با توجه به آنکه تنها کمتر از هفت روز به پایان مهلت قانونی دولت برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی زمان باقی است، اما اُفق روشنی پیش رو نیست. این در حالی است که اجرای ناقص این قانون در سال‌های گذشته موجب شد برخی از توفیق‌های مهم خود را در زمینه خودکفایی محصولات استراتژیک از دست دادیم بطوری که طبق اذعان یزدان سیف معاون وزیر جهاد کشاورزی واردات گندم به منظور ذخایر استراتژیک ناشی از کاهش خرید تضمینی در حال بررسی است. براساس تبصره ۶ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات را قبل از آغاز فصل کشت مطابق با تورم اعلامی بانک مرکزی یا قیمت تمام شده تولید اعلام کند تا کشاورزان بتوانند تصمیمات لازم برای کشت و کار را اتخاذ کنند؛ که متاسفانه در سال‌های اخیر، شورای اقتصاد با بی‌توجهی کامل به قانون، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را اعلام کرد و کار را به جایی رساند که بسیاری از کشاورزان در سال زراعی جاری از تحویل گندم به مراکز دولتی امتناع کردند.
حال در روزهای آخر مسوولان بخش خصوصی مواردی را مطرح می‌کنند که اگر درست باشد لازم است حتما نهادهای نظارتی به آن ورود کنند.
خرید شن و خاک به جای گندم تضمینی
در همین رابطه رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران گفت: فساد گسترده‌ای در سیستم خرید تضمینی گندم شکل گرفته است؛ به‌گونه‌ای که سالانه ۷۰۰ هزار تن ضایعات همچون شن و خاک و ضایعات گندم به ارزش ۱۰۰۰ میلیارد تومان به عنوان گندم وارد پروسه خرید و فروش و تحویل گندم می‌شود.
سیدمحمدرضا مرتضوی اظهار کرد: ما سه سال است که به وزیر جهاد کشاورزی هشدار داده و متذکر شده‌ایم که فساد گسترده‌ای در سیستم خرید تضمینی گندم شکل گرفته است اما توجهی نمی‌شود.
وی با بیان اینکه موضوع از این قرار است که دلالان، ضایعات همچون شن و خاک و گندم ضایعاتی را با گندم مخلوط کرده و به دولت تحویل می‌دهند، خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌های ما سالانه ۷۰۰ هزار تن ضایعات با گندم مخلوط شده و به دولت فروخته می‌شود که به معنای آن است که سالانه حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بودجه بیت‌المال خارج شده و به جیب‌های «خاص» می‌رود.
مافیا در گندم
رییس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران ادامه داد: متاسفانه یک سیستم مافیایی و فساد گسترده در سیستم خرید تضمینی گندم شکل گرفته که بارها در مورد آن به وزیر جهاد کشاورزی هشدار دادیم اما جوابی که از ایشان شنیدیم این بود که «اشکالی ندارد به جیب کشاورز می‌رود»، در حالی که ما مطمئنیم این اقدامات کار کشاورز نیست بلکه کار دلالانی است که گندم را از کشاورز خریده و به دولت می‌فروشند و دست برخی از مدیران نیز در کار است.
او اظهار کرد: طبق قانون در فرآیند خرید تضمینی گندم برای جلوگیری از تحویل ضایعات و شن و خاک همراه گندم، باید از توری استاندارد ۲۰*۲ استفاده کنند اما مسوولان مربوطه برای آنکه تخلف خودشان را بپوشانند، به جای استفاده از توری استاندارد از توری غیر استاندارد ۲*۲ که ضایعات و شن و خاک را از خود عبور نمی‌دهد در مراکز خرید گندم استفاده می‌کنند. وی افزود: متاسفانه این افراد می‌خواهند این فساد را به نام دیگران تمام کنند. در جلسه‌ای در سال گذشته، همین موضوع مطرح شد که نماینده وزارت جهاد کشاورزی جمله زشتی ابراز کرد که با واکنش تند تمام اعضا مواجه شد. مرتضوی خاطرنشان کرد: در سه سال اخیر هم وزیر بهداشت و هم رییس سازمان ملی استاندارد در این مورد و تاثیر منفی آن بر سلامتی مردم هشدار داده‌اند اما متاسفانه وزیر جهاد کشاورزی به آنها توجهی نکرده است. رییس انجمن آردسازان با بیان اینکه گندم ورودی به کارخانه‌های آرد بطور متوسط ۱۰ درصد آشغال و ضایعات دارد، اظهار کرد: در یک نمونه رییس یکی از دستگاه‌های نظارتی از یک کارخانه آرد بازدید کرد و شخصا دید که گندم موجود با ۹ درصد آشغال و ضایعات مخلوط است.
مشکل قیمت است؟
بعضی از کشاورزان مشکل اصلی این اتفاقات را در قیمت تضمینی می‌دانند. در همین رابطه مسعود اسدی عضو شورای مرکزی خانه کشاورز با اشاره به اینکه در زمینه نرخ خرید تضمینی گندم اعتقاد به رعایت قانون داریم، اظهار کرد: با توجه به آنکه کشاورزان حامی ندارند، از این رو مسوولان شورای اقتصاد باید قانون خرید تضمینی را اجرا کنند تا تولید این محصول دچار آسیب نشود. وی افزود: با وجود آنکه مسوولان دولتی اذعان می‌کنند که تابع سخنان مقام معظم رهبری هستند، جای این سوال مطرح است که دلیل اجرا نشدن مقررات بخش کشاورزی و قانون خرید تضمینی چیست؟ به گفته اسدی، بنابر سخنان مقام معظم رهبری، سیاست مسوولان دولتی باید حمایت از کشاورزان باشد تا آنها به استمرار کشت و تولید امیدوار شوند. عضو شورای مرکزی خانه کشاورز حداقل قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده را ۲ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: اعلام قیمت خرید تضمینی یک ریال کمتر از ۲ هزار و ۷۰۰ تومان قانون شکنی و ظلم آشکار به کشاورزان است. وی قیمت واقعی گندم در سال گذشته را یک هزار و ۹۲۰ تومان اعلام کرد و گفت: اگر این قیمت را کف نرخ در نظر بگیریم با احتساب تورم ۴۰ درصدی به عدد حدود ۲ هزار و ۷۰۰ تومان می‌رسیم، در حالی که برای امیدواری کشاورزان به آینده و احتساب سود منطقی برای تولیدکنندگان نرخ خرید باید ۳ هزار تومان اعلام شود.
اسدی ادامه داد: با توجه به آنکه امسال همانند سال‌های گذشته اعتقاد به اجرای قانون خرید تضمینی داریم، بنابراین بی‌توجهی مسوولان شورای اقتصاد به این موضوع به معنای پیچیدن نسخه تولید ملی است.
مشکل در سطح برنامه‌ریز است
محمد شفیع ملک‌زاده رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به اینکه سیاست‌های نادرست دولت بر نابودی خودکفایی محصولات استراتژیک دامن زد، اظهار کرد: مسوولان سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد عامل اصلی از بین رفتن خودکفایی محصولاتی همچون گندم، شکر و... هستند. وی افزود: بنابر آمار در سال ۹۶ نزدیک ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شکر در کشور تولید شد که به دلیل سیاست نادرست در نرخ‌گذاری و تاخیر در اعلام قیمت تضمینی سال گذشته تولید این محصول ۵۰ درصد کاهش یافت. به گفته ملک زاده، سیاست نادرست دولت در اجرای قانون خرید تضمینی موجب شد تا کشاورزان به سمت و سوی کشت دیگر محصولات روند، این در حالی است که در بحث دانه‌های روغنی پیش‌بینی می‌شد ظرف چند سال آینده با افزایش تولید کلزا به خودکفایی برسیم.
رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در پایان تصریح کرد: نقص اجرای قانون خرید تضمینی به سبب افزایش خسارت وارده به کشاورزان موجب شد تا به سبب از بین رفتن خودکفایی محصولات استراتژیک، در شرایط فعلی تحریم دستمان به سوی کشور‌های بیگانه دراز شود.
