مصطفی موسوی
وضعیت مثبت اقتصاد در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و رشد صادرات و دیگر بخش‌های مختلف را مدیون تسهیل قوانین و دستورالعمل‌هایی که وزارت صمت و به‌طور ویژه سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی اجرایی کردند، هستیم. نیمه دوم سال ۱۴۰۰ با تغییرات مثبت در شاخص‌های مختلف اقتصادی و همچنین رشد صادرات نفتی و غیرنفتی سپری شد و شاهد تغییر مثبتی بودیم که در صورت ادامه روند کنونی می‌تواند امید تازه‌ای را در اقتصاد ایران زنده کند. از کاهش تورم و مدیریت و ساماندهی بازار ارز گرفته تا رشد صادارتی کشور و بازگشت روان و رشد مقوله ارزهای صادراتی همه و همه نشان از روزهایی دارد که می‌تواند پلکانی برای توسعه بیشتر و رشد اقتصادی ۸ درصدی باشد. در همین زمینه علی صالح آبادی؛ رییس کل بانک مرکزی نیز در تازه‌ترین خبرها اعلام کرد: تامین ارز در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۵۷ درصدی در مقایسه با سال ۱۳۹۹ به بیش از ۵۷ میلیارد دلار رسید. تامین ارز انجام شده در سال ۱۳۹۹ مجموعا ۳۶.۵ میلیارد دلار بوده است اما این رقم در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۵۷ میلیارد دلار افزایش یافت.
مجموع عرضه ارز توسط صادرکنندگان در سامانه نیما در طول سال ۱۴۰۰ نیز ۲۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بود که از رشد ۶۶ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ برخوردار است. به هر حال شرایط اقتصاد به نحوی از ابتدای شروع به کار دولت سیزدهم با تکانه‌های مواجه شد و اتفاقات مثبتی را رقم زد که باید عنان امور را محکم‌تر چسبید تا با تداوم سیاست‌های رفع موانع و تسهیل امور نااطمینانی و ناامیدی نیز از اقتصاد رخت ببندد.
تعامل بانک مرکزی و صمت نقطه عطف نیمه دوم ۱۴۰۰ بود. وضعیت مثبت اقتصاد در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و رشد صادرات و دیگر بخش‌های مختلف را مدیون تسهیل قوانین و دستورالعمل‌هایی که وزارت صمت و به‌طور ویژه سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی اجرایی کردند، هستیم.
با رایزنی‌های بسیار، مسائل تعهدات ارزی نیز تسهیل شد و از سوی دیگر ارتباط بانک مرکزی با بازرگانان نیز تقویت شد و تعامل خوبی در این باره بین دستگاه‌های ذی‌ربط شکل گرفت که تاثیر بسزایی در ایجاد جو مثبت اقتصادی داشت. در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و در واقع با شروع به کار دولت سیزدهم از بخشنامه‌های خلق الساعه خبری نبود و شاهد کاهش بسیار صدور آنها بودیم که تمام این مسائل باعث شد رشد خوبی در صادرات کشور را تجربه کنیم. ضمن اینکه افزایش نرخ ارز نیز در رشد صادرات غیرنفتی تاثیر داشت. با ادامه روند کنونی و رفع موانع بیشتر و تسهیل امور برای فعالان اقتصادی، قطعا شاهد رشد بیشتری در شاخص‌های اقتصادی خواهیم بود. هرچند این احتمال وجود دارد که در چند ماه ابتدایی سال جاری شاهد افزایش قیمت تولید باشیم که به ضرر صادرات خواهد بود. نیمه اول سال تا هزینه‌ها شکل ثابتی به خود بگیرد همچنان با برخی نوسانات روبرو هستیم.با این میزان افزایش دستمزد کارگری برای سال ۱۴۰۱ به‌طور قطع شاهد بالا رفتن هزینه‌های تولید خواهیم بود و دولت باید در این زمینه پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشد. در واقع در ۳ ماهه اول تغییر آنچنانی احساس نخواهیم کرد و ۳ ماهه دوم هم حتی ممکن است کاهش صادرات را داشته باشیم اما در نیمه دوم سال مجددا شاهد بهبود و افزایش صادرات خواهیم بود.
در چند ماه ابتدایی سال معمولا شرکت‌ها چالش‌های هزینه‌ای خود را کنترل و رفع می‌کنند، در بحث صادرات اگر واقع بینانه نگاه کنیم، افزایش هزینه‌ها و بالا بودن نرخ تولید تاثیر منفی خواهد گذاشت به ویژه اینکه نرخ‌های جدیدی برای مالیات‌های مختلف در نظر گرفته شده است و طبیعتا تاثیرگذار خواهد بود. نرخ تورم نیز با حذف ۴۲۰۰ ارز تومانی دچار تغییراتی خواهد شد در نیمه دوم سال شرایط اقتصاد بهتر خواهد شد به شرطی که وزارت صمت و بانک مرکزی و دستگاه‌های ذی‌ربط حذف موانع را در پیش داشته باشند که جهش صادراتی دیگری را به ثبت برسانیم.
مقوله دانش‌بنیان حدود ۱۰ سال است که مورد حمایت دولت قرار دارد اما متاسفانه نرخ شرکت‌های دانش‌بنیان در منطقه رتبه قابل توجهی نیست. ترکیه و امارات و کشورهای حوزه خلیج فارس درصد بیشتری در افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان دارند. باید به سمتی برویم که شرکت‌های عادی نیز به شرکت‌های دانش‌بنیان تبدیل شوند که همه اینها فقط و فقط با حمایت دولت میسر می‌شود چرا که نمی‌توان فقط از بخش خصوصی انتظار داشت؛ در غیراینصورت چشم‌انداز خوبی نخواهیم داشت.
به دلیل تحریم‌ها هم برخی تکنولوژی‌ها به سختی وارد کشور می‌شود اما بالاخره با دانش بومی که معمولا به صورت مهندسی معکوس در کشور انجام می‌شود، امکان‌پذیر خواهد بود. در هر صورت توسعه دانش‌بنیان‌ها روند کندی دارند مگر اینکه دولت حمایت‌های بیشتری داشته باشد.
کشورهای مختلف همسایه چشم‌انداز بلندمدت تجاری دارند، به عنوان نمونه امارات برنامه ۵۰ ساله و پاکستان برنامه ۳۰ ساله برای خود دارند که این کشورها و همچنین دیگر کشورها نیز ایران را جزو شرکای تجاری خود قلمداد نکرده‌اند.البته تجارت با کشورهای همسایه در همین شرایط کنونی برای ما مثبت است و می‌تواند افزایش هم پیدا کند چراکه همسایگان همچنان متقاضی کالاهای ایرانی هستند بنابراین باید تدابیری برای توسعه این بخش داشته باشیم. نکته مهم دیگر اینکه حدودا از ۳۰ سال قبل تاکنون منطقه خاورمیانه به خصوص کشورهای همسایه، سهم ۶ درصدی در تجارت جهانی داشتند که در حال حاضر این رقم تغییر آنچنانی نکرده است برهمین اساس می‌توانیم به سطح صادرات خوبی که با کشورهای همسایه مد نظرمان است، برسیم. در نهایت این پیمان‌های منطقه‌ای و تعرفه‌های ترجیحی بین کشورهاست که حکم‌کننده خواهد بود اما به هر حال سیاست‌های دولت اعم از وزارت امور خارجه و صمت و بخش خصوصی باید به یک سو حرکت کند تا در راستای آن بتوان با کشورهای متنوع قرارداد تعرفه‌های ترجیحی منعقد کرد و به پیمان‌های منطقه‌ای مانند اوراسیا و شانگهای ملحق شویم و برنامه درستی برای آنها داشته باشیم.
