرایط تحریم و نیاز کشور به ارز حاصل از صادرات کمک کند.
رفع مسائل صادراتی با ریتم کند
در ادامه، رییس سازمان توسعه تجارت طی سخنانی با اشاره به اینکه صادرکنندگان باید بیش از پیش از امکانات این سازمان از جمله موقعیت مکانی آن برای برگزاری سمینارها، همایش‌ها و نمایشگاه‌های موقتی و دایمی بهره کسب کنند، ادامه داد: در دو ماه گذشته که مسوولیت تصدی سازمان توسعه تجارت را برعهده گرفته‌ام، دریافته‌ام مشکلات مربوط به صادرات در کارگروه‌های مختلف مطرح می‌شود اما رفع این مشکلات با کندی صورت می‌گیرد. از این رو در نظر داریم ساختاری شبیه به ستاد تنظیم بازار با نام «ستاد تسهیل صادرات» را برای رسیدگی فوری به مسائل حوزه صادرات ایجاد کنیم. حمید زادبوم افزود: اگر در هیات دولت با این پیشنهاد موافقت شود برای اجرا ابلاغ خواهد شد و نمایندگان نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با امر صادرات از جمله اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صادرات در این ستاد حضور خواهند یافت.
یک ریال از مالیات صادرکنندگان مسترد نشده است
در همین حال، محمد لاهوتی با اشاره به احتمال تشکیل ستاد تسهیل صادرات، از ضرورت طراحی چارچوبی صحیح برای این ستاد سخن گفت و افزود: چنانچه این ستاد شکل گیرد باید اختیارات ویژه‌ای داشته باشد تا بتواند تاثیرگزار باشد و به سرنوشت بعضی از ستادهای موجود اما کم‌اثر دچار نشود. گرچه در بخش صادرات، مشکلات کمتر از بخش‌های دیگر است اما این مشکلات بر دیگر بخش‌های اقتصادی نیز اثر می‌گذارد. در نتیجه رفع همین مشکلات می‌تواند صادرات، تولید و اشتغال را افزایش دهد. با این حال رفع این مشکلات توجه ویژه دولت را می‌طلبد. برای مثال، استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان یکی از معضلات اساسی این بخش است. قانون رفع موانع تولید، زمان استرداد را 30 روز اعلام کرده اما بودجه سنواتی سال 97 و 98 استرداد این مالیات را به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان منوط کرده است. در این صورت، حدود شش ماه سرمایه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نزد سازمان امور مالیاتی فریز می‌شود و این مساله، ادامه تولید را با مشکلات جدی مواجه می‌کند و نقدینگی واحدها را به‌شدت کاهش می‌دهد.
او با بیان اینکه حدود شش ماه است که این مسائل را مطرح می‌کنیم و گوش شنوایی نیست، ادامه داد: از دی ماه گذشته، یک ریال از مالیات پرداختی صادرکنندگان مسترد نشده و سازمان امور مالیاتی می‌گوید که 2500 میلیارد تومان مالیات صادرکنندگان را نزد خود دارد و نمی‌تواند آن را بازگرداند.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه صادرکنندگان دست استمداد به سوی سازمان توسعه تجارت دراز کرده‌اند، گفت: مساله اساسی در کشور عدم تصمیم‌گیری به موقع است؛ مانند آنچه در مورد تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و FATF شاهد هستیم. این معطلی‌ها بیشتر به کشور ضربه می‌زند. اکنون امیدواریم ستاد تسهیل صادرات با اختیارات ویژه بتواند در شرایط جنگی کنونی، مشکلات صادرکنندگان را حل کند.
رتبه آخر در شاخص آزادی تجارت خارجی
در ادامه این جلسه، مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، طی سخنانی به وضعیت ایران در شاخص رقابت‌پذیری اشاره کرد و گفت: در گزارش مجمع جهانی اقتصاد ارکان 12گانه شاخص رقابت‌پذیری مورد بررسی قرار گرفته که یکی از ارکان آن با نام بازار محصول، دارای دو زیرشاخص رقابت داخلی و رقابت خارجی است. ایران از منظر باز بودن تجارت خارجی رتبه 141 را در میان 141 کشور کسب کرده است و مهم‌ترین عوامل دخیل در کسب این جایگاه نازل در این زیرشاخص، موانع غیرتعرفه‌ای، پیچیدگی تعرفه‌ای و نرخ تعرفه‌ها در ایران است. حال اینکه یکی از دلایل بالا بودن نرخ تعرفه در ایران، نوع سیاست‌گذاری در مورد نرخ ارز است.
او با اشاره به تکلیف وزارت امور اقتصاد و دارایی برای بهبود رتبه رقابت‌پذیری اقتصاد ایران، واقعی‌سازی نرخ ارز و ساماندهی و کاهش نرخ تعرفه‌ها را در بهبود این رتبه موثر دانست. خزاعی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از اینکه گمرک دسترسی به آمار را قطع کرده است، به وضعیت تجارت خارجی کشور پرداخت و گفت: ارزش صادرات و واردات ایران در مهر ماه رشد داشته است و عراق، چین و امارات در صدر مقاصد صادراتی ایران قرار دارند.
او در ادامه به وضعیت تجارت ایران با ترکیه اشاره و عنوان کرد که در سال 2019 معادل 2.1 میلیون دلار از صادرات ایران به ترکیه اقلام نفتی بوده و صادرات اقلام غیرنفتی به این کشور، صرفا معادل 890 میلیون دلار برآورد شده است. ضمن آنکه صادرات غیرنفتی به ترکیه نیز شامل اقلام یارانه‌ای و معدنی نظیر مواد پلاستیکی، چدن، مس و آلومینیوم است. معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران این نکته را هم مورد اشاره قرار داد که تجارت ایران با ترکیه افت شدیدی را تجربه کرده است. مریم خزاعی در ادامه تاکید کرد که جهش صادراتی بدون توجه به واردات محقق نخواهد شد و میان صادرات و واردات باید تناسبی برقرار باشد. او خطاب به رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: لازم است، گزارش‌های کارشناسی برای مقامات عالیرتبه تهیه شود که آنان را نسبت به اهمیت واردات اقناع کند. او در ادامه به اهمیت تجارت آزاد با دیگر کشور‌ها اشاره کرد و گفت: ایران اگرچه عضو سازمان جهانی تجارت نیست اما می‌تواند از موافقت‌نامه‌های ترجیحی با دیگر کشور‌ها استفاده کند. بنابراین سازماندهی نظام تجاری، تعرفه‌ها و بهره‌گیری از موافقت‌نامه‌های دو و چندجانبه بسیار حائز اهمیت است. زادبودم نیز با بیان اینکه «دیدگاه‌های ما در سازمان توسعه تجارت با دیدگاه‌های بخش خصوصی در حوزه تجارت یکسان است» ادامه داد: تفکر حاکم بر جامعه این است که در مذاکرات تجاری، ایران صرفا باید امتیاز دریافت کند. در حالی که موافقت‌نامه‌های تجاری بر پایه بده‌بستان طرفین استوار است. در اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با ترکیه مشکلاتی پدید آمد اما در مورد اوراسیا کار جدی صورت گرفته است. او همچنین با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان سازمان پیگیری‌کننده الحاق به سازمان جهانی تجارت معرفی شده است، از برگزاری دوره‌های آموزشی در همین زمینه خبر داد.
تراز تجاری منفی با وجود کاهش واردات
در ادامه جمشید نفر رییس کمسیون صادرات اتاق ایران، با اشاره به اینکه پس از مدت‌ها تراز تجاری مثبت، تراز تجاری کشور با وجود افزایش نرخ ارز و ایجاد محدودیت در واردات منفی شده است عنوان کرد که این مساله تحلیل ظریفی دارد که دولت باید به آن توجه کند.
وضع مالیات بر صادرات مواد اولیه
علیرضا کلاهی صمدی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران، به این نکته اشاره کرد برخی مواد اولیه که باید در کد تعرفه‌ای 8 رقمی باشد در کدهای 4 رقمی قرار گرفته و بدین‌ترتیب مشمول محدودیت در واردات شده است. او از رییس سازمان توسعه تجارت درخواست کرد که کدهای تعرفه‌ای این اقلام بدون قرار گرفتن در فرایند بوروکراسی پیچیده و طولانی 8 رقمی شود. او در ادامه با اشاره به اینکه حدود پنج سال است اتاق ایران و اتاق تهران به دنبال طراحی استراتژی توسعه صادرات هستند، گفت: رشد اقتصادی به صنایع استخراجی منحصر شده و این صنایع که از منابع و انرژی ارزان استفاده می‌کنند، چه نیازی به معافیت‌های مضاعف دارند؟ در واقع اگر دولت از صادرات مواد اولیه مالیات دریافت کند، 30 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار خواهد گرفت که این منابع می‌تواند برای تشویق صنایع ساخت‌محور استفاده شود. افزون بر این، اخذ مالیات از این بخش، بهانه خصولتی‌ها برای گرانفروشی در داخل و ارزان‌فروشی در خارج را نیز رفع می‌کند. بابک عابدین، رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ، نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که تعرفه اقلام واسطه‌ای از صفر شروع شود و با هر مرحله افزایش ارزش افزوده کالا، به تعرفه آن افزوده شود.
افزایش قاچاق کالاهای سلامت‌محور
حمیدرضا محمدی، دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت نیز از ایجاد محدودیت در واردات اقلام سلامت‌محور انتقاد کرد و گفت: این اقلام به‌شدت قاچاق‌پذیر هستند و بررسی‌های ستاد مبارزه با قاچاق کالا از رشد 44 درصدی اقلام سلامت‌محور حکایت می‌کند. او با بیان اینکه حمایت از تولید داخل یک وظیفه است، ادامه داد: با یک بررسی ساده می‌توان دریافت که حمایت از تولید داخل از طریق ممنوعیت واردات، سیاستی شکست خورده و مربوط به 60 سال پیش است. در عین حال، آنچه توسعه صادرات را رقم می‌زند، حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک است. با وجود آنکه کشورهای غربی با اعمال تحریم‌ها، یک دیوار آهنی دور ایران کشیده‌اند، دولت نیز با سیاست‌های خود گویی یک دیوار بتنی، حول کشور برافراشته است. در ادامه این جلسه، برخی از حاضران نسبت به محرمانه بودن فهرست اقلام ممنوعه وارداتی نیز انتقاد کرده و اعلام کردند که فعالان بخش خصوصی حتی از جزییات این فهرست اطلاعی ندارد. در همین حال، رییس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه کشور با محدویت ارزی مواجه است، گفت: فهرست اقلام ممنوعه وارداتی با هماهنگی دولت و بخش خصوصی قابل بازبینی است.
ضرورت طراحی مدل تجارت خارجی
علی تقوی‌نژاد، دیگر عضو این کمیسیون هم با اشاره به اینکه دل تولیدکنندگان از ستاد تنظیم بازار خون است و اعضای این ستاد توجهی به وضعیت تولیدکنندگان ندارند، گفت: اگرچه مقامات مدام اعلام می‌کنند که فعالان اقتصادی، سربازان جنگ اقتصادی هستند اما بخش خصوصی نقشی در تصمیم‌گیری‌ها ندارد و ما حتی از محتوای بخشنامه‌ها هم خبر نداریم. بخش خصوصی باید به بازی گرفته شود. همچنین ضرورت دارد یک مدل برای تجارت خارجی کشور برای جلوگیری از اعمال سلایق در این حوزه طراحی شود. رضا خادم‌الرضا از جامعه تورگردانان هم نگاه جدی سازمان توسعه تجارت به صنعت گردشگری و توسعه صنعت حمل و نقل را خواستار شد. حسن رکنی، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز بر نظام‌مند کردن امر صادرات در کشور تاکید کرد و گفت: کشور در حوزه صادرات محصولات دامی از جمله لبنیات و تخم‌مرغ پتانسیل بالایی دارد و باید از این فرصت‌ها پیش از آنکه دیر شود، بهره کسب کرد.
