اختلاف نظر شدید میان فعالان بخش خصوصی در زمینه تفکیک یا ادامه فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت
فراز جبلی|
روز گذشته اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیات نمایندگان ماهیانه خود اقدام به انتشار بیانیه‌یی در خصوص جلوگیری از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت کرد. این درحالی است که بسیاری از فعالان بخش خصوصی و مسوولان تشکل‌ها موافق تفکیک در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت هستند اما این بیانیه عملا نشان داد که اتاق تهران مهم‌ترین مخالف این سیاست دولت است. اما سیاست اتاق تهران مخالفت آشکار و با بیان دلیل قابل قبول برای ادامه وضعیت فعلی نبود بلکه به بهانه کار کارشناسی تقاضای تاخیر در اجرای این لایحه دولت را دارد و مخاطب این بیانیه بیشتر از آنکه دولت باشد، مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود. این درحالی است که دولت تلاش دارد تا قبل از معرفی وزرا این بحث را به سرانجام برساند تا تشکیل کابینه جدید با تغییرات صورت گرفته در وزارتخانه‌ها باشد.
نگاهی به بیانیه
تحلیلی در گفتمان بیانیه اتاق تهران به خوبی نشان می‌دهد که دلیل موجهی درخصوص مخالفت با این تفکیک وجود ندارد. درحالی که اتاق بازرگانی تهران دارای 60 عضو هیات نمایندگان است اما تنها 30عضو هیات نمایندگان به این بیانیه رای داده‌اند که این خود خبر از وجود دیدگاه‌های مخالف حتی در اتاق تهران نسبت به این بیانیه می‌دهد.
در این بیانیه با اشاره نحوه ادغام دو وزارتخانه عملا این طرح را که در سال 90 اجرایی شد، طرحی درست دانسته شده که به روش اشتباهی اجرایی شد. در این بیانیه گفته شده است، سوابق مطالعات و بررسی‌های اقتصادی متعدد جهانی گویای ارتباط تنگاتنگ و همبستگی بالا بین سیاست‌های تجاری و صنعتی است. در سال 1390 به دلیل توجه نکردن به الزام‌ها و شرایط مورد نیاز، ادغام دو وزارت صنعت و معدن و بازرگانی، محدود به تجمیع صـرف دو وزارت شد و در عمل نتیجه‌یی از اتخاذ سیاست ادغام در زمینه اصلاح و تسهیل فرآیندها، کاهش بروکراسی و ایجاد هماهنگی برای تنظیم سیاست‌های تجاری و صنعتی حاصل
نشد. این بیانیه این بحث را مطرح می‌کند که برای کارشناسی بیشتر باید این طرح را تا جایی ممکن به تعویق انداخت و هر چه دیرتر به مساله ورود کرد. بهانه این موضوع نیز عدم آسیب به فضای کسب وکار ذکر شده است.
در حقیقت اتاق تهران به خوبی از عزم دولت برای اجرای این طرح آگاه است و اتاق تلاش دارد به آرامی مانع اجرای این طرح شود. برنامه دولت این است که هرچه سریع‌تر این طرح اجرایی شود تا در زمان معرفی کابینه شاهد معرفی وزیر بازرگانی نیز باشیم. تجربه تاخیر در احیای سازمان برنامه هنوز در خاطر بسیاری از دولتمردان زنده است و تصمیم این است که این موضوع پیش از انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت جدید اجرایی شود.
موافقان تفکیک وزارتخانه‌ها
با وجود مخالفت اتاق تهرانی‌ها با اجرای طرح تفکیک وزارتخانه اما بخش مهمی از فعالان اقتصادی موافق این تفکیک هستند. سیدحمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق می‌گوید در دولت نهم و دهم ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه کشور را دچار معضلات فراوانی کرد. آن ادغام حتی صورت قانونی هم نداشت. چرا که مجلس به دولت وقت مهلت شش ماهه‌یی داد تا شرح وظایف و ساختار وزارتخانه جدید را ارائه دهند اما متاسفانه دولت وقت کار خود را انجام داد و وزارتخانه‌ها را با عنوان کوچک کردن دولت ادغام کرد.
وی ادامه داد: تصمیم الان دولت عاقلانه‌ترین کاری است که برای اقتصاد کشور می‌توان انجام داد. اقدام دولت در تفکیک وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام درستی است و با این تفکیک‌ها می‌توان وظایف تخصصی را به عهده نهادهای تخصصی گذاشت.
به گفته حسینی تمام کشورهای موفق و توسعه یافته در تجارت خارجی وزارتخانه تخصصی داشته و دیپلماسی تجاری ساختارمندی دارند. ما در کشور متصدی مشخصی برای امور بازرگانی و تجارت خارجی نداریم. به طور مثال صادرات کشور از زمان ادغام وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی تا به امروز از ۴۰میلیارد نهایتا به ۴۳میلیارد رسیده و بیشتر از آن نشده است. به این دلیل که متصدی واقعی برای برنامه‌ریزی و توسعه تجارت و بازرگانی و افزایش صادرات نداریم.
وی تاکید کرد: ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع، در اصل به حاشیه بردن آن بود. وقتی یک وزارتخانه بزرگ دیگر را بر بازرگانی مسلط می‌کنیم دیگر نباید توقع داشته باشیم صادرات و تجارت ما افزایش پیدا کند، واردات مدیریت شود و سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم! این اتفاقات نمی‌افتد.
حسنی با ذکر پیشنهاد به دولت دوازدهم گفت: نخستین کاری که باید انجام دهیم این است که ساختارها را متناسب با وضعیت روز اقتصاد کشور و دنیا تغییر دهیم. پیشنهاد بنده این است که احیا وزارت بازرگانی سابق خیلی خوشایند نیست و باید مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا وزارتخانه مسوول تجارت خارجی کشور راه‌اندازی کنیم. در کنار این وزارتخانه سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و حتی گمرک را به آن الحاق کنیم و تمام امور مربوط به تجارت خارجی، جذب سرمایه‌گذاری و روابط تجاری با دنیا را به این وزارتخانه بسپاریم.
همچنین مجیدرضا حریری، نایب‌رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین می‌گوید در دولت دهم به استناد مرکز پژوهش‌های بازرگانی تصمیم به ادغام وزارتخانه‌ها گرفته شد اما هیچ‌وقت گزارشی منتشر نشد تا دلایل دولت برای این ادغام مطرح شود. در این دوران نه یک نفر اخراج و نه یک ساختمان وزارت صنعت کم شده است. فقط یک نفر تصدی دو وزارتخانه را برعهده گرفته و اتفاق خاصی انجام نشد.
حریری با بیان اینکه دولت براساس رهنمودهای رهبری می‌بایست تصدی‌گری را رها کرده و فضای بیشتری را برای فعالیت به بخش خصوصی فراهم آورد، افزود: اگر دولت عزم سپردن کار به مردم را داشته باشد همین وزارتخانه‌های فعلی نیز زیاد بوده و می‌توانند در هم ادغام شوند.
وی با اعلام اینکه در شرایط امروز تا تبیین استراتژی مناسب در محیط اقتصادی کشور بنده موافق تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت هستم، تصریح کرد: باید فضا برای حضور مدیران متخصص در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور فراهم شود برای توسعه کلان اقتصادی کشور نباید براساس سلیقه عمل کنیم بلکه باید با یک استراتژی مناسب اهداف را تعریف کرده تا بتوانیم با بهبود ساختار اقتصادی کشور به یک رفتار عملی مناسب دست پیدا کنیم.
هدف از ادغام چه بود
بحث‌های مربوط به ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی بیش از 8 سال قبل جدی شد و در نهایت 6 سال پیش به تصویب مجلس رسید. در آن زمان مرکز پژوهش‌های مجلس از نهادهای مختلف نظر خواست و تلاش کرد از این نظرات یک برآورد کلی به دست آورد. در آن زمان اتاق بازرگانی به صراحت اعلام کرد که موافق این ادغام است و برای آن دلایل زیر را ذکر کرد:
- جلوگیری از توسعه بی‌رویه بنگاه‌های دولتی
- همسویی استراتژی صنعتی و بازرگانی
- امکان برنامه‌ریزی کلان و یکپارچه در صنعت و معدن و بازرگانی
- حذف دوباره‌کاری
- حذف کارهای غیرضروری
- کوچک شدن دولت
- کاهش پرسنل
- کاهش هزینه‌های دولتی
- تعیین نرخ تعرفه‌های وارداتی با آگاهی بیشتر از وضعیت صنایع کشور
اما در عمل اکثریت این اهداف که توسط اتاق بازرگانی 8 سال قبل مطرح شده بود محقق نشد. تصور این موضوع سخت است اما وزارتخانه‌یی که موفق عمل نکرده است از سوی مهم‌ترین تشکل بخش خصوصی برای بقا حمایت می‌شود. بررسی نظراتی که از سوی اتاقی‌ها درخصوص تفکیک مطرح شده، حاکی از این است که در بخش خصوصی نیز عده زیادی موافق تفکیک هستند اما صدای آنها به رسایی صدای مخالفان تفکیک نیست. گروهی از فعالان بخش خصوصی که مخالف تفکیک هستند از فعالان تشکل‌های صنعتی محسوب می‌شوند.
هر چند این موضوع را نمی‌توان به تمام صنعتی‌ها تعمیم داد و تفکیک وزارتخانه بین بعضی از فعالان بخش خصوصی واقعی که در صنعت و معدن فعال هستند طرفدارانی دارد اما تشکل‌های صنعتی احساس می‌کنند در صورتی که تفکیک در وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ دهد ممکن است منافع آنها دچار آسیب شود. جالب آنکه بعضی از این فعالان صنعتی در تشکل‌های صادراتی عضویت دارند و درهیات رییسه آنها حضور یافته‌اند و به همین دلیل صدای مخالفت با تفکیک به دلایل حمایت از صنعتی‌ها از زبان تشکل‌های بازرگانی نیز گاهی شنیده
می‌شود.
اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل تلاش بعضی برای جلوگیری از تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل قدرت زیادی لابی از طریق تشکل‌ها به ویژه اتاق بازرگانی تلاش دارند که وضعیت موجود را حفظ کنند. در چند سال گذشت قدرت لابی اتاق بازرگانی افزایش زیادی داشته است و دولت و اتاق همکاری‌های گسترده‌یی را آغاز کرده‌اند. حال این خطر کاملا احساس می‌شود که اتاق بازرگانی با تفکیک بین صنعت و بازرگانی با مشکل اختلاف میان دو وزارتخانه روبه‌رو شود. در سال‌های نه چندان دور اختلاف میان وزارت صنعت و وزارت بازرگانی باعث تقویت تشکل‌هایی به موازات اتاق بازرگانی شد. حال اگر این اتفاقات بار دیگر رخ دهد ممکن است که اتاق بازرگانی با مشکلات زیادی برای ادامه قدرت لابی خود روبه‌رو شود. زمانی که وزارتخانه‌ها ادغام شد عملا تمام قدرت نظارتی بر اتاق بازرگانی در یک وزارتخانه تجمیع شد. حال اگر وزارتخانه‌ها تفکیک شود عملا اتاق با این پدیده روبه‌روست که چند وزارتخانه مسوولیت نظارت و رسیدگی دارند و اگر سیاست‌های آنها چندان همسو نباشد، اتاق با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد شد.
