255 تعاونی اعتبار در کشور فعال است
گروه بانک و بیمه محسن شمشیری
با وجود چالش‌ها و مشکلات مختلفی که برخی تعاونی‌های اعتباری در سال‌های اخیر تحت عنوان فعالیت بانکی و موسسات اعتباری غیرمجاز داشته‌اند و با هزینه‌های سنگین چند هزار میلیارد تومانی برای سیستم بانکی و کشور، سرانجام بخش عمده‌یی از سپرده‌های آنها پرداخت شده و برای اقتصاد ایران هزینه‌های مالی و جانبی و حقوقی بسیاری برجای گذاشته‌اند، گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که همچنان 263 تعاونی اعتباری در کشور فعالیت دارند که بانک مرکزی با لغو مجوز 8 تعاونی، تعداد مجوزهای فعالیت تعاونی‌های اعتبار را از ۲۶۳ به ۲۵۵ تعاونی کاهش داده است.
به گزارش «تعادل» این موضوع نشان می‌دهد که علاوه بر تعاونی‌های اعتباری و موسسات غیرمجازی که با مشکلات مالی در سال‌های اخیر مواجه شده‌اند، همچنان بخش عمده‌یی از فعالیت‌های پولی و مالی در کشور می‌تواند از طریق موسسات مالی با نام‌ها و پوشش‌ها و حوزه‌های فعالیت مختلف با عنوان تعاونی اعتباری، تعاونی مسکن، تعاونی تولید، یا به صورت خصوصی و عمومی و سهامی عام و خاص و... انجام شود که در صورت عدم نظارت بر عملکرد پولی و مالی آنها می‌تواند مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایران و مردم ایجاد کند.
بر این اساس سرمایه‌گذاران و کسانی که به دنبال کسب سود بالاتر از نرخ سود سپرده بانک‌ها هستند باید توجه داشته باشند که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، سودهای موهوم و بالا به هیچ‌وجه با میزان رشد اقتصادی، بازدهی سرمایه‌گذاری، کارایی و بهره‌وری پول و سرمایه متناسب نیست و نباید باور کرد که یک سرمایه‌گذاری در یک موسسه مالی به هر شکل که فعالیت کند، با سود بالا می‌تواند همراه باشد و حتی اگر مقطعی سود داشته باشد، در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌تواند همچنان سود بالا داشته باشد. بر این اساس باید به عدم تناسب وعده‌های مدیران موسسات مالی در مورد تحقق نرخ سود بالا و مورد انتظار سفته‌بازان و سوداگران توجه داشت، زیرا این سود موهوم با واقعیت‌های اقتصاد ایران و میزان بازدهی و بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور هماهنگ نیست و می‌تواند ضمن جذب نقدینگی سرگردان مشکلات بسیاری را برای صاحبان منابع و پول و سرمایه ایجاد کند و بار دیگر شاهد تکرار واقعیت‌های تلخ گذشته باشیم.
از این رو بانک مرکزی و نهادهای نظارتی باید بدون رودربایستی هشدارهای لازم را به مردم و موسسات مالی بدهند و هر موسسه‌یی که پا را از حوزه قانون فراتر می‌گذارد، متوقف یا جریمه کنند تا مانع از انحراف در مسیر نقدینگی کشور شوند. هر چند که نقدینگی سرگردان خارج شده از موسسات غیرمجاز و تقاضا برای سفته‌بازی و سوداگری و از جمله 21هزار میلیارد تومان پول تازه تزریق شده به اقتصاد حاصل از بحران موسسات غیرمجاز می‌تواند تا مدتی برای بازارهای مختلف مشکل ایجاد کند اما اگر نظارت تقویت شود، این پول نمی‌تواند مشکلات جدید و نوسان عمده در اقتصاد ایجاد کند و مردم باید توجه داشته باشند که رشد قیمت برخی خدمات و کالاها نمی‌تواند، واقعی باشد و تنها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است.
تقویت نظارت بر تعاونی‌های اعتباری
تعاونی‌های اعتباری علاوه بر فعالیت در حوزه‌های قرض‌الحسنه و اعضای خود به دلایل مختلف ممکن است در طرح‌های سرمایه‌گذاری مسکن و تولید و... نیز حضور داشته باشند و حوزه کار آنها گسترده‌تر شود و به شکل‌های مختلف بخشی از منابع اقتصاد را جذب کنند. بر این اساس، نحوه نظارت بر تعاونی‌های اعتباری باید در چارچوب قانون و مقرراتی که نوع عملکرد و فعالیت آنها را مشخص می‌کند، تقویت شود تا بار دیگر شاهد مشکلات سال‌های اخیر در تعاونی‌های اعتباری و موسسات اعتباری غیرمجاز نباشیم، زیرا به عقیده کارشناسان بانکی و اقتصادی، همچنان بخش عمده‌یی از نقدینگی 1400هزار میلیارد تومانی کشور تمایل زیادی برای ورود به بازارهای پر‌سود، سفته‌بازی، سودهای موهوم و غیرواقعی و وعده‌های غیرواقعی بازار پول موازی با بانک‌های رسمی کشور دارند و نوسان قیمت‌های طلا و سکه و ارز در ماه‌های اخیر نیز حکایت از آن دارد که این نقدینگی سرگردان از موسسات غیرمجاز خارج شده و بخشی از آن به بازارهای دارایی، بورس، سکه، طلا، ارز و... سرازیر شده است.
بر اساس آخرین به‌روزرسانی سایت بانک مرکزی، در حال حاضر ۲۵۵تعاونی اعتباری مجوز فعالیت در اقتصاد کشور را دارند این در حالی است که این تعداد در مردادماه سال جاری ۲۶۳ تعاونی اعتباری برای کارکنان و کارگران نهادها، دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها دارای مجوز فعالیت بوده است.
اما در صورتی که تعدادی از این تعاونی‌ها به سمت گسترش فعالیت خود و جذب نقدینگی سرگردان حرکت کنند، به دلیل پایین بودن بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و کارایی بخش‌های اقتصادی و رکود موجود در بخش‌های مختلف و همچنین احتمالا نوسان قیمت‌ها و افت ارزش دارایی‌ها ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند.
برخی صاحب‌نظران معتقدند که در شرایط کاهش نرخ سود بانکی، سود موجود در بازارهای سفته‌بازی و خرید و فروش و دارایی‌های مختلف رو به کاهش گذاشته است و در صورتی که برخی تعاونی‌ها یا موسسات با هدف جذب نقدینگی و حل مشکلات واحدهای اقتصادی مختلف، قصد جذب نقدینگی سرگردان را داشته باشند، می‌تواند بار دیگر نگرانی از سودهای موهوم و بحران موسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری را تحت هر نامی به همراه داشته باشد، زیرا آنچه مبنای تصمیم‌گیری افراد برای انتقال پول خود از بانک‌های رسمی به بازارها و موسسات دیگر قرار گرفته، کسب سود بیشتر است و سود اعلام شده در تعاونی‌های اعتباری، موسسات مالی و اعتباری، بازارهای دارایی، اوراق سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و... نباید فاصله معناداری با سود بانکی 15درصدی بانک‌ها داشته باشد، زیرا این سود غیرواقعی و نامتناسب با نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و بازدهی کل اقتصاد می‌تواند مدیران موسسات مالی، صاحبان پول و نقدینگی و سپرده‌گذاران را با مشکلات جدیدی مواجه کند.
طبق آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، بخش عمده فعالیت شرکت‌های تعاونی در حوزه اعضای آنها تعریف شده اما در صورتی که برخی موسسات و تعاونی‌ها بتوانند با گسترش دامنه فعالیت خود به بخش عمومی و حوزه‌های شهری و ملی، منابع بیشتری را جذب کنند و طرح‌های سرمایه‌گذاری و تولیدی را به گونه‌یی تعریف کنند که امکان جذب نقدینگی بیشتری را داشته باشند، می‌تواند برای این موسسات و تعاونی‌ها با توجه به چالش‌های عمومی اقتصاد مشکل‌ساز شود.
تعاونی اعتبار کارکنان
البته خدمات شرکت‌های تعاونی اعتبار گروه شغلی که دارای مجوز بانک مرکزی هستند صرفا محدود به اعضا بوده و برای عموم مردم قابل استفاده نیست. تعاونی‌های اعتبار کارکنان با ۳هدف «ترویج و تحکیم مشارکت، همکاری و تعاون عمومی»، «تامین نیازهای مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا و کمک به تحقق عدالت اجتماعی» و «تامین نیازمندی‌های اعتباری و رفاهی اعضا ازجمله کمک هزینه درمانی و وام مسکن» می‌توانند از بانک مرکزی مجوز فعالیت بگیرند.
ارکان اصلی تعاونی‌های اعتباری را مجمع عمومی، هیات‌مدیره و بازرس/بازرسان تشکیل می‌دهند. هیات‌مدیره مکلف است، جهت مدیریت تعاونی و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیات‌مدیره فرد واجد شرایطی را از بین اعضا یا از خارج تعاونی برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیات‌مدیره انجام وظیفه کند. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل طبق آیین‌نامه‌یی خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیات‌مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی خواهد رسید.
وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک‌ها، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می‌توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی و صلح اقدام به کمک در تامین یا افزایش سرمایه شرکت‌های تعاونی کنند بدون آنکه عضو باشند.
شرکت‌های تعاونی اعتبار کارکنان می‌توانند انواع حساب سپرده‌های مختلف و اعطای وام و تسهیلات اعتباری را با دریافت کارمزد در چارچوب مقررات موضوعه و آیین‌نامه‌های مصوب مجمع عمومی منحصرا برای اعضای خود با رعایت قوانین مصوبات شورای پول و اعتبار(قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات مرتبط با آن) باز کرده و پرداخت کنند.
اخذ وام قرض‌الحسنه و تسهیلات اعتباری از بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز «اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از دولت، اشخاص حقیقی یا حقوقی»، «تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه‌مدت نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز»، «انجام سایر خدمات اعتباری برای اعضا در حدود امکانات و در چارچوب مقررات» و «خرید سهام اتحادیه تعاونی اعتبار مربوط و خرید اوراق مشارکت دولتی یا تضمین شده توسط دولت در چارچوب مدیریت نقدینگی شرکت» ازجمله دیگر فعالیت‌های تعاونی‌های اعتبار کارکنان است.
البته باید توجه داشت که مکان استقرار و فعالیت شرکت تعاونی اعتبار کارمندی یا کارگری تنها در داخل فضای اداری سازمان ذی‌ربط محدود می‌شود و حق استقرار و فعالیت در خارج از فضای اداری سازمان بدون کسب مجوز از بانک مرکزی را ندارد. در اساسنامه تعاونی‌های اعتباری آمده است که تعداد سهام اعضا برابر است مگر اینکه مجمع عمومی عادی تصویب کند که بعضی از اعضا سهم بیشتری خریداری کنند؛ در هر حال حداکثر سهم خریداری هر عضو نباید از 10درصد کل سهام تجاوز کند.
همچنین سهام تعاونی با نام و غیرقابل تقسیم است و انتقال آن به اعضا یا متقاضیان عضویت واجد شرایط جدید با موافقت هیات‌مدیره مجاز است. در بخش دیگری از اساسنامه تعاونی‌های اعتباری تصریح شده است که ظرف مدت یک سال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه حسب مورد به هر یک از سهامداران به میزان سهامی که خریداری کرده‌اند، ورقه سهم صادر و تحویل خواهد شد.
نحوه تقسیم سود
سود خالص تعاونی‌های اعتباری کارکنان در پایان هر سال مالی براساس اساسنامه آنها به نحوی تقسیم می‌شود که از حداقل 5 درصد به بالا با تصویب مجمع عمومی عادی به عنوان ذخیره قانونی منظور شود.
همچنین حداکثر 5 درصد از سود خالص به عنوان اندوخته احتیاطی به پیشنهاد هیات‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی به حساب مربوطه منظور می‌شود و نحوه مصرف آن با تصویب مجمع عمومی عادی است. ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدهای مذکور به میزان یک‌چهارم معدل سرمایه 3سال اخیر تعاونی نرسیده باشد، الزامی است.
تعاونی می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار برد اما استفاده دوباره از باقیمانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست. از سوی دیگر 4درصد از سود خالص تعاونی‌های اعتبار باید به عنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز شود. در اساسنامه شرکت‌های تعاونی اعتبار آمده که درصدی از سود جهت پاداش به اعضا، کارکنان، مدیران و بازرسان به پیشنهاد هیات‌مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی تخصیص داده می‌شود.
